مرجع صالح رسیدگی به دعاوی رهن

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی رهن صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/01/24 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر مهدی شهر موضوع مرجع صالح رسیدگی به دعاوی رهن پرسش حسن راهن است و ملکی در تهران دارد و ضمانت وام حسین (مقیم اصفهان) در یکی از بانک‌های شیراز برعهده می‌گیرد. متعاقب عدم پرداخت اقساط توسط حسن (وام‌گیرنده)؛ بانک رهینه را تملک می‌نماید. با فرض اینکه مبلغ اجراییه ثبتی برابر عدد مورد ادعای بانک باشد (اصل، سود، جریمه) حال دادگاه صلاحیتدار کدام شهر است و نسبت به ضامن باید قیمت ملک عودت شود یا مبلغ اجراییه ثبتی؟ نظر هیات عالی در فرض سوال هرچند اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است لیکن در موضوع سوال دارای منشا قراردادی اخذ تسهیلات وام م. ب. که عقد ضمان و عقد رهن به عنوان عقود فرعی و تبعی در قرارداد و اعطای تسهیلات بانک م. ب. و منشا استقرار دین بر ذمه وام گیرنده در قبال راهن، قرار تسهیلاتی مذکور و قراردادهای تبعی است؛ بنابراین به حکم ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل انعقاد قرارداد و محل اجرای قرارداد و محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی راهن را دارند. نظر اکثریت عقد ضمانت بین بانک و وام‌گیرنده و ضامن منعقد شده و ضامن ضمانت کرده که اگر وام‌گیرنده اقساط را ندهد؛ وی تعهد به پرداخت دارد و جهت ضمانت، ملک خویش را وثیقه گذاشته است. بنابراین ضامن به اندازه مبلغ اجراییه حق رجوع به وام‌گیرنده را دارد چون ناشی از دین است. دادگاه صالح هم محل اقامت وام‌گیرنده م. ب.. نظر اقلیت ادعای ضامن صرف داشتن طلب نمی‌باشد تا مشمول مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی باشد بلکه خ. م. ا. ملک بر اثر تخلفات خوانده توسط بانک تملک شده است و ارزش فعلی ملک خود را مطالبه می‌نماید و چون اصل به جبران کلیه خسارت است و ضامن می‌تواند ارزش روز ملک را ب. ت. ب. اینکه قسمتی بابت ثبت اجراییه بوده و قسمت دیگر هم مستند به فعل وام‌گیرنده تلف شده است را بخواهد. گرچه مواد قانون مدنی در باب تسبیب ناظر به تلف مال است ولی تلف حکمی داریم و خروج مال نیز مصداق تلف حکمی است و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 دامنه تسبیب را گسترش داده و شامل ایراد خسارت به مال در اثر تقصیر و تخلف نیز می‌گردد و چون مطالبه قیمت است دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خوانده م. ب..