مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم‌به موضوع حکم اداره کار

مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم‌به موضوع حکم اداره کار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 2 آذر 1385 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مورد بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه ناشی از حکم اداره کار بود. پرسش اصلی این بود که آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت محاکم عمومی است یا اداره کار، ب. ت. ب. ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده 20 قانون اعسار</a>. هیات عالی به این نتیجه رسید که طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، رسیدگی نخستین به دعاوی به عهده دادگاه عمومی است، مگر اینکه قانون مرجع دیگری را مشخص کرده باشد. همچنین، ب. ت. ب. عدم وجود مقررات خاص در قانون کار در خصوص اعسار از محکومبه آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، رسیدگی به درخواست اعسار باید در محاکم عمومی انجام شود. نظر مشترک نیز بر این نکته تاکید کرد که اداره کار تنها به دعاوی بین کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کند و دعوای اعسار از این دسته اختلافات خارج است. بنابراین، بر اساس مواد قانونی مذکور، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه ناشی از حکم اداره کار به دادگاه عمومی تعلق دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/09/02 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر موضوع مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم‌به موضوع حکم اداره کار پرسش آیا رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم‌به موضوع حکم اداره کار در صلاحیت محاکم عمومی است یا اداره کار؟ (با التفات به ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده 20 قانون اعسار</a>) نظر هیئت عالی مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی است، مگر در مواردی که قانون، مرجع دیگری تعیین کرده باشد. مطابق مقررات قانون کار، اجرای آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف اداره کار، با اجرای احکام دادگستری است و در قانون کار، مقررات خاصی در خصوص اعسار از محکوم‌به آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف پیش‌بینی نشده است؛ لذا رسیدگی به درخواست اعسار از محکوم‌به هیأت‌های مذکور با محاکم عمومی است. بدیهی است در صورت تاجر بودن کارفرما، دعوای اعسار از تاجر پذیرفته نخواهد بود و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تاجر باید طبق مقررات قانون تجارت تقاضای صدور حکم ورشکستگی را کنند. نظر اتفاقی رسیدگی به دعاوی و تظلمات بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد (ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای اعسار نیز از این قاعده مستثنی نیست. اداره کار فقط به موجب قانون کار به دعاوی و اختلافات بین کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کند و دعوای اعسار از این اختلافات کارگر و کارفرمایی خارج است. فلذا به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده 20 قانون اعسار</a> رسیدگی به دعوای اعسار محکومٌ‌به موضوع حکم اداره کار در صلاحیت دادگاه عمومی است.