Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی به پرونده فعال شدن گوشی تلفن همراه مسروقه در حوزه قضایی دیگر

سبدِ من

#رسیدگی #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وقوع_جرم #شاکی #سرقت #نیابت #تحقیقات #اکثریت #جرم #قضات #دادسرا #اقلیت #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #نیابت_قضایی #شرکت #اتباع_بیگانه #ادله_جرم #قضایی #استان #صورت #صلاحیت_اضافی

خلاصه

سرقت گوشی در خارج از کشور رخ داده و پس از ردیابی، در تهران فعال شده است. اختلاف بر سر این است که آیا باید قرار عدم صلاحیت به تهران صادر شود یا از طریق نیابت اقدام کرد. نظر اکثریت این است که صلاحیت دادسرای تهران اضافی است و باید با ارسال نیابت قضایی تحقیقات انجام شود.

اصلِ حقوقی: در صورت فعال شدن گوشی مسروقه در حوزه قضایی دیگر، دادسرای محل طرح شکایت باید از طریق نیابت قضایی تحقیقات را به آن مرجع ارجاع دهد و نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست.

مستند: بند ب ماده 116، ماده 316 و ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی، قرار عدم صلاحیت، نیابت قضایی، سرقت، گوشی تلفن همراه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به پرونده فعال شدن گوشی تلفن همراه مسروقه در حوزه قضایی دیگر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 آبان 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده فعال شدن گوشی تلفن همراه مسروقه در حوزه قضایی دیگر مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. این که سرقت گوشی در کربلای معلی اتفاق افتاده و فعال شدن آن در تهران صورت گرفته، کدام مرجع صالح به رسیدگی است و آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به تهران وجود دارد. نظر هیات عالی بر این اساس است که با استناد به بند ب ماده 116 و ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرای محل طرح شکایت باید از طریق نیابت قضایی، تحقیقات را به دادسرای تهران ارجاع دهد و دلیلی برای صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد. همچنین، نظر اکثریت قضات نیز بر این است که صلاحیت دادسرا و دادگاه تهران در این مورد، صلاحیت اضافی محسوب می‌شود و با استناد به ماده 118، ادله وقوع جرم کافی است تا رسیدگی آغاز شود و نیابت به تهران ارسال گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ب. ت. ب. ماده 316 و شرایط خاص، اگر متهم ایرانی باشد، دادگاه محل دستگیری صالح است و در صورت مشخص بودن محل وقوع جرم، قرار عدم صلاحیت به دادگاه‌های تهران صادر می‌شود. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی و صلاحیت محاکم است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/24 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به پرونده فعال شدن گوشی تلفن همراه مسروقه در حوزه قضایی دیگر
پرسش
گوشی تلفن همراه فردی در سال قبل در کربلای معلی مورد سرقت واقع شده (شاکی دلیلی مبنی بر سرقت ارائه ننموده) که در حال حاضر پس از ردیابی آن، گوشی تلفن همراه در تهران فعال م. ب.. حال با در نظر گرفتن مواد 116 و 117 و 316 از قانون آئین دادرسی کیفری ب. ت. ب. عدم دستگیری متهم کدام مرجع صالح به رسیدگی هست؟ آیا موجبی برای رسیدگی برای محل طرح شکایت وجود دارد؟ آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به تهران وجود دارد؟ نظر هیئت عالی با عنایت به بند ب ماده 116 و ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض پرسش دادسرایی که شکایت در آن مطرح شده است باید از طریق اعطای نیابت قضایی به دادسرای تهران، تحقیقات لازم را معمول دارد و موجب قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آق قلا استان گلستان در حدود فوق الذکر (و با حذف بند ثانیاً) مورد تایید است.
نظر اکثریت
اولاً؛ ن. ب. ا. قائل شدن به صلاحیت دادسرا و دادگاه تهران در فرضی که جرم در حوزه قضایی وی واقع نشده است، صلاحیت اضافی به حساب می آید که باید در موارد مخصوص به این صلاحیت تمسک جست. ثانیاً؛ چون حسب ماده 118 قانون آئین دادرسی کیفری آثار و ادله وقوع این جرم (استعلام از شرکت های خدمات ارتباطی و شکایت شاکی) چنانچه دلایل اولیه و شکایت شاکی در یک حوزه قضایی ارائه شود برای شروع به رسیدگی کافی است؛ هرچند مطابق ماده، محل وقوع جرم معلوم نباشد. ثالثاً؛ مطابق ماده 119 قانون مزبور می بایست نیابت به تهران ارسال تا ب. ت. ب. فعال شدن گوشی در تهران تحقیقات اولیه از متصرف انجام شود تا سپس متناسب با دلایل اقدام کرد.
نظر اقلیت
اولاً؛ ب. ت. ب. ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری که جرم در خارج از ایران واقع شده است، اگر از اتباع بیگانه باشد، دادگاه های تهران صالح هستند. دوماً؛ اگر از اتباع ایران باشد، دادگاه محل دستگیری صالح است. ثالثاً؛ بنابر اظهارات شاکی محل وقوع جرم مشخص است اما آثار و ادله جرم (فعال بودن گوشی تلفن) در تهران بوده است. رابعاً؛ متهم یا مظنون مقیم تهران بوده است، لذا بند پ ماده 116 قانون آئین دادرسی کیفری حاکم است و نه ماده 118 قانون مزبور؛ زیرا ماده اخیر مربوط به موردی است که محل وقوع جرم مشخص نباشد؛ لذا قرار عدم صلاحیت به رسیدگی دادگاه های تهران صادر می‌گردد.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین