Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض از سوی معترض به قرار منع تعقیب

سبدِ من

#قرار_منع_تعقیب #رسیدگی #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا #دادستان #اعتراض_به_قرار_منع_تعقیب #ضمانت #اکثریت #اقلیت #بازپرس #اعتراض_به_قرار #پیش‌بینی #تشخیص #تجدیدنظر #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #هیئت #قوانین #قانون_بودجه #قانون_اساسی #جمهوری #دادخواهی #حقوق #اجرای_احکام_مدنی #شاکی #لایحه #دیوان_محاسبات #گونه #نیروهای_مسلح #هزینه #صورت #تعقیب #قضایی #استان #سکوت‌قانون #اطلاع #اموال

خلاصه

این مسئله بررسی شد که اگر معترض به قرار منع تعقیب هزینه اعتراض را پرداخت نکند، پرونده باید به دادگاه ارسال شود یا خیر. هیات عالی معتقد بود عدم پرداخت هزینه مانع ارسال پرونده به دادگاه نیست و هزینه باید وصول شود.

اصلِ حقوقی: سکوت قانون در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرار منع تعقیب، مانع از ارسال پرونده و رسیدگی در دادگاه نمی‌شود.

مستند: ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد 436 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب، هزینه اعتراض، دادسرا، دادگاه، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض از سوی معترض به قرار منع تعقیب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/08/08 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرار منع تعقیب مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت عدم پرداخت هزینه، آیا پرونده باید به دادگاه ارسال شود یا تصمیم‌گیری باید توسط دادسرا انجام گیرد. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. سکوت قانون در زمینه ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه اعتراض، عدم پرداخت هزینه مانع از رسیدگی به اعتراض در دادگاه نیست. در صورتی که معترض از پرداخت هزینه امتناع کند، مراتب باید به دادستان اطلاع داده شود تا از اموال معترض وصول گردد (ماده 559 و 560 قانون آیین دادرسی کیفری 1392). اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که با وصول اعتراض، پرونده باید به دادگاه ارسال شود، زیرا دادگاه مرجع تظلم‌خواهی است و پرداخت هزینه نباید مانع رسیدگی به اعتراض گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که پرداخت هزینه‌ها ضروری است و بر اساس مواد 436 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس موظف است عدم پرداخت هزینه را بررسی کند و در صورت عدم پذیرش، قرار رد صادر کند که این قرار قابل اعتراض است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/08/08 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
مرجع صالح رسیدگی در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض از سوی معترض به قرار منع تعقیب
پرسش
چنانچه معترض به قرار منع تعقیب، هزینه اعتراض به قرار را پرداخت نکند آیا باید پرونده به دادگاه ارسال شود یا دادسرا باید اتخاذ تصمیم نماید؟
نظر هیئت عالی
در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرار های قابل اعتراض دادسرا، ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش بینی شده است. بنابراین ب. ت. ب. سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و ب. ت. ب. ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما ب. ت. ب. اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد؛ با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
نظر اکثریت
در ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که بدواً شاکی طرح دعوا می کند و هزینه را به لحاظ عسر نمی پردازد تشخیص با دادستان است و در مقامی که موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود تشخیص معافیت از پرداخت با دادگاهی است که به موضوع رسیدگی می کند در فرض سوال نیز اعتراض به قرار منع تعقیب است که لایحه اعتراضیه ارسال شده لیکن هزینه پرداخت نشده است و از آنجا که دادگاه مرجع عالی نسبت به دادسرا است و نیز طبق قانون دیوان محاسبات هر گونه وصول وجه باید طبق قانون باشد و دادگاه مرجع تظلم خواهی است لذا با وصول اعتراض و صرفنظر از عدم پرداخت وجه باید پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال شود. موید این نظریه استعلام مدیر کل محترم حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح از اداره حقوقی به شماره 470- 96/2/1 م. ب..
نظر اقلیت
برای شروع به رسیدگی به پرونده این موارد باید مد نظر باشد 1- صداقت 2- پرداخت هزینه ها، ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به تجدیدنظر خواهی طرفین را منوط به درخواست کتبی و پرداخت هزینه می داند و این تکلیف دادگاه بدوی است و عالی بودن دادگاه تجدیدنظر موضوعیت ندارد. از ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری که برای دادگاه تعیین تکلیف کرده استفاده می کنیم و لذا بازپرس جهات مربوطه مثل عدم پرداخت هزینه اعتراض را بررسی و چنانچه پذیرفت که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به دادگاه ارسال می‌شود و در فرض عدم پذیرش، قرار رد صادرمی کند که قابل اعتراض است ؛ در رسیدگی دادگاه در این امر یک مرحله ای است.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین