Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 مکرر قانون صدور چک

#توقف_عملیات_اجرایی #عملیات_اجرایی #چک #توقف #کلاهبرداری #صادرکننده #دادسرا #تشخیص #رسیدگی #دادگاه_کیفری #جرم #صورتجلسه #اکثریت #اجرائیه #امور_حقوقی #سند #چک_صیادی #وقوع_جرم #صلاحیت #دادگاه_حقوقی #قضایی #وظیفه

خلاصه

این پرسش مطرح شد که قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۳ مکرر قانون صدور چک توسط چه مرجعی صادر می‌شود. نظر اکثریت بر این است که صدور این قرار از وظایف دادگاه حقوقی صادرکننده اجراییه است و مراجع کیفری حق صدور آن را ندارند.

اصلِ حقوقی: صدور قرار توقف عملیات اجرایی سند تعهدآور چک در صلاحیت دادگاه حقوقی صادرکننده اجراییه است.

مستند: ماده ۲۳ مکرر قانون صدور چک کلیدواذه‌ها: توقف عملیات اجرایی، چک، دادگاه حقوقی، مرجع کیفری، اجراییه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 مکرر قانون صدور چک صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/01/28 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر صفادشت
موضوع
مرجع صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 مکرر قانون صدور چک
پرسش
صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 مکرر قانون صدور چک باید توسط کدام مرجع قضایی (اعم از کیفری وحقوقی) انجام شود؟ نظر هیات عالی چنانچه صادرکننده چک دعوایی مانند تحصیل چک از طریق مجرمانه مطرح کند و شکایت در مرجع کیفری مطرح باشد؛ بدیهی است همان مرجع ب. ت. ب. اطلاق ماده، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. نظر اکثریت صدور قرار توقف عملیات اجرایی وظیفه دادگاه حقوقی صادرکننده اجراییه است و مرجع کیفری اعم از دادگاه کیفری و دادسرا حق صدور قرار توقف عملیات اجرایی را ندارد زیرا دخالت مرجع کیفری در امور حقوقی باید به موجب نص قانون باشد و چنین نصی در این مورد وارد نشده است. نظر ابرازی قرار توقف عملیات اجرایی هم می‌تواند توسط دادگاه حقوقی انجام پذیرد و هم دادسرا یا دادگاه کیفری. با این توضیح که صدور این قرار طبق ماده 23 مکرر قانون صدور چک باید مبتنی بر ظن قوی مرجع قضایی در خصوص صحت ادله استنادی باشد و یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود و تشخیص ارزش و اعتبار ادله استنادی حسب مورد وظیفه مرجعی است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند برای مثال اگر صادرکننده چک صیادی ادعا دارد چک از طریق جرم کلاهبرداری از وی تحصیل شده است و در این خصوص شکایت کلاهبرداری علیه دارنده نیز مطرح کرده باشد. تشخیص میزان اعتبار و ارزش ادله استنادی و در نتیجه حصول ظن قوی با دادسرای محل وقوع جرم است که به شکایت کلاهبرداری رسیدگی می‌کند و اساسا نمی‌توان از دادگاه حقوقی انتظار داشت که بتواند تشخیص دهد که بر اساس ادله ارائه شده کلاهبرداری واقع شده است یا خیر زیرا دادگاه حقوقی اساساً صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری را ندارد. بنابراین در این‌جا همان دادسرا وظیفه صدور قرار مذکور را خواهد داشت.

موارد مرتبط 38

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین