مقدمه
مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1 اردیبهشت 1379 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در مواردی مطرح گردید که ادعا بر اساس حکم قطعی یا سند رسمی باشد. پرسش اصلی این بود که آیا مرجع پذیرش ادعا واحد اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده حکم، بر اساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی. هیات عالی نظر خود را اینگونه بیان کرد که اگر ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد و تاریخ این اسناد قبل از تاریخ توقیف باشد، قاضی اجرای احکام باید به نفع شخص ثالث اقدام به رفع توقیف نماید. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که با وجود حکم قطعی یا سند رسمی، وضعیت مالکیت مال بازداشت شده مشخص است و نیازی به رسیدگی قضایی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای شخص ثالث وجود ندارد؛ بلکه قاضی سرپرست واحد اجرای احکام میتواند پس از بررسی مستندات، توقیف را رفع کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که اجرای حکم باید تحت نظارت قاضی دادگاه انجام شود و اختلافات ناشی از اجرای حکم، از جمله ادعای شخص ثالث، باید در دادگاه مربوطه حل و فصل گردد. این دیدگاه به مواد 5، 6، 24، 25 و 69 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 28 آییننامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب استناد میکند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/02/01
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیارانموضوع
مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمیپرسش
ب. ت. ب. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اگر ادعای شخص ثالث، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، مرجع پذیرش ادعا واحد اجرای احکام مدنی است، یا دادگاه صادرکننده حکم؟نظر هیئت عالی
نشست قضایی (8): هرگاه شخص ثالثی در ارتباط با مال منقول یا غیرمنقول و یا وجه توقیف شده، ادّعای حقی کند و این ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد و تاریخ اسناد ارائه شده، مقدم بر تاریخ توقیف باشد، برحسب دستور ماده 146 قانون اجرای احکام، قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث، اقدام به رفع توقیف مینماید.
اگر اعتراض، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی میتواند برای اثبات ادعای خود به دادگاه صادرکننده حکم شکایت نماید و در این مورد دادرس دادگاه، اخذ تصمیم مینماید.نظر اکثریت
با وجود حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی و الزامات و آثار قانونی آنها تکلیف مالکیت مال بازداشت شده روشن است. به همین جهت اتخاذ تصمیم درباره ادعای شخص ثالث، محتاج رسیدگی قضایی نیست. قاضی سرپرست واحد اجرای احکام، پس از بررسی مستند شخص ثالث و احراز صحت و اعتبار آن، توقیف را رفع خواهد کرد.نظر اقلیت
مواد 5، 6، 24، 25 و 69 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 28 آییننامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دلالت دارد که اجرای حکم، به دستور قاضی دادگاه و زیر نظر او انجام میشود و اختلافهای ناشی از اجرای حکم، به وسیله آن مرجع حل میگردد. ادعای شخص ثالث در رابطه با مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورتهای اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال منقول
مواد 61 و 62 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
مواد 5 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به توقیف پلاک ثبتی؛ بررسی ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تعیین حق الوکاله در وکالتنامه (2)- اعتراض ثالث اجرائی به استناد حکم الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2553 مورخ 1395/10/07
مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال
مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 28 — قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 28
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 146 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — پرسش این است که آیا پس از
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — گفتار دوم - اشکالات و اختلافات اجرایی
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — می توان همان نقش ممتازی را که
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — همیت دانش اجرای حکم را می توان
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — همیت دانش اجرای حکم را می توان
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
برای حکم درخور اجرا ویژگیهای دیگری هم مدنظر است
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — همچنین رای موضوع اجرا بایستی به دادباخته
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — افزون بر موارد یاد شده
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — افزون بر موارد یاد شده
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن حکم موضوع اجرا
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن حکم موضوع اجرا — شرط مهم و ضروری دیگر برای اجرای
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در تعیین موضوع حکم — بنابه اصل مرجعی که رای موضوع اجرا
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در تعیین موضوع حکم — در تعیین مرجع صالح برای تعیین موضوع
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در تعیین موضوع حکم — در تعیین مرجع صالح برای تعیین موضوع
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نامعین بودن موضوع رای داور
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نامعین بودن موضوع رای داور — برابر ماده ۲۸ ق
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — سپری شدن مهلت ۲۰ روز از تاریخ
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رفع اشتباه و اصلاح خطا در روند اجرا
مواد 11، 24، 25، 28، 70، 75، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در توصیف محکوم به
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اشکال و نارسایی در حکم
مواد 3، 25، 26، 27 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع حکم — در همه نمونه ها و موارد نارسایی
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع حکم — معین نبودن موضوع حکم یا رای میتواند
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داور یا هیات داوری صادر کننده رای — در صورتی که در هنگام اجرا رای
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داور یا هیات داوری صادر کننده رای — دیدگاه یاد شده درخور درنگ و تامل
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داور یا هیات داوری صادر کننده رای — دیدگاه یاد شده درخور درنگ و تامل
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد باخته پیش از صدور اجرائیه
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد باخته پیش از صدور اجرائیه — در مواردی دیده شده که رای دادگاه
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موارد توقف و تعطیلی اجرای رای داور
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موارد توقف و تعطیلی اجرای رای داور — از حاصل آمیزش احکام مقرر در مواد
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موارد توقف و تعطیلی اجرای رای داور — داد باخته در مهلت قانونی به
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موارد توقف و تعطیلی اجرای رای داور — در مرحله اجرای حکم مشخص شود که
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موارد توقف و تعطیلی اجرای رای داور — در مرحله اجرای حکم مشخص شود که
ماده 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — در مورد ترتیبات تأمینی و موقتی نیز
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — ه - اقامه شکایت و دعوا به
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — ه - اقامه شکایت و دعوا به
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
