Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 اردیبهشت 1379 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در مواردی مطرح گردید که ادعا بر اساس حکم قطعی یا سند رسمی باشد. پرسش اصلی این بود که آیا مرجع پذیرش ادعا واحد اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده حکم، بر اساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که اگر ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد و تاریخ این اسناد قبل از تاریخ توقیف باشد، قاضی اجرای احکام باید به نفع شخص ثالث اقدام به رفع توقیف نماید. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که با وجود حکم قطعی یا سند رسمی، وضعیت مالکیت مال بازداشت شده مشخص است و نیازی به رسیدگی قضایی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای شخص ثالث وجود ندارد؛ بلکه قاضی سرپرست واحد اجرای احکام می‌تواند پس از بررسی مستندات، توقیف را رفع کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که اجرای حکم باید تحت نظارت قاضی دادگاه انجام شود و اختلافات ناشی از اجرای حکم، از جمله ادعای شخص ثالث، باید در دادگاه مربوطه حل و فصل گردد. این دیدگاه به مواد 5، 6، 24، 25 و 69 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استناد می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/02/01 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی
پرسش
ب. ت. ب. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اگر ادعای شخص ثالث، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، مرجع پذیرش ادعا واحد اجرای احکام مدنی است، یا دادگاه صادرکننده حکم؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (8): هرگاه شخص ثالثی در ارتباط با مال منقول یا غیرمنقول و یا وجه توقیف شده، ادّعای حقی کند و این ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد و تاریخ اسناد ارائه شده، مقدم بر تاریخ توقیف باشد، برحسب دستور ماده 146 قانون اجرای احکام، قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث، اقدام به رفع توقیف می‌نماید. اگر اعتراض، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی می‌تواند برای اثبات ادعای خود به دادگاه صادرکننده حکم شکایت نماید و در این مورد دادرس دادگاه، اخذ تصمیم می‌نماید.
نظر اکثریت
با وجود حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی و الزامات و آثار قانونی آن‌ها تکلیف مالکیت مال بازداشت شده روشن است. به همین جهت اتخاذ تصمیم درباره ادعای شخص ثالث، محتاج رسیدگی قضایی نیست. قاضی سرپرست واحد اجرای احکام، پس از بررسی مستند شخص ثالث و احراز صحت و اعتبار آن، توقیف را رفع خواهد کرد.
نظر اقلیت
مواد 5، 6، 24، 25 و 69 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دلالت دارد که اجرای حکم، به دستور قاضی دادگاه و زیر نظر او انجام می‌شود و اختلاف‌های ناشی از اجرای حکم، به وسیله آن مرجع حل می‌گردد. ادعای شخص ثالث در رابطه با مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورت‌های اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین