Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی

سبدِ من

#سند_رسمی #شخص_ثالث #حکم_قطعی #مستند #سند #توقیف #صادرکننده #اجرای_احکام #واحد_اجرای_احکام #قاضی_اجرای_احکام #اکثریت #مالکیت #رسیدگی #اقلیت #اجرای_احکام_مدنی #حکم_قطعی_دادگاه #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #مال_منقول #رفع_توقیف #عملیات_اجرایی #اثبات #بازداشت #مال_توقیف_شده #ادعا #صورت #ثالث #قضایی #استان #نفع #تصمیم

خلاصه

دادرسی که پیش‌تر در پرونده مواد مخدر به عنوان دادیار اظهارنظر کرده، برای رسیدگی به پرونده افترای عملی همان متهم، تکلیفی به امتناع از رسیدگی ندارد. اکثریت معتقدند به دلیل تفاوت ارکان تشکیل‌دهنده دو جرم، این مورد از موارد رد دادرس محسوب نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: سابقه اظهارنظر قضایی در پرونده مواد مخدر به عنوان دادیار، از موارد رد دادرس برای رسیدگی به پرونده افترای عملی همان متهم نیست.

کلیدواژه‌ها: امتناع از رسیدگی، رد دادرس، افترای عملی، مواد مخدر، دادیار.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 دی 1379 در استان کردستان برگزار شد، موضوع اصلی بحث، مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث بود، به‌ویژه در مواردی که ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی استناد می‌کند. پرسش مطرح‌شده این بود که طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، آیا مرجع پذیرش این ادعا واحد اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده حکم؟ نظر هیات عالی این بود که اگر ادعای شخص ثالث به حکم قطعی یا سند رسمی مستند باشد و تاریخ اسناد ارائه‌شده قبل از تاریخ توقیف باشد، قاضی اجرای احکام موظف است توقیف را به نفع شخص ثالث رفع کند. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که ب. ت. ب. وجود حکم قطعی یا سند رسمی، وضعیت مالکیت مال بازداشت‌شده مشخص است و نیازی به رسیدگی قضایی برای تصمیم‌گیری درباره ادعای شخص ثالث وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به مواد 5، 6، 24، 25 و 69 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بر این باور بود که ادعای شخص ثالث، به عنوان یکی از اختلافات ناشی از اجرای حکم، باید توسط دادگاه صادرکننده حکم حل و فصل شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/10/05 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی
پرسش
ب. ت. ب. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اگر ادعای شخص ثالث، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، مرجع پذیرش ادعا واحد اجرای احکام مدنی است، یا دادگاه صادرکننده حکم؟ نظر هیات عالی هرگاه شخص ثالثی در ارتباط با مال منقول یا غیر منقول و یا وجه توقیف شده، ادعای حقی کند و این ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد و تاریخ اسناد ارایه شده، مقدم بر تاریخ توقیف باشد، بر حسب دستور ماده 146 قانون اجرای احکام، قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث، اقدام به رفع توقیف مینماید. اگر اعتراض، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی میتواند برای اثبات ادعای خود به دادگاه صادرکننده حکم شکایت نماید و در این مورد دادرس دادگاه، اخذ تصمیم مینماید
نظر اکثریت
با وجود حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی و الزامات و آثار قانونی آنها تکلیف مالکیت مال بازداشت شده روشن است. به همین جهت اتّخاذ تصمیم درباره ادعای شخص ثالث، محتاج رسیدگی قضایی نیست. قاضی سرپرست واحد اجرای احکام، پس از بررسی مستند شخص ثالث و احراز صحت و اعتبار آن، توقیف را رفع خواهد کرد.
نظر اقلیت
مواد 5 ،6 ،24 ،25 و 69 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 28 آییننامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دلالت دارد که اجرای حکم، به دستور قاضی دادگاه و زیر نظر او انجام میشود و اختلافهای ناشی از اجرای حکم، به وسیله آن مرجع حل میگردد. ادعای شخص ثالث در رابطه با مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورتهای اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین