Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع پرداخت دیات مازاد بر سقف تعهد بیمه در خصوص تصادفات قبل از سال 87

سبدِ من

#بیمه #سقف #تعهد #صندوق #صورتجلسه #شرکت #بیمه_اجباری #رای_وحدت_رویه #دیه #بیمه_شخص_ثالث #ناظر #وسیله_نقلیه #بیمه‌نامه #دیات #شهر #باقیمانده

خلاصه

در تصادفات قبل از سال ۱۳۸۷، شرکت بیمه تنها تا سقف تعهدات خود مسئول است. در صورت باقی ماندن دیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت است. در صورت امتناع صندوق، ذینفع می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

اصلِ حقوقی: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت دیه در تصادفات مشمول قانون بیمه اجباری است.

مستند: ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲، ماده ۶۵ قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۹۵.

کلیدواژه‌ها: دیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، بیمه شخص ثالث، تصادف، مسئولیت مدنی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع پرداخت دیات مازاد بر سقف تعهد بیمه در خصوص تصادفات قبل از سال 87 صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/12/05 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
مرجع پرداخت دیات مازاد بر سقف تعهد بیمه در خصوص تصادفات قبل از سال 87
پرسش
در پرونده تصادف واقع شده در سال 86، دادگاه در سال 89 در خصوص یک سری صدمات رای صادر و در خصوص سایر صدمات مورد اعتراض، سال 99 رای به پرداخت صادر گردیده. شرکت بیمه به جهت پرداخت سقف تعهد در خصوص باقیمانده دیات، اقدام به پرداخت نکرده و صندوق تامین هم به جهت اینکه مسئولیت صندوق به پرداخت ما به التفاوت با مصوبه هیات وزیران مربوط به سال 87 به بعد است و چون تصادف سال 86 بوده تکلیفی به پرداخت ندارد، حال بفرمایید در خصوص پرداخت باقیمانده دیات، چه تصمیمی باید گرفت؟ نظر هیات عالی طبق ماده 21 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/22 صندوق خسارت‌های مدنی باید ما‌به‌التفاوت دیه را پرداخت کند و در صورت امتناع صندوق از پرداخت، ذینفع می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نماید. نظریه اتفاقی شهر گناباد در حدی که با این نظر هماهنگ و هم‌سو است، مورد تایید است. نظر اتفاقی حسب ماده 65 ق بیمه شخص ثالث 95، احکام بند ب ماده 4 ناظر به ماده 21 این قانون (در صورتی که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در مداده 21 باشد، صندوق مکلف به پرداخت است) و در خصوص بیمه نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده، لازم الرعایه است و مورد سوال را شامل و صندوق مکلف به پرداخت است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین