Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی

#سند_رسمی #تخلیه #سند #مستند #اقلیت #موجر #مستأجر #دستور_تخلیه #مراجع_قضائی #صلاحیت #سند_رسمی_اجاره #صورتجلسه #اجاره #اجرای_ثبت #رای_وحدت_رویه #اکثریت #اجازه #هیئت #مورد_اجاره #تفکیک #عقد_اجاره #اماکن #استماع #قضایی #استان #لازم‌الاجرا

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا تقاضای تخلیه ملک استیجاری با سند رسمی در دادگاه قابل استماع است یا خیر. نظر اکثریت مراجع قضایی را فاقد صلاحیت برای استماع این تقاضا دانستند. در مقابل، هیئت عالی و اقلیت بر صلاحیت عام مراجع قضایی تأکید کردند.

اصلِ حقوقی: با وجود پیش‌بینی تخلیه سند رسمی در اجرای ثبت، صلاحیت عام مراجع قضایی مانع از صدور دستور تخلیه توسط دادگاه نیست.

مستند: ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، رأی وحدت رویه شماره 12-16/3/60

کلیدواژه‌ها: تخلیه، سند رسمی، اماکن استیجاری، اجرای ثبت، صلاحیت دادگاه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 1379/11/04 در استان چهارمحال و بختیاری به موضوع بررسی مرجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی پرداخته است. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا تقاضای تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است، در دادگاه قابل استماع م. ب. یا خیر. نظر هیات عالی این بود که با وجود اینکه ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76، تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی را به اجرای ثبت محول کرده است، این موضوع مانع از صدور دستور تخلیه توسط دادگاه نمی‌شود و دادگاه نمی‌تواند از این اقدام خودداری کند. بر اساس رای وحدت رویه شماره 12-16/3/60، لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی، مزیتی برای صاحبان حق محسوب می‌شود. در مقابل، نظر اکثریت این بود که ب. ت. ب. صراحت ماده، مراجع قضایی صلاحیتی برای استماع تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی ندارند و باید آن را رد کنند. نظر اقلیت نیز بر این است که صلاحیت عام مراجع قضایی اجازه می‌دهد تا تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی قابل استماع باشد. در پایان، مقرر شد تا نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص کسب شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/04 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی
پرسش
در خصوص ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76، آیا تقاضای تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است، در دادگاه قابل استماع است؟ نظر هیئت عالی هر چند ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، برای انتظام امور و تسریع در اجرای تخلیه، اجرای تخلیه مورد اجاره سند رسمی را به عهده اجرای ثبت محول نموده، این امر ب. ت. ب. صلاحیت عام مراجع قضایی، مانع از صدور دستور تخلیه مستندأ به سند رسمی اجاره وسیله دادگاه نمی‌باشد و دادگاه نمی‌تواند از صدور دستور تخلیه امتناع نماید و طبق رأی وحدت رویه شماره 12- 16/3/60، لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور، مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی بدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. در نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. صراحت ماده، در خصوص تفکیک مرجع صالح برای اجرای تخلیه اماکن استیجاری بر حسب نوع سند تنظیمی عقد اجاره (عادی یا رسمی)، مراجع قضایی، صلاحیتی در خصوص استماع تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره نداشته، مکلف به رد آن هستند، مضافاً که مفاد مواد آیین‌نامه مربوط نیز موید این انفکاک وظایف م. ب..
نظر اقلیت
اقلیت با استدلال به صلاحیت عام مراجع قضایی به عنوان مرجع تظلمات، تق-اضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره را قابل استماع و اقدام می‌‌‌دانند. در عین حال مقرر گردید در این خصوص از اداره حقوقی قوه قضاییه، کسب نظر شود.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین