مرور زمان در جرم مشروبات الکلی خارجی

مرور زمان در جرم مشروبات الکلی خارجی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/10/15 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع مرور زمان در جرم مشروبات الکلی خارجی پرسش فردی از حیث اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی در سال 94 حسب دادنامه صادره از دادگاه انقلاب محکوم به حبس و جزای نقدی گردیده است. ن. ب. ا. حسب ماده 63 اصلاحی مصوب 1400 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر داشته جرایم این قانون مشمول مرور زمان نمی‌گردد؛ آیا شامل فرض سوال می‌گردد؟ به عبارتی عطف به ماسبق می‌گردد؟ یا ن. ب. ا. رای وحدت رویه که بین نگهداری مشروبات الکلی خارجی و قاچاق تفکیک قائل نموده در فرض سوال که نگهداری می‌باشد، از ماده 63 خروج موضوعی داشته یا به عبارت بهتر ماده 63 فوق‌الاشاره صرفاً در خصوص قاچاق لازم الاجرا م. ب. و مشمول مرور زمان نمی‌گردد؟ نظر هیات عالی قطع نظر از استدلال اقلیت محترم قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نظر به این که صرف نگهداری مشروب الکلی خارجی ب. ت. ب. تعریف قاچاق کالا، از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است در نتیجه از ماده 63 قانون مجازات قاچاق کالا و ارز اصلاحی مصوب 1400، که مرور زمان را از جرائم قاچاق برداشته، خروج موضوعی دارد براین امر رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/09/14 دلالت دارد. در نتیجه رای اقلیت صرف نظر از استدلال به عمل آمده، تایید می‌شود. نظر اکثریت ن. ب. ا. در بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجراء می‌شود لذا ماده 63 اصلاحی مصوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر این مجازات اجرایی شده و ب. ت. ب. حذف مرورزمان در این قانون، نسبت به جرایم سابق نیز اجرایی می‌شود. لذا نظر به نص صریح قانون، محلی برای تفسیرهای دیگر همانند درنظر گرفتن حقوق مکتسبه و. .. باقی نمی‌ماند. نظر اقلیت ب. ت. ب. حقوق مکتسب ایجاد شده و تفسیر به نفع متهم مشمول مرور زمان می‌شود. نظریه مشورتی سال 1392 به شماره 1893/92/7 بیان می‌دارد: «چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا م. ع. باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی 1392 بر آن حکومت ندارد.»