مرور زمان شکایت سرقت

در خصوص تعارض قوانین در زمان سه قاعده وجود دارد که در مواد 10و11 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شد که این 3 قاعده عبارتند از: 1- عطف به ماسبق نشدن قانون. 2- عطف به ما سبق شدن قانون. 3- اجرای فوری قانون. طبق بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به مرور زمان تابع قاعده اجرای فوری قانون هستند و معنی اجرای فوری قانون در این خصوص یعنی اینکه قانون جدید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن شامل موضوع خود می‌شود ولی عطف به ماسبق نمی‌گردد. اگر موضوع قانون قبلا واقع شده باشد، قانون جدید شامل آن نمی‌شود اما اگر موضوع قانون هنوز تحقق نیافته باشد، قانون جدید بر آن حاکم بوده و سرنوشت آن را تعیین می‌کند. در این قاعده نه به تاریخ وقوع جرم، بلکه به تاریخ کامل شدن آنچه موضوع قانون است توجه می‌شود لذا ب. ت. ب. اینکه جرم قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید واقع شده مهلت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید یعنی 99/4/11 خواهد بود چراکه قانونی که برای شکایت آنها مرور زمان تعیین نموده بعد از وقوع جرم، لازم‌الاجرا شد و قانون جدید نمی‌تواند بر وقایع قبل از لازم‌الاجرا شدن خود اثر بار نماید. محاسبه مدت زمان سپری شده از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق، عطف به ماسبق نمودن قانون جدید است، نه اجرای فوری آن. حال آنکه قوانین مربوط به مرور زمان فورا اجرا می‌گردد، نه عطف به ماسبق. نکته دیگر اینکه وضع قانون برای برقراری نظم اجتماعی است نه ایجاد آشفتگی و درهم ریختن نظم پیشین. اگر بپذیریم که در فرض سوال، شاکی حق شکایت ندارد در واقع بیانگر این است که بزه دیده‌ای که می توانست سابقا بعد از گذشت یک سال از زمان اطلاع از وقوع جرم هم اقدام به شکایت نماید به یکباره بعد از وضع قانون جدید باید بداند که دیگر حق شکایت ندارد که بر این اساس بدون تردید با این استدلال، بزه دیدگان زیادی از احقاق حق خود باز می مانند و این امر به تدریج زمینه ساز بی اعتمادی آنها به قوه قضاییه می‌گردد.