Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرور زمان وقوع جرم در ازدواج رسمی بدون ثبت در دفاتر ازدواج و طلاق

#مرور_زمان #وقوع_جرم #ازدواج #جرم #طلاق #حمایت_خانواده #عدم_ثبت_واقعه_ازدواج #قرار_موقوفی_تعقیب #مجازات #ثبت_ازدواج #اثبات #جرم‌انگاری #قانون_حاکم #فسخ #اکثریت #اقلیت #ازدواج_دائم #صورتجلسه #نکاح #هیئت #روزنامه_رسمی #فسخ_نکاح #عقد #واقعه_حقوقی #ثبت_رسمی #اماره #ثبت_انفساخ_نکاح #بطلان_نکاح #تقنین #تفسیر #محقق #قرار_جلب_به_دادرسی #محکومیت #مرتکب #مجری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #زمان #نظریه #تعقیب #بزه #منسوخ #فرد #جرایم #قضایی #تسری #استنکاف

خلاصه

موضوع درباره امکان تعقیب کیفری ازدواج‌های ثبت‌نشده قدیمی است. اکثریت معتقدند جرم عدم ثبت ازدواج از نوع جرائم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی‌شود. بنابراین، این بزه قابل تعقیب است.

اصلِ حقوقی: جرم عدم ثبت واقعه ازدواج از نوع جرائم مستمر بوده و مشمول مرور زمان نمی‌شود.

مستند: ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

کلیدواژه‌ها: مرور زمان، جرم مستمر، ثبت ازدواج، قانون حمایت خانواده، تعقیب کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرور زمان وقوع جرم در ازدواج رسمی بدون ثبت در دفاتر ازدواج و طلاق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 خرداد 1398 برگزار شد، موضوع اصلی بررسی «مرور زمان وقوع جرم در ازدواج رسمی بدون ثبت در دفاتر ازدواج و طلاق» بود. پرسش‌های کلیدی شامل تعیین قانون حاکم بر ازدواج‌های سال 1354، امکان شمول عنوان «فسخ قانون» و امکان صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد «مرور زمان» می‌شد. هیات عالی با استناد به نظریه شورای نگهبان (نظریه شماره 1488 مورخ 9 مرداد 1363) و عدم شرعی بودن مجازات عدم ثبت ازدواج طبق قانون ازدواج مصوب 1310، به این نتیجه رسید که فرد قابل تعقیب نیست و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز نمی‌تواند به گذشته تسری یابد. اکثریت اعضای هیات با استناد به ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، جرم عدم ثبت ازدواج را از نوع جرائم استمرار یافته دانسته و بر این اساس، این بزه را قابل تعقیب اعلام کردند. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که به دلیل منسوخ بودن قانون ازدواج مصوب 1310 و آنی بودن جرم عدم ثبت، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. همچنین، نظر ابرازی بر این نکته تاکید داشت که جرم عدم ثبت واقعه ازدواج مستمر است، اما ازدواج‌های ثبت نشده قبل از سال 1363 مشمول مرور زمان می‌شوند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/30 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
مرور زمان وقوع جرم در ازدواج رسمی بدون ثبت در دفاتر ازدواج و طلاق
پرسش
در صورتی که شخصی در سال 1354 اقدام به ازدواج رسمی بدون ثبت آن در دفاتر ازدواج و طلاق نماید و در سال 1398 در دادگاه عمومی و حقوقی حکم به اثبات نکاح مزبور صادر گردد؛ اولاً: عمل مزبور مشمول چه قانونی خواهد بود؟ ثانیاً: آیا این عمل مشمول عنوان «فسخ قانون» می‌شود؟ ثالثاً: آیا می‌توان به استناد «مرور زمان» قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. زمان وقوع ازدواج دائم که سال 1354 بوده است و با عنایت به بند 3 نظریه شماره 1488 مورخ 1363/5/9 فقهای شورای نگهبان منتشره در روزنامه رسمی 11502 مورخ 1363/6/3 که مجازات عدم ثبت ازدواج در خصوص قانون حاکم بر زمان وقوع ازدواج مذکور در فرض سوال (قانون ازدواج مصوب 1310) را شرعی ندانسته، فرد (زوج) موضوع پرسش قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز نسبت به گذشته قابلیت تسری را ندارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مفاد ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که اشعار می‌دارد: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام... نماید...» بزه عدم ثبت واقعه ازدواج نمی‌تواند بزهی آنی محسوب شود، بلکه با عنایت به عبارات به کار رفته و سیاق جملات ماده، بزه موصوف از نوع جرائم استمرار یافته تلقی می‌شود. از جمله این اشارات « اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت در دفاتر رسمی » است که نه فقط به لحظه جاری شدن خطبه عقد دائم و عدم ثبت این واقعه حقوقی اشاره دارد، بلکه حالتی را نمایان می‌سازد که فرد اقدام به ازدواج نموده و این موضوع مورد ثبت رسمی واقع نشده و به سان عملی می‌ماند که در هر لحظه و در طی هر دوره جریان داشته و فقط با ثبت آن خاتمه می‌یابد. اماره دیگر بر این موضوع نیز قسمت اخیر ماده صدرالذکر است که «استنکاف از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق» را نیز جرم انگاری نموده و به نوعی قصد قانون گذار در جرم انگاری حالت استنکاف از وقایع مذکور در ماده فوق الاشعار را بیان می‌نماید و این حالت مکرراً در حال وقوع است. از سوی دیگر هدف از تقنین ماده، ثبت هر چه بیشتر وقایع موضوع ماده مارالذکر است تا دعاوی کمتری در دادگاه‌های خانواده در خصوص اثبات این موضوعات طرح شود و با تفسیر «استمرار یافته» دانستن این بزه، هدف مذکور به نحو مطلوب‌تری محقق می‌شود. از آنجا که ویژگی جرائم استمرار یافته، نه زمان شروع جرم بلکه زمان ارتکاب جرم است که همواره در جریان است، واقعه ازدواجی که در سال 1354 ثبت نشده، هر چند به موجب نظریه مورخ 1363/5/9 شورای نگهبان، منسوخ محسوب می‌شده، لیکن بر اساس قانون سال 1391 مجدداً جرم انگاری شده و از آنجا که این حالت (عدم ثبت واقعه ازدواج دائم) مکرراً در حال جریان از سال 1354 تا امروز (و علی‌الخصوص از سال 1391 تا امروز) می‌باشد، این بزه قابل تعقیب بر اساس ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهد بود و در فرض اثبات می‌بایست قرار جلب به دادرسی حکم به محکومیت مرتکب صادر نمود.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در زمان ازدواج قانون سال 1310 و مصوب 1316 (قانون ازدواج مصوب 1310) مجری بوده است و حسب نظریه شماره 1488 مورخ 1363/05/09 شورای نگهبان، این ماده فاقد وصف شرعی بودن و در نتیجه منسوخ است، لذا ب. ت. ب. وصف آنی بودن جرم عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و منسوخ بودن ماده قانونی موصوف و به استناد بند ت ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب می‌بایست صادر نمود. نظر ابرازی هرچند جرم عدم ثبت واقعه ازدواج جرم مستمر م. ب. ولی ب. ت. ب. تفسیر مضیق قوانین کیفری و ب. ت. ب. اینکه آن چه در حال حاضر جرم م. ب. ازدواج ثبت نشده ای است که در تاریخ 1363 تا 1391 انجام شده باشد، لذا سایر ازدواج‌های ثبت نشده جرم نمی‌باشد و ازدواجی هم که در سال 1354 انجام شده و ثبت نشده مشمول مقررات مربوط به مرور زمان خواهد شد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین