مزایده قبول مال توسط محکوم له

اولا؛ نظر به مازاد بودن مال تعرفه شده از مبلغ محکوم‌به مقررات فروش نسبت به مازاد جاریست لذا ب. ت. ب. آنکه محکوم‌له به عنوان قبول مال، ایجاب خویش را کارگذار نموده ب. ت. ب. تجزیه‌پذیر نبودن موضوع مبیع؛ نیازمند شرکت وی به‌عنوان خریدار بوده است که این مهم، منتفی ست. اداره حقوقی در نظریه مشورتی آورده است: نظریه شماره 107/93/7 اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1393/1/27: 1- ترتیبات مقرر برای برگزاری مزایده و نحوه فروش و اخذ قیمت و تسلیم مال و انتقال سند و از جمله مقرره مذکور در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 از قواعد آمره بوده و لذا به صرف توافق برنده مزایده و محکومٌ‌له، این ترتیبات قابل تغییر نمی‌باشد. 2- در صورتی‌که محکومٌ‌له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد امّا اگر محکومٌ‌له طبق مواد 127 تا129 قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری نماید و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکومٌ‌له باشد، رعایت مقررات ماده 129 الزامی است. ثانیا؛ مزایده جریانی است منظم؛ از ابتدا تا انتهای آن خدشه در هر جز ب. ت. ب. تشریفات آمره آن ضمانت اجرای بطلان را در پی دارد. در مانحن فیه به هر تقدیر محکوم‌له نسبت به پرداخت مازاد مبلغ در مهلت اقدام ننموده است. تخلف چه به وی منتسب شود چه به دادگاه، نباید منتهی به تضییع حق م. ع. شود ولواینکه دادگاه به‌عنوان امین ملزم به تحفظ کامل در فروش است و فروش بدون اخذ ثمن، برخلاف امانت است. ثالثا؛ مقررات ماده 129 قدر متیقن در مازاد محکوم‌به جاریست. بر فرض پذیرش عدم پرداخت ده درصد اولیه در وجود مال در مازاد آن رعایت مقرره مذکور و مهلت الزامیست و نمی‌توان به بهانه حصول قیمت (ده درصد اولیه) به جهت انتفاء و حصول ثبوتی موضوعی آن، قسمت دیگر ماده در پرداخت مازاد در مهلت مقرر را نادیده گرفت و برخلاف حکمت قانون‌گذار و منطق تفسیری آن اقدام کرد. النهایه ب. ت. ب. اعتراض مکرر م. ع. و اینکه در مقام شک، مزایده مجدد، حقوق طرفین را تضمین می‌کند ولیکن تایید آن با شبهه تضییع حق، مواجه است و اصول شرعیه و احتیاط در بطلان مزایده است.