Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مزایده و فروش مال توقیفی از محکوم علیه از سوی واحد اجرای احکام در زمان رسیدگی به دادخواست ورشکستگی وی

سبدِ من

#واحد_اجرای_احکام #اجرای_احکام #محکوم‌علیه #مزایده #ورشکستگی #فروش #دادخواست #رسیدگی #عملیات_اجرایی #اکثریت #توقف_عملیات_اجرایی #حکم_ورشکستگی #حقوق #اجرای_احکام_مدنی #ناظر #تاریخ_توقف #صورتجلسه #اقلیت #اجرای_حکم #اثبات #محکوم‌له #توقیف #اجرائیه #قضات #اعسار #تاجر #ورشکسته #توقیفی #زمان #احکام #محکوم #شروع #اموال #قضایی #استان #تأیید

خلاصه

در مرحله اجرای حکم و حین رسیدگی به دادخواست ورشکستگی محکوم‌علیه، محکوم‌له تقاضای مزایده و فروش مال توقیفی را نموده است. اختلاف ایجاد شده پیرامون لزوم توقف یا ادامه عملیات اجرایی در این وضعیت است. نظر اکثریت و هیئت عالی بر این است که برای حفظ حقوق بستانکاران، باید مزایده و فروش مال توقیفی تا مشخص شدن نتیجه دادخواست ورشکستگی متوقف شود.

اصلِ حقوقی: با تقدیم دادخواست ورشکستگی در مرحله اجرای حکم، عملیات مزایده و فروش مال توقیفی جهت تعیین تکلیف نهایی ورشکستگی متوقف می‌گردد.

مستند: مواد ۲۴ و ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، مزایده، مال توقیفی، اجرای احکام، توقیف عملیات اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مزایده و فروش مال توقیفی از م. ع. از سوی واحد اجرای احکام در زمان رسیدگی به دادخواست ورشکستگی وی خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1399/05/09 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مورد بحث مربوط به مزایده و فروش مال توقیفی از م. ع. د. زمان رسیدگی به دادخواست ورشکستگی وی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا واحد اجرای احکام باید نسبت به مزایده مال توقیفی اقدام کند یا باید تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی به دادخواست ورشکستگی صبر نماید. هیات عالی با تاکید بر تاثیر حکم ورشکستگی بر وضعیت اموال م. ع. و حقوق بستانکاران، به ویژه طلبکاران ممتاز، نظر اکثریت را تایید کرد و اعلام نمود که باید اقدام به مزایده و فروش مال توقیفی متوقف شود تا نتیجه رسیدگی به دعوی ورشکستگی مشخص گردد. نظر اکثریت بر این مبنا بود که مواد 24 و 33 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر شروع عملیات اجرایی هستند و در این مورد، عملیات اجرایی آغاز نشده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که بر اساس ماده 24، اصل بر ادامه اجرای حکم است و صرف تقدیم دادخواست ورشکستگی موجب توقف عملیات اجرایی نمی‌شود. همچنین، ماده 33 به توقف عملیات اجرایی پس از اثبات ورشکستگی اشاره دارد و نه صرفاً به تقدیم دادخواست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/09 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
مزایده و فروش مال توقیفی از م. ع. از سوی واحد اجرای احکام در زمان رسیدگی به دادخواست ورشکستگی وی
پرسش
در پرونده‌ای م. ع. د. مرحله اجرای حکم، دادخواست ورشکستگی، تقدیم دادگاه نموده است. در زمان رسیدگی به دادخواست ورشکستگی در دادگاه حقوقی، محکوم‌له از واحد اجرای احکام، درخواست مزایده و فروش مالی را که از قبل از م. ع. توقیف شده بود، نموده است. حال سوال آن است واحد اجرای احکام باید نسبت به مزایده مال توقیفی از م. ع. اقدام نماید یا باید تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی دادگاه در خصوص ورشکستگی، اقدامی در این زمینه ننماید؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. تاثیر حکم ورشکستگی نسبت به وضعیت اموال م. ع. و حقوق سایر بستانکاران، به‌خصوص طلبکاران ممتاز و اینکه احتمال تعیین تاریخ توقف به زمان قبل از صدور اجراییه و عملیات اجرایی وجود دارد؛ به‌علاوه مواد 24 و 33 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر شروع عملیات مزایده و فروش مال توقیفی است؛ درحالی‌که در فرض سوال مزایده و فروش مال آغاز نشده است؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی تا زمان مشخص شدن نتیجه رسیدگی به دعوی ورشکستگی در دادگاه ذی‌صلاح، امر مزایده و فروش مال توقیفی را باید متوقف کند؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
واحد اجرای احکام تا زمان مشخص شدن نتیجه رسیدگی به ورشکستگی در دادگاه حقوقی باید صبر کند و نباید شروع به مزایده و فروش مال توقیفی نماید. مهمترین دلایل بیان شده از سوی این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- ب. ت. ب. تاثیر صدور حکم ورشکستگی بر بر وضعیت اموال م. ع. و حقوق سایر طلبکاران احتمالی م. ع. به‌ویژه طلبکاران ممتاز، نباید اقدام به مزایده مال توقیفی شود. 2- ممکن است در صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف به زمان قبل تعیین شود و اجرای حکم و عملیات اجرایی علیه م. ع. ب. توجه به تاریخ توقف احتمالی مقدم، موجب بروز تبعات نامناسب شود؛ بنابراین این نظر که صرف اقامه دعوای اعسار یا ورشکستگی موجب توقف عملیات اجرایی نمی‌شود، قابل قبول نیست. 3- مواد 24 و 33 قانون اجرای احکام مدنی، ناظر بر زمانی هستند که عملیات اجرایی شروع شده باشد؛ زیرا ماده 33 گفته است «در جریان اجرا»، حال آنکه در فرض سوال، هنوز عملیات اجرایی مزایده و فروش هنوز آغاز نشده است؛ در نتیجه حکم مواد 24 و 33 شامل فرض سوال نمی‌شود.
نظر اقلیت
به چند دلیل باید نسبت به مزایده و فروش مال توقیفی اقدام شود: 1- بر اساس ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، اصل بر آن است که حکمی که شروع به اجرای آن شده است اجرای آن نباید متوقف شود یا به تاخیر افتد مگر به موجب قانون. صرف تقدیم دادخواست ورشکستگی، از نظر قانون موجب توقف عملیات اجرایی نمی‌شود؛ 2- ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ورشکستگی تاجر در حین عملیات اجرایی تعیین تکلیف کرده است و مقرر داشته است: هرگاه م. ع. ورشکسته شود، عملیات اجرایی متوقف می‌شود؛ یعنی هرگاه با صدور حکم، ورشکستگی وی اثبات شود نه آنکه با تقدیم دادخواست ورشکستگی، عملیات اجرایی متوقف شود؛ زیرا روشن است که صرف تقدیم دادخواست، دلالت بر ورشکستگی ندارد.

موارد مرتبط 55

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین