مسئول پرداخت وجه ودیعه یا قرض الحسنه به مستاجر در فرض انتقال مورد اجاره به شخص دیگر

در قراردادهای رهن و اجاره، اگرچه به وجهی که در ابتدا، مستاجر به مالک پرداخت میکند عرفاً رهن گفته می‌شود اما بین طرفین عقد اجاره، قصد انعقاد عقد رهن وجود ندارد و قرارداد رهنی منعقد نمی‌شود. ماده 4 قانون روابط موجر ومستاجر 76 صرفاً صدور دستور تخلیه فوری، را به استرداد وجه ودیعه به مستاجر منوط نموده است. اگر ملک مورد اجاره بابت طلب موجر از مستاجر (جهت وجه ودیعه) در رهن بود مستاجر می‌توانست پس از انقضای مدت قرارداد اجاره و پس از تخلیه مورد اجاره، از محل فروش ملک استیجاری طلب خود را استیفا نماید. در حالی که مستاجر از چنین حقی برخوردار نیست. بنابراین رابطه مستاجر که پول پیش را از موجر طلبکار است با موجر، یک رابطه شخصی است (حق دینی) و مستاجر نسبت به ملک مورد اجاره واجد حق عینی نشده است. با انتقال مورد اجاره به غیر، مستاجر پول پیش یا ودیعه را از کسی می‌تواند مطالبه کند که به او داده است. مفاد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 76 مبنی بر منوط بودن تخلیه به استرداد وجه ودیعه یا پول پیش، صرفاً ناظر به صدور دستور تخلیه فوری و ناظر به فرضی است که مالکیت مورد اجاره به شخص ثالث واگذار نشده است. در واقع قانونگذار حقی شبیه آنچه که در ماده 377 قانون مدنی وجود دارد (حق حبس یا گروکشی) برای مستاجر در مقابل مالک اول پیش بینی کرده است. در این ماده، تخلیه به استرداد سند تعهد آور نیز منوط شده است. مالک جدید ملک، چنین سندی از مستاجر دریافت نکرده است، این هم قرینه‌ای است به این که ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 76 ناظر به رابطه بین مالک و مستاجر م. ب.. بنابراین در فرض سوال، چنانچه مالک جدید، پس از انقضای مدت قرارداد اجاره، با رعایت تشریفات قانونی دادخواست تخلیه و نه درخواست تخلیه فوری علیه مستاجر اقامه نماید صدور حکم به تخلیه عین مستاجره به استرداد قرض الحسنه یا ودیعه‌ای که مستاجر به مالک قبلی داده منوط نیست و مستاجر باید برای استرداد وجه مذکور علیه مالک قبلی اقامه دعوا نماید.