مسئولیت حقوقی بیت المال یا راننده مقصر (از بابت پرداخت دیه سرنشین فوت شده به علت تیراندازی مامورین)

به لحاظ عدم تمکین راننده خودرو نسبت به اخطار ایست ماموران و همچنین استفاده از خودرو برای هجوم به آنان در تعقیب و گریز و انجام حرکات نمایشی، ماموران برای متوقف ساختن خودرو، مبادرت به تیراندازی می نمایند که یکی ازگلوله ها کمانه کرده و به سرنشین خودرو اصابت و منجر به فوت او می‌شود. در رسیدگی های قضایی ،تیراندازی ماموران برابر مقررات تلقی و در این مورد قرار منع تعقیب صادر و قطعیت می یابد.ب. ت. ب. عدم تقصیر سرنشین خودرو اولیا دم متوفی خواهان پرداخت دیه از سازمان متبوع ضارب هستند.مشخص فرمائید: آیا ضمان دیه برعهده سازمان متبوع ضارب (بیت المال) خواهد بود یا راننده خودرو ؟ نظر هیات عالی 1- معیار و ملاک در ماده 526 قانون مجازات اسلامی، جهت تعیین مقصر حادثه یا عامل جنایت، قابل استناد بودن جنایت به عامل است و تفاوتی ندارد که عامل مباشر باشد یا سبب یا تعدد اسباب. در فرض پرسش نیز عاملی که باعث سلب حیات سرنشین شده، تیراندازی مامور بوده نه فرار راننده از صحنه، در این مورد جهت مستند نمودن نتیجه به هر یک از عوامل باید از نظر کارشناس یا قضاوت عرف بهره جست که از هر دو نظر، علت تامه و عامل موثر در فوت سرنشین، تیراندازی مامور است. 2- در فرض پرسش، رادع و حائل موثر دیگری بین تیراندازی مامور ونتیجه حاصله (قتل سرنشین) وجود نداشته است‌. هرچند عدم تمکین راننده به ایست موجبات تیراندازی را فراهم آورده است، لکن رفتار موصوف علت وقوع جنایت محسوب نمی شود و رکن مادی بزه، همان رفتار مامور بوده که به صورت فعل مثبت مادی تیراندازی محقق شده است. 3- مطابق ماده 6 قانون به کارگیری سلاح، هدف از تیراندازی به سمت خودرو، متوقف نمودن آن است، لکن در مسئله مطروحه اصابت تیر به سرنشین ناشی از عدم مهارت مامور در تیراندازی بوده که ب. ت. ب. قرار منع تعقیب صادره شده، دیه می‌بایست در اجرای مقررات ماده 631 قانون‌ آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون‌ به کار گیری سلاح از محل بیت المال (سازمان متبوع مامور) پرداخت گردد. 4- ب. ت. ب. مقررات تبصره 1 ماده 41 قانون‌ مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 13 قانون‌ به کار گیری سلاح ،پرداخت دیه از بیت المال مستلزم تحقق دو شرط است: 1- تیراندازی توسط مامور و برابر مقررات صورت گرفته باشد. 2- مصدوم و یا مقتول مقصر نباشد. در فرض پرسش هر دو شرط محقق شده است، بنابراین تحمیل مسئولیت به فردی دیگر غیراز بیت المال(یگان)، مخالف موازین فقهی و قانونی م. ب.. 5- مقصر دانستن راننده، مستلزم نقش وی به عنوان مباشر یا سبب وقوع جنایت است که با منتفی بودن نقش مباشر در خصوص وی و توجه به تعریف سبب در ماده 506 قانون مجازات اسلامی، که مقرر می‌دارد: تسبیب در جنایت آن است که،کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند....مانند آن که کسی چاهی بکند و کسی در آن بیافتد و آسیب ببیند نقش سبب نیز در وی منطبق با تعریف قانونی نبوده و در نتیجه،مسئولیت ضمان مالی وی ثابت نیست. 6- در تسبیب علاوه بر ضرورت نامشروع بودن رفتار مسبب، باید بین رفتار وی و نتیجه حاصله یعنی قتل رابطه سببیت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، قابلیت استناد و انتساب جنایت به رفتار مورد نظر، از جمله شرایط تحقق سبب است که در فرض پرسش این شرایط وجود ندارد. در نتیجه رفتار راننده را می توان شرط یا معد قضیه دانست. 7- مستفاد از مواد 494 ،473 و492 قانون مجازات اسلامی، فوت در نتیجه مستقیم تیراندازی توسط مامور به عنوان مباشر به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر، چه از نظر کارشناسی وچه عرفی رابطه ای میان رفتار راننده و جنایت حاصله احراز نمی گردد که مغایرت با نقش مباشرت مامور داشته باشد. 8- مورد استفتا ازمقام معظم رهبری مربوط به مناطق مرزی آن هم در محدوده پرسش بوده و قابلیت تسری به تمامی موارد را ندارد. 9- مسئولیت داشتن مباشر منطبق بر اصل است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. 10- چنانچه راننده مسبب و علت تامه وقوع قتل باشد، باید وی از ابتدا تحت عنوان تسبیب در قتل در مرجع قضایی صالح تحت تعقیب کیفری قرار گیرد، در صورتی که در پرونده،مامور تحت عنوان مباشرت در قتل تحت تعقیب قرار گرفته و صدور قرار منع تعقیب به لحاظ قانونی بودن تیراندازی بوده، نه به لحاظ عدم ارتکاب بزه قتل، به عبارت دیگر: تعقیب کیفری مامور به عنوان مباشر در قتل و صدور قرار منع تعقیب وی به علت قانونی بودن تیراندازی و تحمیل ضمان مالی موضوع بر عهده شخص دیگری با مقررات آیین دادرسی کیفری، مطابقت ندارد.