مسئولیت دولت برای پرداخت بهای اراضی ملی

احکام صادره در حوزه اراضی ملی اولاً: اعلامی است ثانیاً: تشخیص منابع طبیعی آنگونه قدرتی به عنوان یک تصمیم کارمند یا مسئول اداری دارد که سبب ابطال اسناد رسمی می‌گردد ثالثاً: برخلاف قواعد غصب کد مسئولیت نهایی بر عهده تلف کننده مال است در خصوص اراضی ملی قانونگذار مسئولیت را برعهده دولت قرار داده است، که تمام این ضوابط موید این است که نگاه قانونگذار در خصوص مسئولیت در حوزه اراضی ملی مبتنی بر دیدگاه سنتی نیست لذا به نظر می‌رسد در حوزه اراضی ملی قاعده غصب متحول شده است و قاعده از لزوم اعاده عین به امکان اعاده عین تغییر یافته است، و در این مقرره و قانون رفع تجاوز از ملک مجاور قانونگذار به سمت تلف حکمی متمایل شده است، لذا در پاسخ به سوال قواعد غصب قابل استناد نیست و باید تفکیک قائل شد بین جایی که ملک بعد از ملی شدن توسط متولی اراضی ملی اعم از منابع طبیعی، راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و یا دولتی منتقل شده است، با توجه با اینکه دولت در انتقال زمین به شخص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی بها و عوض را دریافت می‌کند، لذا اگر مثلاً زمین مذکور به یک شرکت تعاونی یا شرکت تجاری یا شخص حقیقی واگذار شده است چون دریافت کننده زمین به اتکاء تصمیم دولت و اعتماد به حاکمیت زمین را به انتقال پذیرفته است، نهاد واگذار کننده که عوض را دریافت کرده است در راستای مقرره مذکور مسئول پرداخت بهای زمین به مالک فعلی است، ولی در خصوص موردی که دریافت کننده زمین عموماً نهادهای دولتی هستند مثلاً دادگستری، برق باختر و... معوضی پرداخت نمی‌کنند، ب. ت. ب. مفهوم مطلق و عام دولت در مقرره موصوف، دستگاه دولتی دریافت کننده زمین در مقابل مالک مسئول پرداخت بهای زمین است، اگرچه بخشنامه معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز دربند 7 آن تکلیف تبصره ماده 9 مقرره مذکور را برعهده دستگاه دولتی دریافت کننده زمین قرار داده است، صرفنظر از اینکه در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز هر کجا که قانونگذار لفظ دولت در معنای خاص آن، منابع طبیعی استعمال کرده است به آن تصریح نموده است.