✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده

سبدِ من

#شخص_حقوقی #فوت #رسیدگی #مسئولیت_کیفری #شرکت #قانون_کار #اشخاص_حقوقی #مجازات #شخص_حقیقی #نماینده #مرتکب #نام #مدیر_مسئول #قوانین #حقوق_خصوصی #شورای_اسلامی #تشخیص #قتل_غیر_عمدی #تعقیب_کیفری #اکثریت #اقلیت #بازرس #وکیل #جرم #صورتجلسه #کارفرما #قرار_موقوفی_تعقیب #مسئولیت_کیفری_شخص_حقوقی #هیئت #ناظر #مدیر_شخص_حقوقی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اخطار #تحقیق #حقوق #نمایندگی #نظارت_بر #حل_اختلاف #بازرس_کار #تجدیدنظر #مدیر_عامل #مدیر #منافع #نظریه #نماینده‌قانونی #اتهام #قضایی #مقصر #صورت #استان #عقیده #نسخ‌ضمنی

خلاصه

این نشست به بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرونده قتل غیرعمدی ناشی از کار پس از فوت مدیرعامل می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا با فوت مدیرعامل تعقیب کیفری متوقف می‌شود یا به شخص حقوقی منتقل می‌گردد. نتیجه اینکه با فوت مدیرعامل، مسئولیت و تعقیب کیفری متوجه شخص حقوقی خواهد بود.

اصلِ حقوقی: با فوت مدیرعاملِ مقصر، مسئولیت کیفری ناشی از جرایم مرتبط با فعالیت، به شخص حقوقی منتقل می‌شود.

مستند: ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 184 قانون کار

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، فوت مدیرعامل، قتل غیرعمدی، حوادث ناشی از کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1397/01/28 در استان فارس، موضوع مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در پرونده‌ای مربوط به قتل غیر عمدی ناشی از حوادث حین کار مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، شخص حقوقی (شرکت خصوصی) به مدیر عاملی آقای … به میزان 100% مقصر شناخته شد و پس از فوت مدیر عامل، سوالاتی درباره ادامه رسیدگی به شخص حقوقی و مسئولیت کیفری آن مطرح گردید. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که ب. ت. ب. ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شخص حقوقی تنها در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی آن مرتکب جرم شود و به همین دلیل، با فوت مدیر عامل، تعقیب کیفری او متوقف و مسئولیت به شخص حقوقی منتقل می‌شود. اکثریت هیات به تبیین نظریه مغز متفکر و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخت و اعلام کرد که ماده 184 قانون کار به طور ضمنی نسخ شده و مسئولیت کیفری به شخص حقوقی منتقل می‌گردد. در مقابل، اقلیت بر این باور بود که مسئولیت کیفری تنها متوجه مدیر عامل است و ماده 184 قانون کار نسخ نشده است. همچنین، نظر ابرازی به این موضوع اشاره داشت که اقدامات مدیر عامل به منافع شخصی او مرتبط است و بنابراین مسئولیت کیفری متوجه اوست. در نهایت، لازم است که اتهام به نماینده قانونی شخص حقوقی به روشنی تبیین شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/28 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده
پرسش
در پرونده ای با موضوع قتل غیر عمدی ناشی از حوادث حین انجام کار، حسب نظریه بازرس اداره کار، شخص حقوقی (شرکت خصوصی...) به مدیر عاملی آقای … (به عنوان کارفرما) به میزان 100% مقصر شناخته شده است. در جریان رسیدگی به پرونده مدیر عامل شرکت خصوصی موصوف (آقای …) فوت می‌نماید. همکار قضایی محترم ب. ت. ب. فوت مدیر عامل شرکت و با این اعتقاد که در خصوص شرکت های خصوصی چون در راستای منافع شخصی م. ب. و بنابراین مسئولیت کیفری فقط متوجه شخص حقیقی می‌باشد، در خصوص شخص حقیقی یعنی مدیر عامل شرکت (همان شخص الف) قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید لیکن در خصوص شخص حقوقی اظهار عقیده نفرموده اند. با عنایت به مراتب توصیفی؛ اولاً: ب. ت. ب. اینکه در نظریه بازرس اداره کار شخص حقوقی به مدیر عاملی شخص الف مقصر شناخته شده است، آیا در خصوص شخص حقوقی لازم است رسیدگی ادامه یابد؟ ثانیاً: در صورت فوت شخص حقیقی، مسئولیت کیفری شخص حقوقی چگونه خواهد بود؟ ثالثاً: آیا ماده 184 قانون کار ب. ت. ب. مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 20 و 143) نسخ ضمنی شده است یا به قوت خود باقی است؟
نظر هیئت عالی
مقررات ماده 184 قانون کار مصوب 1369، که مسئولیت کیفری را متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی دانسته است، ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوطه گردد؛ لذا در فرض پرسش که اتهامی متوجه مدیر یاد شده نمی‌باشد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی است موجب قانونی جهت تعقیب کیفری مدیر شخص حقوقی (صرف نظر از فوت وی) وجود نداشته است و ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی بنام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است. بنابراین در فرض پرسش باید مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام گردد، یعنی باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. ضمناً حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود؛ ضمناً نظریه مشورتی 7/94/2352 - 94/9/1 موید این نظر م. ب..
نظر اکثریت
از لحاظ مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی سه نظریه مطرح می‌باشد؛ 1- نظریه مسئولیت مافوق 2- مسئولیت مغز متفکر 3- نظریه تقصیر جمعی که نظریه اخیر (تقصیر جمعی) در حقوق ما تاکنون مطرح نشده است. نظریه مغز متفکر بر این مبنا م. ب. که نماینده شخص حقوقی به مانند مغز شخص حقوقی عمل می کند و همانگونه که مغز به اعضاء بدن دستور می دهد در اشخاص حقوقی هم نماینده شخص حقوقی به نمایندگی از شخص حقوقی دستور می دهد و مانند این است که خود شخص حقوقی دستور می دهد و بنابراین شخص حقوقی دارای مسولیت مدنی و کیفری نسبت به اعمال خود م. ب.. قانونگذار ایران در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ذکر عبارت نماینده این نظریه را مبنا قرار داده است.حسب این ماده شخص حقوقی زمانی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. قانونگذار در این ماده به اصل تعدد مسئولیت و مسئولیت اشتقاقی نیز توجه داشته است. در نظریه مسئولیت مافوق، شخص مافوق از باب عدم اعمال نظارت بر زیردستان دارای مسئولیت کیفری م. ب.. به نظر می‌رسد قانونگذار در قوانین مربوط به روابط کار و کارگری این نظریه را مبنا قرار داده است. با عنایت به آنچه به عنوان مقدمه بیان شد در خصوص سوال مطروحه، مقررات ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت عام بیان شده است و اشخاص حقوق خصوصی را مستثنی ننموده است؛ بلکه ب. ت. ب. تبصره ماده 20 برای اینکه این گمان ایجاد نشود که اشخاص حقوقی عمومی یا دولتی مسئولیت ندارند، مسئولیت این اشخاص را با شرایط مقرر در این تبصره پذیرفته است. ب. ت. ب. اینکه در این تبصره اشخاص حقوقی خصوصی مستثنی نشده اند بنابراین بدیهی است که مسئولیت این اشخاص با شرایط مقرر در قانون قابل تحقق م. ب.. در فرض سوال نیز ب. ت. ب. اینکه شرکاء شخص حقوق خصوصی با تشکیل شرکت اقدام به اعمالی جهت رسیدن به منافع جمعی می نمایند و این اعمال به نام شرکت و منافع حاصله نیز به نام شرکت می‌باشد؛ بنابراین عملیات مدیر عامل در راستای منافع شخصی نمی‌باشد بلکه در راستای منافع شرکت م. ب. و فقط شخص مدیر عامل از منافع بهره مند نمی گردد بلکه سایر اعضاء شرکت نیز بهره مند می گردند. بنابراین شخص حقوق خصوصی نیز دارای مسئولیت م. ب.. ماده 184 قانون کار نیز در سال 1369 به تصویب رسیده است که در آن سالها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ما به رسمیت شناخته نشده بوده است و بنابراین قانونگذار ب. ت. ب. عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در آن زمان، در ماده 184 قانون کار مسئولیت کیفری را بر شخص حقیقی (میر عامل یا مدیر مسئول) بار نموده است. ب. ت. ب. اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است و این قانون موخر بر قانون کار م. ب. و از طرفی قانون کار در مقام حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تآیید شده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تآیید بوده است و نه تصویب و در این موارد مصوبات مجلس شورای اسلامی قابلیت نسخ این مواد قانونی را دارا می‌باشد؛ بنابراین ماده 184 قانون کار نسخ ضمنی شده است؛ لذا در فرض سوال ب. ت. ب. نظریه بازرس کار لازم است که در خصوص اتهام شخص حقوقی رسیدگی و تبیین اتهام به نماینده قانونی جدید شرکت یا وکیل شرکت تبیین گردد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 184 قانون کار، مسئولیت کیفری متوجه مدیر عامل م. ب. و در فرض سوال شخص حقوقی فاقد مسئولیت م. ب. چه آنکه حسب ماده فوق مسئولیت کیفری فقط متوجه شخص حقیقی (مدیر عامل یا مدیر مسئول) م. ب.. ماده 184 قانون کار نیز ب. ت. ب. اینکه از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب. و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نمی تواند ناسخ آن مصوبات باشد بنابراین نسخ نشده است. ضمن آنکه در چند فقره از پرونده ها که به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بوده است قضات این دادگاه نیز عقیده به عدم نسخ ماده موصوف داشته اند. نظر ابرازی حسب مقررات ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اشخاص حقوقی زمانی مسئولیت کیفری دارند که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و ب. ت. ب. اینکه در شرکت های خصوصی عملیات و اقدامات صورت گرفته توسط مدیر عامل جهت رسیدن به منافع شخصی و خصوصی م. ب. و در راستای منافع شخص حقوقی نمی‌باشد، بنابراین مسئولیت کیفری متوجه مدیر عامل (شخص حقیقی) م. ب. و در این موارد شخص حقوقی دارای مسئولیت نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین