مقدمه
مسئولیت
شهرداری در
قراردادهای شفاهی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 26 خرداد 1401 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع مسئولیت شهرداری در قراردادهای
شفاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این جلسه این بود که آیا تمامی قراردادهای شهرداری باید به
صورت کتبی تنظیم شوند و در صورتی که قراردادها به صورت شفاهی منعقد شوند، آیا شهرداری
مسئولیت قراردادی خواهد داشت یا خیر. هیات عالی با استناد به بند 3
ماده 45 قانون شهرداریها و بندهای 1 تا 4 آیین‌نامه معاملات شهرداریها، اعلام کرد که اصل بر کتبی و
تشریفاتی بودن قراردادهای شهرداری‌هاست، مگر در مواردی که موضوع قرارداد از اهمیت کمتری برخوردار باشد. نظر
اکثریت بر لزوم کتبی بودن قراردادها تاکید کرد و به پنج دلیل اشاره نمود:
ضرورت قید مدت و مبلغ در قراردادها، امکان
احراز صلاحیت مقام دستوردهنده، حفظ بیت‌المال و
حقوق عامه، اصل علم جامعه به مقررات قانونی و استناد به مواد 2، 3 و 4 آیین‌نامه مالی شهرداریها و ماده 2 قانون انتشار و
دسترسی آزاد به
اطلاعات. در مقابل، نظر
اقلیت بر اصل رضایی بودن
عقود تاکید داشت و معتقد بود که عقد با
ایجاب و قبول
محقق می‌شود و جز در موارد قانونی، نیازی به
انعقاد کتبی
قرارداد نیست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/26
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
پرسش
آیا تمام قراردادهای شهرداری الزاماً می‌بایست کتبی باشد؟ در صورت انعقاد عقد به صورت شفاهی، آیا شهرداری مسئولیت قراردادی دارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، به استناد بند 3 ماده 45 قانون شهرداریها و بندهای 1 تا 4 آیین‌نامه معاملات شهرداریها، اصل بر کتبی و تشریفاتی بودن قراردادهای شهرداریها می‌باشد؛ مگر در مواردی که موضوع قرارداد از اهمیت کمتری برخوردار باشد و قانون‌گذار تصریح و تاکید به تنظیم
قرارداد کتبی ننموده و یا ترک تشریفات
مزایده و... را تجویز نموده باشد که در این صورت
قرارداد شفاهی نیز معتبر است.
نظر اکثریت
با تکیه بر استدلال‌های ذیل، قراردادهای منعقد شده توسط شهرداری باید کتبی باشد:
1) در قراردادها باید مدت و مبلغ قید شود و این امر در قراردادهای اداری که توسط مراجع نظارتی باید مورد ارزیابی قرار گیرد، انکارناپذیر است.
2) اگر قرارداد کتبی نباشد امکان احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام دستوردهنده وجود ندارد.
3) قراردادهای اداری برخلاف قراردادهای خصوصی، متضمن
منفعت عمومی است؛ بنابراین حفظ بیت‌المال و حقوق عامه ایجاب می‌کند تا به نحو روشن، دقیق و قابل سنجش قرارداد تنظیم شود.
4) اصل بر علم افراد جامعه به مقررات قانونی است؛ بنابراین اگر فردی به دستور شفاهی نماینده، اقدامی انجام دهد طبق قاعده اقدام، ضمانی بر دیگران نیست. نهایتاً مسئولی که به صورت شفاهی اذن به انجام این کار داده، راساً از باب
استیفاء مسئول خواهد بود.
5) مواد 2، 3 و 4 آیین‌نامه مالی شهرداریها اصلاحی 1390، بند 3
ماده 45 قانون شهرداریها و اعمال حق موضوع ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز موید این استدلال است.
