Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مسئولیت شهرداری در پرداخت خسارت تاخیر تادیه

#خسارت_تأخیر_تأدیه #پرداخت_خسارت #تأدیه #شهرداری #خسارت #چک #پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌به #مطالبه #مطالبه_وجه #قوانین #سررسید #توقیف_اموال #صورتجلسه #مؤسسه_عمومی #الحاق #اکثریت #اقلیت #تاریخ_صدور #محکومیت #تفسیر #غیرمنقول #اشخاص_حقوقی #پیش‌بینی #توقیف #سازمان_برنامه_و_بودجه #رجوع #بودجه #حکم_قطعی #تأخیر #صورت #مهلت #قضایی #استان #کنند_و #قطعیت‌حکم #ولی

خلاصه

در این نشست امکان محکومیت شهرداری به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بررسی شد. هیئت عالی معتقد است شهرداری به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی، در صورت عدم پرداخت بدهی علی‌رغم وجود اعتبار، ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است.

اصلِ حقوقی: شهرداری به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت بدهی، ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است.

مستند: تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، خسارت تأخیر تأدیه، مؤسسه عمومی غیردولتی، چک، محکوم‌به.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مسئولیت شهرداری در پرداخت خسارت تاخیر تادیه خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 29 آذر 1397 در استان کردستان، موضوع مسئولیت شهرداری در پرداخت خسارت تاخیر تادیه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند شهرداری را به پرداخت خسارات تاخیر تادیه در دعاوی مطالبه وجه محکوم کند، ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و سایر قوانین مرتبط. نظر هیات عالی بر این بود که شهرداری به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی مشمول قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و در صورت عدم پرداخت، علی‌رغم وجود اعتبار، ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک خواهد بود. نظر اکثریت نیز تاکید داشت که طبق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت، ادارات دولتی باید ابتدا محکوم به را پرداخت کنند و در صورت عدم تامین، می‌توانند پرداخت را به مدت یک سال به تاخیر بیندازند که در این مدت خسارات تاخیر تادیه شامل نخواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که چک وصف تجری دارد و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود، اما پس از قطعیت حکم، دولت یک سال مهلت دارد که در این مدت خسارات تعلق نمی‌گیرد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر قوانین و زمان‌بندی پرداخت خسارات تاخیر تادیه توسط شهرداری‌ها و ادارات دولتی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/29 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره
موضوع
مسئولیت شهرداری در پرداخت خسارت تاخیر تادیه
پرسش
در دعاوی مطالبه وجه علیه ادارت دولتی (شهرداری و...) ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک که امکان مطالبه خسارات تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک تجویز نموده است و از طرفی برابر ماده واحده قانون راجع به توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و نیز قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی که اشخاص حقوقی مذکور برای پرداخت محکوم‌به مهلت قانونی دارند؛ لذا ب. ت. ب. صراحت قوانین مزبور و همچنین صراحت قانون چک در استحقاق مطالبه خسارات تاخیر تادیه آیا دادگاه امکان محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تاخیر تادیه را مطابق دعاوی مطالبه وجه خواهد داشت؟ نظر هیات عالی شهرداری یک موسسه عمومی غیردولتی است؛ لذا ب. ت. ب. بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ادارات دولتی و شهرداری‌ها مشمول قانون مذکور بوده و چنانچه علی‌رغم وجود اعتبار از پرداخت آن خودداری شده باشد، از تاریخ سررسید چک، ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند، در غیر این صورت فقط با انقضای مهلت‌های پیش‌بینی شده در بند ج ماده 24 قانون مذکور ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 97/8/15 در خصوص توقیف محکوم به دولت باید به سازمان برنامه و بودجه رجوع کرد و در این مورد در وهله اول ادارات دولتی باید محکوم به را پرداخت کنند و در صورت نبود باید از منابع دیگر تامین نمایند. در غیر این صورت می‌توانند به درخواستشان تا یک سال تا تصوب بودجه و تخصیص آن پرداخت محکوم به را به تاخیر بیندازند. در صورت تاخیر مدت، دیگر خسارات تاخیر تادیه شامل آن نمی‌شود زیرا به تصریح قانون این مدت لحاظ شده است.
نظر اقلیت
چک وصف تجریه دارد و قانون خاصی آن را تخصیص نمی‌زند. منظور از قانون مذکور این بوده که بعد از قطعیت حکم فرجه 1 ساله به م. ع. دولتی بدهیم. بنابراین م. ع. دولتی محکوم به خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک می‌شود ولی پس از قطعیت حکم حیث اجرا وفق قانون، دولت یک سال مهلت دارد و در این مدت خسارات تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد. به‌طور مثال اگر چکی در تاریخ92/01/01صادر شود و دارنده در تاریخ 95/01/01 مطالبه کند و در تاریخ 97/0101حکم قطعی صادر شود در اینجا از تاریخ مطالبه تا صدور حکم قطعی، خسارت تاخیر تادیه شامل می‌شود ولی پس از آن خیر و یک سال فرج قانونی به این ادارات تعلق می‌گیرد. فلسفه این قانون، دادن مهلت به م. ع. دولت و پس از محکومیت است. نظر ابرازی

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین