مسئولیت کیفری شخص حقوقی

مسئولیت کیفری شخص حقوقی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 اردیبهشت 1396 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع مسئولیت کیفری شخص حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. ماده 19 قانون صدور چک، که مسئولیت کیفری را بر عهده صادرکننده چک (نماینده) قرار داده و امکان برائت او را در صورت اثبات عدم پرداخت به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی او فراهم کرده است، چگونه می‌توان شخص حقوقی که صاحب حساب بوده و عدم پرداخت ناشی از فعل اوست را مجازات کرد، در حالی که مجازات حبس برای شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست. نظر هیات عالی بر این بود که بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی، دادگاه موظف است تا مجازات مناسبی برای شخص حقوقی تعیین کند و باید یکی از مجازات‌های مندرج در این ماده را با در نظر گرفتن مواد 21 و 22 آن قانون انتخاب نماید. همچنین، اکثریت قضات بر این نظر بودند که قانونگذار مجازات‌هایی برای اشخاص حقوقی مشخص کرده و در این خصوص، دادگاه باید به نوع جرم توجه نکند و یکی از مجازات‌های مندرج در ماده 20 را انتخاب کند. در مقابل، نظر اقلیت به عدم شفافیت قانونی در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت که مجازات اصلی جرم صدور چک بلامحل طبق ماده 7 قانون صدور چک حبس است، که برای شخص حقوقی قابل اعمال نیست و به همین دلیل، مبنای قانونی برای تعیین مجازات در این مورد وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/02/13 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر اشنویه