Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران دستگاههای اجرایی در رابطه با ترک فعل در گزارش های سازمان بازرسی

سبدِ من

#مسئولیت_کیفری #بازرسی #گزارش #مجازات #وظایف_قانونی #پیشگیری #ضمان #رابطه_سببیت #صورتجلسه #حقوق_عمومی #آلودگی_هوا #حقوق #ناظر #نظارت_بر #قانون_اساسی #جمهوری #دادگاه_صالح #مستند #ارکان_جرم #مدیریت #جرم‌انگاری #اصول_حقوقی #قوانین #جنایت #اثبات #مسئولیت_مدنی #آیین_دادرسی_مدنی #ترک‌فعل

خلاصه

مسئولیت کیفری مدیران دستگاه‌های اجرایی برای ترک فعل، منوط به تصریح در قوانین خاص است. صرف گزارش سازمان بازرسی یا دستورالعمل‌های اداری، بدون وجود نص قانونی جرم‌انگارانه، موجب مجازات کیفری نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: مجازات ترک فعل مدیران تنها در صورتی ممکن است که قانون‌گذار صراحتاً آن را جرم‌انگاری کرده باشد.

مستند: اصل ۳۶ قانون اساسی، مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶ قانون هوای پاک، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران، ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: ترک فعل، مسئولیت کیفری، مدیران دستگاه‌های اجرایی، جرم‌انگاری، اصل قانونی بودن جرایم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران دستگاههای اجرایی در رابطه با ترک فعل در گزارش های سازمان بازرسی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/08/12 برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران دستگاههای اجرایی در رابطه با ترک فعل در گزارش های سازمان بازرسی
پرسش
یکی از موضوعات مهم در حوزه‌های حقوق عمومی خصوصاً پس از آتش‌سوزی ساختمان پلاسکوی تهران، سیل شیراز، آلودگی هوا و... موضوع ترک‌فعل مسئولین و نحوه برخورد قضایی، در قبال این‌گونه رفتارها م. ب.. ب. ت. ب. دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب 1399/07/30 رئیس قوه قضائیه، مستندات قانونی مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران دستگاه‌های اجرایی در جهت پیگیری و حفظ حقوق عامه (در گزارش‌های سازمان) چیست؟ نظر هیات عالی نظر اتفاقی مورد تائید است. نظر اتفاقی صرف‌نظر از اینکه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب 1399/07/30، تاکید بر انجام وظایف قانونی مجموعه‌های مسئول و ناظر به دستگاه‌های اجرایی در‌خصوص نظارت بر وظایف قانونی مدیران و کارکنان بوده و بر اساس اصل‏ سی‌و‌ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن،‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد. همچنین ب. ت. ب. مواد (2) و (12) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در امور کیفری، مجازات ترک فعل باید مستند به مقررات قانونی و با لحاظ ارکان جرم باشد که به‌جز حدود، در سایر جرائم به‌ندرت تصریح و پذیرفته شده است. برای نمونه در ماده (6) قانون هوای پاک، ماده (21) قانون مدیریت بحران، ماده (606) قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات که برخی نتیجه مدار و برخی مطلق، جرم‌انگاری شده‌اند؛ ب. ت. ب. اصول حقوقی و قوانین جاری، صرفاً در‌خصوص ممنوعیت‌های تصریح‌شده، امکان اعمال قانون وجود دارد. همچنین ضمان‌ در جنایات موضوع مواد (492)، (495) و (506)، تبصره ماده (517)، ماده (529) قانون مجازات اسلامی و... در صورت احراز رابطه سببیت بین جنایت و ترک‌فعل شخص و انطباق آن با شرایط مصرّح در مواد مربوط، بوده و اثبات نوع آن بسته به عنصر روانی (عمد، شبه‌عمد یا خطا) خواهد بود. در خصوص مسئولیت مدنی نیز وجود رابطه سببیت بین رفتار (ترک‌فعل) و نتیجه زیانبار با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی، موجب ضمان خواهد بود. مواد (307) و (331) قانون مدنی، (1) و (11) قانون مسئولیت مدنی، (515) و (519) قانون آیین دادرسی مدنی موید این مطلب م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین