مصادیق جرم اقتصادی

#جرم #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #جرایم_اقتصادی #ماده_۱۰۹ #مجازات #نیروهای_مسلح #ریال #جرایم_مالی #کلاهبرداری #اختلاس #مرور_زمان #شفافیت #صورتجلسه #مستند #تبانی #معاملات_دولتی #قضایی #استان #سازمان_قضایی #اموال_دولتی

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع بیش از یک میلیارد ریال از اموال دولتی، جرم اقتصادی محسوب می‌شود یا خیر. هیات عالی اعلام کرد که جرایم اقتصادی در قانون احصا شده و تحصیل مال از طریق نامشروع با هر نصابی جرم اقتصادی نیست.

اصلِ حقوقی: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع با هر نصابی در زمره جرایم اقتصادی محسوب نمی‌شود.

مستند: قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اموال دولتی، جرایم مالی، نصاب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

مصادیق جرم اقتصادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 اسفند 1401 در استان سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، موضوع بررسی مصادیق جرم اقتصادی و سوالی پیرامون اینکه آیا تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان بیش از یک میلیارد ریال از اموال دولتی به عنوان جرم اقتصادی محسوب می‌شود، مورد بحث قرار گرفت. نظر هیات عالی بر اساس ماده 36 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، تحصیل مال به طریق نامشروع را به هر نصابی، به عنوان جرم اقتصادی تلقی نکرده و تصریح کرد که این جرم در زمره جرایم اقتصادی قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر، نظر اتفاقی بیان می‌کند که ب. ت. ب. تعریف جرایم مالی مانند کلاهبرداری و اختلاس به عنوان جرایم اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع نیز باید به عنوان جرم اقتصادی در نظر گرفته شود و بنابراین مشمول آثار قانونی این جرایم، از جمله ممنوعیت تعلیق و عدم مرور زمان خواهد بود. این نظر همچنین به عدم شفافیت در تعیین مصادیق جرایم اقتصادی در قانون اشاره کرده و به تبصره 2 ماده 109 قانون مجازات اسلامی استناد می‌کند که به صراحت تحصیل مال از طریق نامشروع را مشمول این دسته نمی‌داند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/12/22 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر بوشهر

موضوع

مصادیق جرم اقتصادی

پرسش

آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع بیش از یک میلیارد ریال اموال دولتی جرم اقتصادی محسوب می‌شود ؟ نظر هیات عالی مستند به ماده 36 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی در قانون اخیر الذکر احصا شده و تحصیل مال به طریق نامشروع با هر نصابی، جرم اقتصادی نمی‌باشد. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه قانونگذار جرایم مالی کلاهبرداری اختلاس تبانی در معاملات دولتی را جرم اقتصادی در نظر گرفته است لذا تحصیل مال از طریق نامشروع نیز جرم اقتصادی محسوب می‌گردد و لذا دارای آثار مربوط به جرایم اقتصادی از قبیل ممنوعیت تعلیق و عدم مرور زمان م. ب.. ب. ت. ب. اینکه مصادیق جرایم اقتصادی در قانون به صراحت مشخص نگردیده است اما در تبصره 2 ماده 109 قانون مجازات اسلامی بعضی از مصادیق را عنوان داشته که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مشمول جرم اقتصادی نمی‌باشد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 11

رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرم کلاهبرداری را مشمول مرور زما
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع معنونه مشمول مرور زمان تعقیب
رأی هم‌استناد بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از زمره جرائم اقتصادی محسوب می گردد
رأی هم‌استناد بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از زمره جرائم اقتصادی محسوب می گردد
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرم کلاهبرداری را مشمول مرور زما
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جرم کلاهبرداری از جمله جرائمی است که
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که قانون گذار بزه معنونه را از شمول م
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع معنونه مشمول مرور زمان تعقیب
رأی هم‌استناد استرداد اموال مورد اختلاس ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صراحت کلاهبرداری از مصادیق جرایم

نظریات مشورتی 18

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/1411 مورخ 1397/05/15 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1646 مورخ 1398/12/04 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/1999 مورخ 1392/10/15 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود یا خیر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و حسب بند «ب» ماده 109
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/1223 مورخ 1392/06/25 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/784 مورخ 1401/10/13 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/1697 مورخ 1392/09/03 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/1510 مورخ 1392/08/12 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرند
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 792/1655 مورخ 1392/08/27 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2628 مورخ 1395/10/14 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/981 مورخ 1398/07/08 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد و در صورتی که مبلغ جرم
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/93/2040 مورخ 1393/08/28 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/615 مورخ 1400/12/01 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و در نتیجه
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1203 مورخ 1398/08/19 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/2481 مورخ 1392/12/24 ماده 109 قانون مجازات اسلامی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد انتقال مال غیر - نشست قضایی (2) ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود

نشست‌های قضایی 11

نشست قضایی هم‌استناد شمول مستثنیات مرور زمان نسبت به کارمندان غیردولتی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد مرور زمان در بزه کلاهبرداری ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد غیبت از زندان توسط محکوم علیه افغان و طرد وی از کشور و عدم قابلیت اجرای حکم ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد تاثیر مرور زمان در تکرار جرم ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دارای مجازات تبعی هستند
نشست قضایی هم‌استناد شمول مرور زمان در جرایم در حکم کلاهبرداری ماده 109 قانون مجازات اسلامی
نشست قضایی هم‌استناد جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی ماده 109 قانون مجازات اسلامی
نشست قضایی هم‌استناد بررسی مرور زمان مجازات در جرایم مواد مخدر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرایم مرتبط با مواد مخدر را از ش
نشست قضایی هم‌استناد بررسی مرور زمان در مورد بزه خیانت در امانت ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد شمول مرور زمان نسبت به بزه فروش مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها جرم کلاهبرداری را از شمول مرور
نشست قضایی هم‌استناد قابلیت تعلیق مجازات انفصال دائم در جرایم ارتکابی اختلاس و ارتشاء ماده 109 قانون مجازات اسلامی
نشست قضایی هم‌استناد تعلیق اجرای مجازات در جرم اختلاس ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل آن می شود- به مقررات تعلیق مجا

مواد مرتبط 1

مبتنی بر از این صفحه ماده 109 — قانون مجازات اسلامی ماده 109 قانون مجازات اسلامی

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

مصادیق جرم اقتصادی

خلاصه

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 1

نظرها و یادداشت‌ها