Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مطالبه اجرت المثل توسط شهرداری در مورد تخلفات سد معبر

#اجرت‌المثل #شهرداری #مطالبه #معبر #اجرت #تصرف #اجاره #اموال_عمومی #مالک #اکثریت #دادخواست #شورای_حل_اختلاف #متولی #حل_اختلاف #محکومیت #اقلیت #حد #در_حکم_غصب #غاصب #حقوق #قانون_تجارت #صورتجلسه #هیئت #اجرت‌المثل_ایام_تصرف #وظایف_قانونی #استفاده_غیرمجاز #سُکنی #غیرمنقول #حق_تصرف #مسئولیت_مدنی #اثبات #مال_غیر #قانون_مدنی #ناظر #تأسیس #شخصیت_حقوقی #کلیه_حقوق #سند_رسمی #مالکیت #نمایندگی #شهر #اموال #اختصاص #قضایی #وظیفه #استان #استدلال #مالکیت_اختصاصی #استیلا

خلاصه

پرسش این بود که آیا شهرداری می‌تواند بابت سد معبر، اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند. نظر اکثریت بر این است که شهرداری مالک معابر عمومی نیست و صرفاً وظیفه حفاظت از آن‌ها را دارد، لذا حق مطالبه اجرت‌المثل ندارد.

اصلِ حقوقی: شهرداری به دلیل عدم مالکیت بر معابر عمومی، حق مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ناشی از سد معبر را ندارد.

مستند: تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334، ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346

کلیدواژه‌ها: شهرداری، سد معبر، اجرت‌المثل، معابر عمومی، مالکیت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مطالبه اجرت المثل توسط شهرداری در مورد تخلفات سد معبر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 بهمن 1387 در استان فارس برگزار شد، موضوع مورد بحث مطالبه اجرت المثل توسط شهرداری به خاطر تخلفات مربوط به سد معبر بود. پرسش اصلی این بود که آیا شهرداری می‌تواند دادخواست مطالبه اجرت المثل مربوط به ایام تصرف متخلف در معابر عمومی را به شورای حل اختلاف ارائه دهد و آیا صدور حکم به پرداخت اجرت المثل به نفع شهرداری از نظر قانونی صحیح است یا خیر. نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که معابر عمومی متعلق به شهر هستند و برای استفاده عموم اختصاص یافته‌اند؛ بنابراین، شهرداری حق مطالبه اجرت المثل را ندارد. در نظر اکثریت، استدلال شد که بر اساس تبصره 1 بند (2) ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346، شهرداری صرفاً به عنوان متولی وظیفه حفاظت و جلوگیری از سد معبر را بر عهده دارد و هیچ‌گونه مالکیتی بر معابر عمومی ندارد. به همین دلیل، صدور حکم از شوراهای حل اختلاف مبنی بر محکومیت سدمعبرکنندگان به پرداخت اجرت المثل به شهرداری فاقد وجاهت قانونی است.در مقابل، نظر اقلیت با استناد به مواد 584 و 588 قانون تجارت و تبصره ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداری، شهرداری را مالک معابر می‌داند و معتقد است که شهرداری حق مطالبه اجرت المثل از سدمعبرکننده را در حد معقول دارد، زیرا تصرف غاصبانه در اموال عمومی موجب مسئولیت پرداخت اجرت المثل می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/11/01 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده
موضوع
مطالبه اجرت المثل توسط شهرداری در مورد تخلفات سد معبر
پرسش
آیا شهرداری می‌تواند در پرونده‌های مربوط به تخلفات سد معبر، به تبع امر خلافی، دادخواست مطالبه اجرت‌المثل مربوط به ایام تصرف متخلف در معابر عمومی را به شورای حل اختلاف تقدیم کند؟ آیا صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل د. ح. شهرداری در چنین مواردی دارای وجاهت قانونی است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: معابر عمومی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است، در مالکیت اختصاصی شهرداری نیست تا شهرداری بتواند اجرت‌المثل ایام تصرف در آن را مطالبه کند. تکالیف و وظایف قانونی شهرداری در جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر عمومی به معنای مالکیت اختصاصی شهرداری نیست. همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده است، معابر و سایر اموال و مشترکات عمومی نه عادتاً قابلیت به اجاره دادن را دارند نه سدمعبرکننده مسئول پرداخت اجرت‌المثل م. ب.. بنابراین، نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
در فرض سوال، شهرداری حق مطالبه اجرت‌المثل را ندارد و اصولاً صدور حکم از شوراهای حل اختلاف مبنی بر محکومیت سدمعبرکنندگان به پرداخت اجرت‌المثل د. ح. شهرداری فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولاً: بر طبق تبصره 1 از بند (2) ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سد معابر عمومی، اشغال پیاده‌روها، استفاده غیرمجاز از آنها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً و سریعاً اقدام کند. ثانیاً: ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346/4/12 با اصلاحیه‌های بعدی اموال شهرداری‌ها اعم از منقول و غیرمنقول را به اموال اختصاصی و عمومی تقسیم و مقرر کرده است: اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد. از قبیل: اراضی، ابنیه، اثاث و نظایر آن و اموال عمومی شهرداری، اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند: «معابر عمومی، خیابان‌ها، میادین و...». بر طبق ماده 46 آیین‌نامه مذکور حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها برعهده شهرداری است. بنابراین، شهرداری در معابر عمومی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم و آحاد مردم اختصاص یافته، مالکیتی ندارد تا در صورت وجود سایر شرایط قانونی در مقام مطالبه اجرت‌المثل برآید. در چنین اموالی شهرداری صرفاً به عنوان متولی و متصدی، وظیفه حفاظت و نگهداری و جلوگیری از سد معبر را برعهده دارد و همان‌طور که نمی‌تواند اموال عمومی و خیابان و معابر را اجاره دهد، حق مطالبه اجرت‌المثل ناشی از عدم انجام وظیفه خود در جلوگیری از سد معبر را هم ندارد. ثالثاً: از حیث مبانی و منابع مسئولیت مدنی نیز عمل شخصی که اقدام به سد معبر نموده، در زمره هیچ‌کدام از مصادیق مسئولیت‌های قراردادی و غیرقراردادی نبوده و استناد به «در حکم غصب بودن» عمل شخص مذکور نیز فاقد وجاهت قانونی است زیرا منظور از اثبات ید بر مال غیر که مقنن در قسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی آن را در حکم غصب اعلام کرده، ناظر بر موردی است که تصرف و شروع استیلا به اذن مالک باشد لکن این تصرفات و استیلا بدون مجوز و پس از قطع اذن، کماکان ادامه یابد، در حالی که در مانحن‌فیه همان‌طور که گذشت، شهرداری در معابر عمومی نه مالکیتی دارد و نه قانوناً مجاز به واگذاری آن است. رابعاً: اصولاً اجرت‌المثل اموالی برعهده غاصب است که در عرف برای آن اجاره منظور شده و به حکم عادت می‌توان اجاره داد، از قبیل: اتومبیل، حیوان و خانه. در مانحن‌فیه، معابر و سایر اموال و مشترکات عمومی، نه عادتاً قابلیت اجاره دادن را دارند و نه عرف، سدمعبرکننده را مسئول پرداخت اجرت‌المثل تلقی می‌کند.
نظر اقلیت
به موجب مواد 584 و 588 قانون تجارت، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا نموده و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می‌شوند که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف مربوط به ابوت، از طرفی تبصره ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداری، شهرداری را مالک معابر می‌داند هر چند سند رسمی صادر نشده باشد. بنابراین، شهرداری به تبع مالکیت خود و به نمایندگی از مردم دارای حق و تکلیف بوده و حق مطالبه اجرت‌المثل در فرض سوال از سدمعبرکننده را که در حکم غاصب است، در حد متعارف دارد. اگر در وقف، جهت موقوفه، استفاده عموم مردم باشد و شخصی غاصبانه اقدام به تصرف آن کند، مکلف به پرداخت اجرت‌المثل است اگر چه خود متصرف عدوان نیز جزو عموم است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین