Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مطالبه خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به حواله های صندوق های تعاون و موسسات مالی و اعتباری

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #تأمین_خواسته #قرار_تأمین #حواله #مطالبه #تعاون #صندوق #خسارت #اسناد_تجاری #آیین_دادرسی_مدنی #چک #قانون_تجارت #واخواست #رای_وحدت_رویه #گواهی_عدم_پرداخت #اکثریت #اقلیت #سند_تجاری #مقررات_قانون_تجارت #صورتجلسه #مؤسسه_مالی #توقیف_اموال #گونه #هیئت #دادخواست #صندوق_تعاون #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #توقیف #پیش‌بینی #معاملات_تجاری #مستند #صادرکننده #محال‌علیه #بانک #دیوان_عالی_کشور #خسارت‌احتمالی #صورت #قضایی #تودیع #استان

خلاصه

آیا حواله‌های صادره از صندوق‌های تعاون و موسسات مالی، سند تجاری محسوب شده و از تودیع خسارت احتمالی برای تأمین خواسته معاف هستند؟ هیئت عالی اعلام کرد این حواله‌ها سند تجاری نبوده و برای توقیف اموال، تودیع خسارت احتمالی الزامی است.

اصلِ حقوقی: حواله‌های صادره از صندوق‌های تعاون و موسسات مالی سند تجاری محسوب نمی‌شوند و صدور قرار تأمین خواسته نسبت به آن‌ها مستلزم تودیع خسارت احتمالی است.

مستند: بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، خسارت احتمالی، سند تجاری، موسسات مالی، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مطالبه خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به حواله های صندوق های تعاون و موسسات مالی و اعتباری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 شهریور 1385 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی مطالبه خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تامین خواسته نسبت به حواله‌های صندوق‌های تعاون و موسسات مالی و اعتباری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا حواله‌های مذکور به عنوان اسناد تجاری شناخته می‌شوند و آیا مشمول بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی هستند، به گونه‌ای که دادگاه بتواند بدون دریافت خسارت احتمالی، اقدام به صدور قرار تامین خواسته نماید یا خیر. نظر هیات عالی این بود که حواله‌های مورد اشاره مشمول مقررات قانون تجارت نیستند و بنابراین اخذ خسارت احتمالی از خوانده ضروری است. نظر اکثریت نیز بر این مبنا استوار بود که حواله‌ها مشمول قانون چک نمی‌شوند و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 536 دیوان عالی کشور، در صورت درخواست توقیف، نیاز به خسارت احتمالی وجود دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که حواله‌ها به عنوان اسناد تجاری قابل قبول هستند و بنابراین درخواست تامین خواسته در این موارد نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد. این نظرات بر اساس مواد قانونی و رویه‌های قضایی موجود ابراز شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/06/28 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
مطالبه خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به حواله های صندوق های تعاون و موسسات مالی و اعتباری
پرسش
در صورتی که دارنده حواله های صندوق های تعاون و بسیجیان یا موسسه مالی اعتباری بنیاد، با ارایه حواله دادگاه درخواست توقیف اموال خوانده را بنمایند، آیا این گونه حواله ها سند تجاری محسوب می‌شوند و مشمول بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. و دادگاه مکلف به قبول آن است یا باید دارنده خسارت احتمالی را پرداخت کند؟
نظر هیئت عالی
اسناد تجاری در قانون تجارت احصا و مشخص شده است. بنابراین، اگر اسناد تجاری تعریف شده در قانون تجارت به هر جهت واخواست شود و دارنده سند تجاری ضمن تقدیم دادخواست برای مطالبه طلب خود تقاضای صدور قرار تأمین خواسته کند، دادرس دادگاه به اعتبار اسناد تجاری مشخص شده بدون دریافت خسارت احتمالی از خواهان اقدام به صدور قرار تأمین خواسته می کند. حواله های صندوق تعاون و بسیجیان و سایر اسناد نامبرده شده در سوال مشمول مقررات قانون مورد اشاره نبوده و حتماً اخذ خسارت احتمالی خوانده ضروری است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه حواله های مزبور مشمول قانون چک نیستند و از طرفی قانونگذار در بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت اعلام نموده است که در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و نظر به رأی وحدت رویه شماره 536- 10/ 7/ 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط گواهی عدم پرداخت چک جزو اوراق واخواست شده تلقی شده است و چون قانون در خصوص گواهی عدم پرداخت حواله های موصوف ساکت بوده، در صورت درخواست توقیف خواسته نیاز به خسارت احتمالی است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه تمهید پیش بینی شده در بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی پشتوانه ای بودن اسناد تجاری و اینکه معاملات تجاری به اعمالی گفته « اصل فوری » است در جهت تقویت 3 و 5 قانون تجارت هستند و ن. ب. ا. مستند به ماده ،2، می‌شوند که منطبق با مفاد مواد 1 چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد »: 310 قانون تجارت به نظر می‌رسد حواله های مربوط ،« محال عٌلیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند به بانک های غیردولتی واجد وصف اسناد تجاری هستند و گواهی عدم پرداخت مربوط به آنها با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/ 7/ 1369 دیوان عالی کشور همان واخواست است. با لحاظ مراتب مذکور به نظر می‌رسد درخواست تأمین خواسته در دعاوی که موضوع آن اسناد مذکور می‌باشند مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین