نشست قضایی
مطالبه خسارت برای قطع درخت جنگلی خشک با وصف کشف و ضبط چوب پس از وقوع جرم
خلاصه
در پروندهای که فردی به اتهام قطع درخت خشک جنگلی محکوم شده بود، اداره منابع طبیعی برای مطالبه خسارت حقوقی اقدام کرد. اکثریت قضات معتقدند چون درخت خشک فاقد ارزش زیستمحیطی است و ارزش آن صرفاً به چوب آن محدود میشود، مطالبه خسارت بابت قطع آن وجاهت قانونی ندارد.
اصلِ حقوقی: قطع درخت جنگلی که به صورت طبیعی خشک شده و فاقد کارکرد زیستمحیطی است، موجب مسئولیت مدنی و پرداخت خسارت نمیشود.
مستند: تعرفه مصوب هیأت وزیران
کلیدواژهها: منابع طبیعی، درخت خشک، خسارت، قطع درخت، مسئولیت مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
مطالبه خسارت برای قطع درخت جنگلی خشک با وصف کشف و ضبط چوب پس از وقوع جرم
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/03/01
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گزموضوع
مطالبه خسارت برای قطع درخت جنگلی خشک با وصف کشف و ضبط چوب پس از وقوع جرمپرسش
الف به اتهام قطع درخت خشک جنگلی به مجازات در دادگاه کیفری دو محکوم گردیده و چوب درخت قطع شده نیز ب. ت. ب. کشف آن پس از ارتکاب جرم مطابق رای دادگاه به نفع دولت ضبط شده است، سپس اداره منابع طبیعی دادخواست حقوقی جهت مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی ناشی از قطع این درخت را مطابق با تعرفه مصوب هیات وزیران مطرح نموده است. آیا پذیرش این دعوا ممکن است؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت قضات محترم شهر بندرگز مورد تایید است؛ استدلال اقلیت مبنی بر حمایت قانونگذار از عوامل محیط زیست و درختان به لحاظ سلامت انتفاع عموم است منصرف از درختی است که بیدلیل خشک شده و فاقد بهرهبرداری محیط زیستی و تلطیف هوا است.نظر اکثریت
درخت خشک شده به مرور زمان و با وجود عوامل طبیعی دچار پوسیدگی شده و از بین خواهد رفت و ارزش درخت خشک شده به ارزش چوب آن است؛ لذا، با فرض اینکه شخص قطع کنندهی درخت جنگلی خشک آن را به عوامل سازمان منابع طبیعی تحویل بدهد، محکومیت ایشان به پرداخت خسارت قطع چنین درخت وجاهت نخواهد داشت؛ ضمن اینکه دادگاه حقوقی در مقام مجازات شخص قطع کننده درخت نمیباشد و جهت جلوگیری از افزایش پدیدهی کت زنی و خشکاندن درختان جنگلی و سپس قطع آنها، باید نسبت اصلاح سیاستهای کیفری در تعیین میزان مجازات و نحوهی اجرای مجازات اقدام شود و بازدارنده نبودن مجازات کیفری موجبی برای تغییر رویکرد قانونی در رسیدگی حقوقی نخواهد بود.نظر اقلیت
موضوع مطالبه قیمت درخت (یا سایر انواع گیاهان) میبایست با لحاظ رویکرد خاص حاکم بر قوانین مربوط به منابع طبیعی و نگاه سختگیرانهی قانونگذار در حفظ و حراست از منابع طبیعی مورد بررسی قرار گیرد. با این توضیح که گیاه (یا حسب مورد حیوان) در این دسته از دعاوی نه فقط از باب صرف «مال» بودن و ارزش عرفی معاملاتی داشتن، بلکه از جهات دیگری چون انتفاع و مالکیت عمومی از اهمیت ویژهای برخوردار است. از حیث حقوقی باید اینگونه گفت که مالیت در گیاهان و حیوانات (موضوع دعاوی منابع طبیعی) با وصف سلامت جهت استدامت نفعرسانی عمومی همراه است و همین قید هم باعث افزایش ارزش ریالی این اموال میشود لذا زوال و انتفای وصف انتفاع عموم از این دسته اموال خاص، به نوعی زوال و انتفای اساس مالیت از مال است و از این جهت، هر عملی (اتلاف یا تسبیب) که موجب آسیب به وصف مزبور گردد، منجر به ناکارآمدی مال از حیث اختصاصی و مشمول (تلف حکمی) خواهد بود (ملاک مواد 311 و 312 و 328 و 426 و 434 قانون مدنی). لذا در فرض سوال، قیمت تمام مال از باب ضمان قهری قابل مطالبه خواهد بود و صرف ضبط مال نافی مطالبه منافع از دست رفته ی مزبور که در مال عینیت یافته نخواهد بود، ضمن اینکه عدم اتخاذ چنین رویکری تالی فاسد در افزایش پدیدهی کت زنی و خشکاندن درختان و سپس قطع آنها را در پی خواهد داشت.موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- طرح دعوا به قائم مقامی 2- اثر فقد شناسنامه بر وراثت
مواد 311، 317 و 323 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم اجرا شده در اعاده دادرسی اثر نقض حکم در اعاده دادرسی بر اجرای آن
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ
مواد 311، 308، 223، 220، 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه
مواد 311، 310 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل تصرف در مشاعات آپارتمان
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای خلعید از سوی مستأجر
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3201 مورخ 1397/12/14
مواد 311 و 328 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1994 — 1400/02/25
مواد 311 و 312 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اتهام فروش مال غیر و استرداد عین مال
ماده 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 311 — قانون مدنی
مواد 311 و 312 و 328 و 426 و 434 قانون مدنی
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — قرار گرفت و تحصیل رضایت متصرف عدوانی
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — دفاع کرد و به همین دلیل است
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه دوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — در بیان ضمان غاصب به رد مال
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای حکم با موضوع جایگزینی قیمت مال تلف شده یا بدست
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در موضوع غصب و رد عین
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
