Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مطالبه خسارت در صورت تاخیر در بازگشت وجه در موعد مشخص مبتنی بر قرارداد

#خسارت #قرارداد #مطالبه #قرض #قانون_مدنی #اقلیت #رای_وحدت_رویه #وجه_التزام #تعهد #اکثریت #ربا #شرط_نامشروع #صورتجلسه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نقض_تعهد #ضمانت #عدم_انجام_تعهد #صورت #تأخیر #موعد #باطل #ماه #قضایی #استان #هزار #تسری #نظریه #تأیید #شرطی #مهلت

خلاصه

در قراردادی که برای تاخیر در بازپرداخت مبلغ قرض، خسارت روزانه تعیین شده، پرسش در مورد صحت این شرط است. نظر اکثریت بر این است که هر شرطی که موجب افزایش مبلغ قرض شود، ربا محسوب شده و باطل است.

اصلِ حقوقی: شرط دریافت خسارت در قرارداد قرض که موجب افزایش مبلغ بازپرداختی شود، ربا محسوب شده و به استناد قانون مدنی باطل است.

مستند: ماده ۲۳۰ قانون مدنی، ماده ۲۳۲ قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶.

کلیدواژه‌ها: قرارداد قرض، خسارت تاخیر، ربا، شرط باطل، وجه التزام.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مطالبه خسارت در صورت تاخیر در بازگشت وجه در موعد مشخص مبتنی بر قرارداد خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1401/05/04 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی مورد بحث، امکان مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در بازگشت وجه بر اساس قرارداد بود. پرسش کلیدی این بود که آیا قراردادی که در آن شخصی متعهد می‌شود 10 میلیون تومان را تا یک ماه بازگرداند و به ازای هر روز تاخیر 500 هزار تومان خسارت پرداخت کند، صحیح است یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس ماده 230 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/98 دیوان عالی کشور، وجه التزام را قابل تسری به موارد تعهد پرداخت وجه رایج دانست و نظریه اقلیت را تایید کرد. در مقابل، نظر اکثریت بر این باور بود که هر شرطی که ب. غ. از قرض اضافه شود، ربا محسوب می‌شود و بر اساس ماده 232 قانون مدنی، شرط نامشروع باطل است؛ بنابراین شرط خسارت در این قرارداد نیز باطل است. نظر اقلیت، با تاکید بر این که تعیین مهلت و خسارت در صورت عدم پرداخت، مشمول شرط اضافه بر قرض نمی‌شود و در این صورت ربایی صورت نمی‌گیرد، این شرط را معتبر دانست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/05/04 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار
موضوع
مطالبه خسارت در صورت تاخیر در بازگشت وجه در موعد مشخص مبتنی بر قرارداد
پرسش
اگر شخصی قراردادی بنویسد مبنی بر اینکه 10 میلیون تومان قرض می‌دهد و شخص باید تا یک ماه دیگر آن وجه را برگرداند و در صورت عدم پرداخت هرروز تاخیر 500 هزار تومان خسارت دهد، آیا در این موارد قرارداد صحیح می‌باشد؟ نظر هیات عالی سوال منطبق با ماده 230 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد؛ لذا وجه التزام نسبت به مواردی که تعهد پرداخت وجه رایج است نیز تسری دارد. بر این اساس نظریه اقلیت مطلوب و مورد تائید است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه هر شرطی اضافه بر قرض، ربا می‌باشد؛ حال چه شرط شود اگر نقض تعهد صورت گرفت شخص باید اضافه پرداخت کند یا اینکه راساً در قرارداد بگویند بعد از یک ماه اضافه بر آن باید پرداخت شود، لذا در این موارد مطابق با ماده 232 از قانون مدنی که بیان می‌دارد هر شرط نامشروعی باطل است، لذا این شرط در قرارداد نیز باطل م. ب..
نظر اقلیت
در این موارد که در بین طرفین قرارداد می‌باشد، با عنایت به اینکه برای عدم پرداخت مهلت تعیین شده است و ضمانت تعیین نموده‌اند مشمول شرط اضافه بر قرض نمی‌باشد، بلکه برای عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن خسارت تعیین کرده‌اند و شرط اضافه بر قرض آن است که من به شما یک‌میلیون تومان پرداخت نمایم و بگویم یک ماه دیگر 3 میلیون تومان پرداخت کن، لذا در این موارد موضوع سوال ربایی صورت نگرفته است و شرط نیز باطل نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین