Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مطالبه مهر از دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت به طور همزمان

سبدِ من

#اجرای_ثبت #مطالبه #دو_مرجع #توقیف #رسیدگی #اکثریت #پرونده_اجرایی #ماده_۸۹ #اقلیت #عدالت #هزینه_دادرسی #هزینه_های_دادرسی #حق_دادخواهی #صورتجلسه #هیئت #رجوع #دادخواست #سند #مهریه #دادخواهی #جواز #مطالبات #توقیف_اموال #دادگاه_عمومی #زوجه #قضایی #مختومه #اموال #استان #تکرار #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت

خلاصه

زوجه نمی‌تواند همزمان برای مطالبه مهریه به دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت مراجعه کند. مراجعه به هر یک از این مراجع، مانع مراجعه به دیگری است. زوجه تنها در صورتی می‌تواند به دادگاه مراجعه کند که پرونده اجرایی خود را در دایره اجرای ثبت مختومه کرده باشد.

اصلِ حقوقی: مراجعه به یکی از دو مرجع دادگاه عمومی یا دایره اجرای ثبت برای مطالبه مهریه، مانع مراجعه به مرجع دیگر است و همزمانی آن وجاهت قانونی ندارد.

مستند: بند (۲) ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: مهریه، اجرای ثبت، دادگاه عمومی، مستثنیات دین، مطالبه مهریه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مطالبه مهر از دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت به طور همزمان خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1380/02/09 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بحث، امکان مطالبه مهر از دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت به‌طور همزمان بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که مراجعه به هر یک از این دو مرجع، مانع مراجعه به واحد دیگر است و بنابراین همزمانی آن از نظر قانونی وجاهت ندارد. نظر اکثریت بیان کرد که زوجه تنها در صورتی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه کند که پرونده اجرایی خود را در دایره اجرای ثبت مختومه کرده باشد؛ در غیر این صورت، احتمال تکرار تصمیمات و تحمیل هزینه‌های دادرسی بر زوج وجود دارد. این نظر بر اساس بند (2) ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استدلال شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی، حق دادخواهی یک حق مسلم است و زوجه می‌تواند به‌طور همزمان به دو مرجع مراجعه کند، به شرط آنکه در هر مرجع، در صورت توقیف اموال، از توقیف مجدد در مرجع دیگر جلوگیری شود. این دو نظر به‌روشنی تضادهای قانونی و عملی را در مورد همزمانی مطالبه مهر از دو مرجع قضایی نشان می‌دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/02/09 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مطالبه مهر از دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت به طور همزمان
پرسش
آیا مطالبه مهر از طریق دایره اجرای ثبت و دادگاه عمومی همزمان وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی به نظر می‌رسد رجوع به هر یک از این دو مرجع، مانع مراجعه به واحد دیگر باشد و همزمانی آن وجاهت قانونی ندارد.
نظر اکثریت
چنانچه زوجه مهر را از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه کرده باشد در صورتی می‌تواند به دادگاه های عمومی دادخواست بدهد و مهر را مطالبه کند که پرونده اجرایی خود را در دایره اجرای ثبت مختومه کرده باشد. بنابراین، مطابق رویه معمول در دادگاه های خانواده، زوجه همزمان از دو مرجع مذکور در سوال نمی تواند مهر را مطالبه کند. در بند (2) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یکی از ایراداتی که خوانده ضمن پاسخ به ماهیت دعوا می‌تواند اقامه کند صورتی است که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه همعرض دیگری قبلاً اقامه شده و در حال رسیدگی باشد که در این حالت، دادگاه از رسیدگی خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد (ماده 89 قانون مذکور). بنابراین، در صورتی که دو مرجع قضایی همزمان نمی توانند به یک موضوع رسیدگی کنند، به طرق اولی مرجع غیر قضایی نمی تواند به موضوعی که در مرجع قضایی مطرح است همزمان به اجرای سند آن بپردازد. به علاوه در صورتی که بپذیریم همزمان در هر دو مرجع، زوجه حق داشته باشد وصول مهریه را مطالبه نماید باعث تعارض یا تکرار تصمیمات می‌شود. مثلاً زوجه از طریق اجرای ثبت، معادل کل مهر خود را از اموال زوج توقیف م ی کن د و همین امر را هم در دادگاه انجام می دهد و همزمان معادل دو برابر مهر از اموال زوج توقیف می‌شود که این برخلاف قانون و عدالت است. مضافاً اینکه در صورتی که مطالبه مهر از دو مرجع انجام شود و زوج محکومٌ علیه، هم هزینه دادرسی در دادگاه عمومی را تحم ل کند و هم حق الاجرای اجراییات ثبت را تحمل کند، به عبارت دیگر در اجراییات ثبت، باید حق الاجرا بدهد و در دادگاه عمومی، هزینه دادرسی دعوایی که زوجه علیه وی اقامه کرده است باید بپردازد که این بر خلاف عدالت است در حالی که اگر بپذیریم زوجه فقط از یکی از این دو طریق می‌تواند اقدام کند، فقط یکی از دو هزینه مذکور به زوج تحمیل می‌شود. بنابراین، زوجه فقط حق خواهد داشت که یکی از دو طریق مذکور را برای مطالبه مهر خود انتخاب کند.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هیچ کس ر ا نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، چنان چه زوجه مهر خود را از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه کرده باشد نمی توان او را از مراجعه به دادگاه جهت وصول آن منع کرد چون اصل بر جواز اقامه دعواست ومنع آن نیاز به دلیل دارد که در ا ین مورد نص قانونی بر منع وجود ندارد. لذا مراجعه زوجه به اجراییات ثبت و دادگاه عمومی هم زمان جهت وصول مطالبه مهر خود منع قانونی ندارد و هر کدام که زودتر به نتیجه رسید و به عبارت دیگر از هر طریق که وی موفق به اخذ مطالبات خود شد پرونده در مرجع دیگر مختومه می‌شود و چنان چه از اموال زوج، معادل مهر در یکی از دو مرجع توقیف شده باشد در مرجع دیگر توقیف اموال صورت نخواهد گرفت و نیز اگر در مرجعی مقداری از مهر وصول شده باشد در مرجع دیگر محاسبه شده و از کل مهر کسر خواهد شد.

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین