Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اموال مشمول مستثنیات دین

#مستثنیات_دین #دین #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #فروش #اکثریت #طلبکار #استیفاء #جرم #اقلیت #محکوم‌له #توقیف #مدیون #خرید #صورتجلسه #موضوع_معامله #وکیل #مزایده #هیئت #محکومیت_مالی #قوانین #محقق #مرتکب #دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #اعاده_دادرسی #منزل_مسکونی #فرار #اموال #بزه #قضایی #استان #صورت

خلاصه

موضوع این بود که آیا فروش اموال مشمول مستثنیات دین، جرم معامله به قصد فرار از دین است. هیئت عالی معتقد است چون طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از مستثنیات دین استیفا کند، انتقال این اموال جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه ثمن حاصل از آن از مستثنیات دین خارج شود.

اصلِ حقوقی: انتقال اموالی که جزء مستثنیات دین هستند، به دلیل عدم امکان استیفای طلب از آن‌ها، جرم معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی‌شود.

مستند: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، مستثنیات دین، معامله، محکوم‌به، جرم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اموال مشمول مستثنیات دین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/13 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی معامله‌ای که به قصد فرار از ادای دین انجام می‌شود و مرتبط با اموال مشمول مستثنیات دین است، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا فروش اموالی که طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند، می‌تواند مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین باشد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 این قانون نخواهد بود؛ بنابراین انتقال آن به دیگری نمی‌تواند جرم تلقی شود. نظر اکثریت بر این است که ب. ت. ب. ماده 1 قانون مذکور، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از مستثنیات دین استیفا کند. اما اگر م. ع. مال را بفروشد و ثمن آن به دیگری منتقل شود، و اگر ثمن جزء مستثنیات دین نباشد، می‌تواند مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین باشد. نظر اقلیت نیز بیان می‌کند که اگر م. ع. ثمن دریافتی را برای خرید منزل دیگری صرف کند، رفتار وی مصداق بزه نخواهد بود، اما در غیر این صورت، ممکن است مشمول ماده 21 قانون باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/13 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اموال مشمول مستثنیات دین
پرسش
شخصی به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی به محکوم له شده است. م. ع. دارای یک باب منزل بوده است که پس از صدور حکم این منزل را به داماد خود انتقال می دهد. محکوم له پرونده حقوقی از م. ع. ب. اتهام معامله به قصد فرار از ادای دین شکایت نموده است. وکیل متهم مدعی است که چون منزل متهم از مستثنیات دین م. ب. و بنابراین امکان توقیف و مزایده آن جهت استیفاء محکوم به نمی‌باشد، بنابراین رفتار انتسابی جرم نمی‌باشد. با عنایت به مراتب توصیفی آیا فروش اموالی که به موجب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جزء مستثنیات دین باشد با تحقق سایر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین م. ب. یا خیر؟ نظر هیئت عالی انتقال مال چنانچه واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم‌به نمی‌باشد تا م. ع. ب. قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید، لیکن اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می‌تواند مشمول ماده یاد شده باشد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صائب است.
نظر اکثریت
به موجب ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان استیفاء محکوم به از مستثتیات دین وجود ندارد، بنابراین حتی اگر مال موضوع مستثنیات دین به فروش نرسد عملاً طلبکار نمی تواند طلب خود را از آن استیفاء نماید. بدیهی است که اگر م. ع. مال را بفروشد طلبکار می‌تواند طلب خود را وفق مقررات از ثمن معامله وصول کند و و اگر مدیون ثمن معامله را به دیگری انتقال دهد و طبق قوانین این ثمن معامله جزء مستینیات دین قرار نگیرد و سایر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز محقق گردد در این صورت مدیون مرتکب بزه معامله به قصد فرار از ادای دین شده است. شعبه بیسم دیوان عالی کشور حسب دادنامه شماره 9109970908001108 مورخ 1391/11/21 که در مقام رسیدگی اعاده دادرسی بوده است نیز قایل به همین عقیده می‌باشند.
نظر اقلیت
حسب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منزل مسکونی جزء مستثنیات می‌باشد؛ بنابراین منزل از این حیث جزء مستثنیات دین قرار گرفته است که جهت سکونت باشد. شخصی که منزل خود را می فروشد اگر ثمن دریافتی را به عوض دیگری تبدیل نماید مثل اینکه منزل دیگری بخرد در این صورت این منزل نیز جزء مستثنیات دین م. ب. و بنابراین رفتار ارتکابی مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین نمی‌باشد، لیکن چنانچه ثمن دریافتی را تبدیل به موضوع نخستین ننموده باشد رفتار ارتکابی با در نظر گرفتن مقررات ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین م. ب..

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین