معامله به‌قصد فرار از دین

رأی دادگاه بدوی در خصوص اعتراض خانم س.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ث. الف. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه اول بازپرسی محترم دادسرای ناحیه 18تهران موضوع کلاسه93/1ب/322توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده وارد و موجه است چراکه به موجب ماده2قانون صدور چک مصوب1355با اصلاحات و الحاقات 1382چک های صادره عهده بانک م. ایران و همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم اجرا است و همچنین به موجب ماده4قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تعهدات موضوع اسناد لازم الاجراء و ازنظر قانون گذار بوده ودرمانحن فیه از حین صدور چک از ناحیه مشتکی فیه متعهد به پرداخت موضوع اسناد لازم الاجرا بوده است و پس ازصدورچک و طرح دعوی سرقت چک وعدم توفیق در آن مبادرت به انتقال مال خود به دیگری نموده که به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نمی باشد بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب فوق واستنادبه بند(ن)ماده3قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381ضمن نقض قرار منع تعقیب قرار جلب دادرسی متهم ب.ع. به اتهام معامله به قصدفرارازدین صادرواعلام می دارد.رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه1150دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی در خصوص اتهام آقای ب.ع.ن. فرزند ن. 34ساله اهل و ساکن تهران شغل بیکار فعلا"آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر معامله به قصد فرار از دین با وکالت بعدی آقای ص.الف. توجها"به جامع اوراق و محتویات پرونده،شکایت خانم ث. الف. با وکالت بعدی خانم م. د. اسناد و مدارک ابرازی شاکیه قرار جلب دادرسی صادره از سوی دادگاه و دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل وی دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره ازدادسراواحرازمجرمیت بااستنادماده4قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377با اصلاحات بعدی و مواد18و19قانون مجازات اسلامی مصوب1392متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می نماید.رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1150دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. الف. به وکالت از آقای ب. ع.ن. نسبت به دادنامه شماره300959-93مورخ7/8/93 صادره از شعبه1150دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن آقای ب. ع.ن. به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ث. الف. با وکالت خانم س.الف. و م.د. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس محکوم شده است. نظر به مفاد لایحه ت. ن. خ. وتوجهاٌ به اینکه اولاٌ: احراز جرم معامله به قصد فرارازدین منوط به لازم الاجرا بودن سند داشته و به عبارت دیگر می بایستی سند منتهی به اجرا شده باشد ودرمانحن فیه نه سند اجرایی ثبتی صادرشده و نه سند اجرایی از محاکم دادگستری ودرمانحن فیه تاریخ انتقال سند23/2/92 و تاریخ چک 19/6/92 و تاریخ دادنامه شعبه 178 حقوقی تهران 6/12/92 است و انتقال سند حدود چهار ماه قبل از سررسید چک صورت گرفته است ثانیاٌ: طلب بایستی محرزومسلم باشد تا منتهی به صدور اجرائیه گردد و با وصف اختلاف در منشاء و استحقاق طلب و مفاد دادنامه 101186-92 مورخ 6/12/92 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که با وصف اقرارنامه مورخ 91/9/18 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران که به موجب آن خانم ث. الف. اقرار به دریافت مهریه اش نموده است در وضعیت فعلی این طلب به لحاظ عدم صدور رأی قطعی و اجرائیه مسلم نیست لهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آئین دادرسی کیفری وبندالف ماده177 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت آقای ب. ع.ن. از اتهام انتسابی به لحاظ فقد رکن مادی و معنوی بزه صادرواعلام می گردد رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه منصوری - جعفری شهنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی در تاریخ 23 آذر 1393، دادگاه بدوی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه اول بازپرسی رسیدگی نمود. موضوع پرونده اتهام معامله به قصد فرار از دین بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2 و 4 قانون صدور چک مصوب 1355 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قرار منع تعقیب را نقض و متهم را به اتهام مذکور جلب دادرسی کرد. متهم به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض به رای بدوی مطرح گردید و دادگاه تجدیدنظر با بررسی اسناد و مدارک به این نتیجه رسید که احراز جرم معامله به قصد فرار از دین منوط به لازم‌الاجرا بودن سند است که در این مورد، سند اجرایی وجود نداشت. همچنین، به دلیل عدم وجود طلب مسلم و صدور اجراییه، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 1 قسمت ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم بر برائت متهم صادر کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احراز بزه معامله به قصد فرار از دین منوط به مسلم بودن طلب از طریق صدور سند اجرایی ثبتی یا سند اجرایی از محاکم دادگستری قبل از انجام معامله است. در خصوص اعتراض خانم س.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ث. الف. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه اول بازپرسی محترم دادسرای ناحیه 18 تهران موضوع کلاسه --- ب/ 322 توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده وارد و موجه است چراکه به موجب ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات 1382 چک های صادره عهده بانک م. ایران و همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم اجرا است و همچنین به موجب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تعهدات موضوع اسناد لازم الاجراء و ازنظر قانون گذار بوده ودرمانحن فیه از حین صدور چک از ناحیه مشتکی فیه متعهد به پرداخت موضوع اسناد لازم الاجرا بوده است و پس ازصدورچک و طرح دعوی سرقت چک وعدم توفیق در آن مبادرت به انتقال مال خود به دیگری نموده که به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نمی‌باشد بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب فوق و استنادبه بند(ن)ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 ضمن نقض قرار منع تعقیب قرار جلب دادرسی متهم ب.ع. به اتهام معامله به قصدفرارازدین صادر و اعلام می دارد.رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی در خصوص اتهام آقای ب.ع.ن. فرزند ن. 34 ساله اهل و ساکن تهران شغل بیکار فعلاآزاد به قید قبولی کفالت دایر بر معامله به قصد فرار از دین با وکالت بعدی آقای ص.الف. توجهابه جامع اوراق و محتویات پرونده،شکایت خانم ث. الف. با وکالت بعدی خانم م. د. اسناد و مدارک ابرازی شاکیه قرار جلب دادرسی صادره از سوی دادگاه و دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل وی دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره ازدادسراواحرازمجرمیت بااستنادماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 با اصلاحات بعدی و مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید.رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. الف. به وکالت از آقای ب. ع.ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 7/8/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ب. ع.ن. به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ث. الف. با وکالت خانم س.الف. و م.د. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس محکوم شده است. نظر به مفاد لایحه ت. ن. خ. وتوجهاٌ به اینکه اولاٌ: احراز جرم معامله به قصد فرارازدین منوط به لازم الاجرا بودن سند داشته و به عبارت دیگر می بایستی سند منتهی به اجرا شده باشد ودرمانحن فیه نه سند اجرایی ثبتی صادرشده و نه سند اجرایی از محاکم دادگستری ودرمانحن فیه تاریخ انتقال سند 23/2/92 و تاریخ چک 19/6/92 و تاریخ دادنامه شعبه --- حقوقی تهران 6/12/92 است و انتقال سند حدود چهار ماه قبل از سررسید چک صورت گرفته است ثانیاٌ: طلب بایستی محرزومسلم باشد تا منتهی به صدور اجراییه گردد و با وصف اختلاف در منشاء و استحقاق طلب و مفاد دادنامه --- - 92 مورخ 6/12/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که با وصف اقرارنامه مورخ 91/9/18 تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران که به موجب آن خانم ث. الف. اقرار به دریافت مهریه اش نموده است در وضعیت فعلی این طلب به لحاظ عدم صدور رای قطعی و اجراییه مسلم نیست لهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری وبندالف ماده 177 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت آقای ب. ع.ن. از اتهام انتسابی به لحاظ فقد رکن مادی و معنوی بزه صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 13 شهریور 1399 در استان زنجان، به بررسی معامله‌ای که به قصد فرار از دین انجام شده است، اختصاص داشت. شاکی (زوجه) شکایتی علیه مشتکی عنه (شوهر) به دلیل انتقال خودرو به پدرش به منظور فرار از دین مطرح کرد و دو سوال کلیدی را مطرح نمود: اول، آیا عمل مشتکی عنه مشمول معامله به قصد فرار از دین می‌شود؟ و دوم، آیا صدور یا عدم صدور اجراییه در این زمینه تاثیری دارد؟ <br>نظر هیات عالی بر اساس رای وحدت رویه شماره 774 دیوان عالی کشور بیان داشت که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد دینی که برای آن رای محکومیت قطعی صادر نشده، امکان‌پذیر نیست و اجراییه‌های ثبتی با اجراییه‌های صادره از دادگاه صالح تفاوت دارند. همچنین نظر اتفاقی بر این نکته تاکید کرد که قانون مذکور فقط در مورد آرای مراجع قضایی قابلیت اجرا دارد و بنابراین عمل متهم مشمول معامله به قصد فرار از دین نمی‌شود و صدور یا عدم صدور اجراییه تاثیری در این موضوع ندارد. در نتیجه، پاسخ به هر دو سوال منفی اعلام شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/13 برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر قیدار شاکی (زوجه) شکایتی علیه مشتکی عنه (شوهرش) مبنی بر معامله به قصد فرار ازدین مطرح نموده و در شرح شکایت خود بیان داشته اینجانب در مورخه 1399/04/10 از طریق اداره ثبت اقدام به مطالبه مهریه خویش نمودم ولی مشتکی عنه در مورخه 1399/04/16 اقدام به انتقال خودرو پراید تحت مالکیت خود به پدرش نموده و تعویض پلاک نیز انجام شده است. لذا ب. ت. ب. اینکه عمل متهم معامله به قصد فرار از دین م. ب. درخواست رسیدگی به موضوع و مجازات مشتکی عنه را دارم. 1- بنا به مراتب فوق و با توجه رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا عمل متهم مشمول معامله به قصد فرار از دین م. ب. یا خیر؟ و اینکه صدور یا عدم صدور اجراییه تاثیری در موضوع دارد یا خیر؟ 2- در پرونده های مطالبه وجه چک که وصول چک بدون صدور دادنامه و قطعیت آن و مستقیما از طریق واحد اجرای احکام مدنی و پس از صدور اجراییه صورت می‌گیرد. در صورت انتقال اموال از سوی م. ع. د. مرحله اجرا موضوع مشمول معامله به قصد فرار از دین م. ب. یا خیر؟ ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 774 - 1398/01/20 دیوان عالی کشور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد دینی که راجع به آن رای محکومیت قطعی صادر نشده، امکان‌پذیر نیست. بدیهی است اعمال قانون مذکور در خصوص اجراییه‌های صادره از سوی دادگاه صالح متفاوت از اجراییه‌های ثبتی است و طبق ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 97 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال است. 1- ن. ب. ا. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صرفاً در مورد آرای مراجع قضایی قابلیت اجرا دارد و ماده 27 قانون مذکور نیز اشاره ای به اجراییه ثبتی ننموده است و ب. ت. ب. لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و اینکه شاکی می‌تواند از طریق دعوی حقوقی، ابطال معامله به قصد فرار از دین را تقاضا نماید، لذا عمل متهم مشمول معامله به قصد فرار از دین نمی شود و صدور یا عدم صدور اجراییه نیز تاثیری در موضوع ندارد. 2- نظر به پاسخ سوال اول و با در نظر گرفتن استدلال فوق، پاسخ این سوال نیز منفی است. در نشست قضایی که در تاریخ 23 آبان 1398 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی معامله به قصد فرار از دین مورد بررسی قرار گرفت. پرونده مربوط به زوجی است که به زوجه وکالت تام‌الاختیار برای انتقال یک واحد آپارتمان داده است، اما به منظور جلوگیری از این انتقال، با همکاری شخص ثالث، اقدام به صدور چک‌های بلامحل کرده‌اند. زوجه نیز با تنظیم یک سند عادی به تاریخ مقدم، اقدام به انتقال آپارتمان به خود در قالب عقد صلح کرده است. در این راستا، پرسش‌هایی مطرح شد که شامل وقوع جرایم، قابلیت انتقال ملک به زوجه ب. ت. ب. وکالت، و صلاحیت مرجع کیفری برای بررسی موارد مطرح شده بود. نظر هیات عالی بر این بود که تشخیص موضوع بر عهده قاضی است و تنظیم سند عادی قبل از توقیف به معنای تبانی نیست. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که تبانی و فرار از دین منتفی است و اعطای وکالت به معنای انتقال مالکیت نمی‌باشد، در حالی که جعل و استفاده از سند مجعول توسط زوجه محقق است. نظر اقلیت نیز بر این بود که قصد انتقال از سوی زوجین وجود داشته و باید اراده طرفین مورد بررسی قرار گیرد؛ همچنین مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، جعل قابل تصور نیست و زوجه خود را محق می‌داند. تاریخ برگزاری: 1398/08/23 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند درپرونده‌ای زوج با سند رسمی، وکالت تام‌الاختیار و بلاعزل در مورد یک واحد آپارتمان به زوجه اعطا نموده، متعاقباً زوج جهت جلوگیری از انتقال ملک به زوجه با تبانی شخص ثالث، اقدام به صدور دو فقره چک در وجه شخص ثالث نموده، و قبل از اینکه زوجه با استفاده از وکالت، اقدام به اخذ سند رسمی به نام خود نماید، شخص ثالث با به اجرا گذاشتن چک‌ها اقدام به توقیف خانه نموده است. در مقابل زوجه با ساختن سند عادی با تاریخ مقدم به توقیف، اقدام به انتقال آپارتمان به خویش در قالب عقد صلح نموده حال سئوال این است که چه جرایمی در این پرونده به وقوع پیوسته است؟ آیا اعطای وکالت تام‌الاختیار در قبال مهریه به شاکیه را می‌توان انتقال ملک به زوجه تلقی نمود؟ آیا احراز موضوع اخیر با مرجع کیفری می‌باشد؟ توضیح اینکه طرفین تحت عناوین تبانی و صدور چک بلامحل به قصد فرار از ادای دین و تحصیل مال در حکم کلاهبرداری وجعل و استفاده از سند مجعول شکایت نموده‌اند. اولاً؛ تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون در هر پرونده ب. ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه با قاضی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً؛ تنظیم سند عادی به تاریخ قبل از توقیف ملک مفروض بر احراز تبانی زوج با خریداران جرم محسوب نمی‌شود. تبانی و فرار از دین و تحصیل مال در حکم کلاهبرداری منتفی است. اعطاء وکالت دلیل بر انتقال مالکیت نیست. جعل و استفاده از سند مجعول توسط زوجه محقق است. قصد زوجین انتقال بوده است و بایستی اراده طرفین مد نظر و بررسی شود و مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جعل قابل تصور نیست و زوجه خود را محق دانسته است.