معامله صوری پلیس مواد مخدر با فروشنده مواد مخدر

الف- اولاً: معامله صوری صورت گرفته به استناد مواد 218 قانون مدنی و 348 قانون مدنی باطل است و هیچ‌گونه ضمانت اجرای حقوقی ندارد ولیکن قانونگذار محترم در قانون مجازات برای برخی رفتارهایی که از لحاظ حقوقی ضمانت اجرا ندارد، ضمانت کیفری وضع نموده است که یعنی؛ هرچند اصل معامله در فرض سوال هم به لحاظ موضوع بیع و هم به لحاظ صوری بودن آن باطل است ولیکن این باطل بودن خدشه‌ای به رفتار مجرمانه وارد نمی‌آورد. ب- آیا استناد متهم به تحریک و ترغیب و تطمیع مامورین مبارزه با مواد مخدر می‌تواند از موانع مسئولیت کیفری باشد؟ ب. ت. ب. این که قانونگذار محترم در مواد 146 به بعد مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مطلبی ذکر شده است و موارد موانع مسئولیت کیفری به صورت محصور ذکر شده است لذا نمی‌توان به عنوان یکی از موارد موانع مسئولیت آن را به حساب آورد و فقط می‌توان این استناد متهم را به استناد بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از موارد مخففه مجازات دانست. پ: در ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 گزارش ضابطین را در صورتی که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم نشده باشد، بی‌اعتبار می‌داند در حالی که در فرض سوال هیچ‌گونه ضابطه و مقررات قانونی نقض نشده است و در فرض نقض نیز باید دقت گردد که در این ماده گزارش ضابطین بی‌اعتبار دانسته شده است و ادله دیگر از جمله اقرار متهم و قاعده ید به قوت خود باقی هستند. لذا ب. ت. ب. موارد فوق و وجود تمامی عناصر ارتکاب جرم شخص متهم مرتکب در معرض فروش قرار دادن چنانچه معامله صوری به صورت کامل انجام نشده باشد و چنانچه معامله صوری به صورت کامل صورت گرفته باشد جرم شخص متهم فروش مواد مخدر م. ب. و این که آیا مامور تحریک کننده یا ترغیب کننده معاون بزه م. ب. باید این نکته را گفت که در تحقیق جرایم عمدی به استناد ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد که در فرض سوال مامور اقدام کننده قصد کشف جرم را داشته است نه قصد ارتکاب جرم داشته است لذا اتهامی متوجه ایشان نمی‌باشد.