Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکومٌ‌له به عنوان وصول طلب مالی

سبدِ من

#محکوم‌له #بانک #وثیقه #رهن #حقوق #ملک #فروش #مرتهن #توقیف #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #دیون #توقیف_مال #اکثریت #اقلیت #فروش_ملک #کمک #صورتجلسه #محکوم‌علیه #مالک #طلبکار #هیئت #صندوق #قضایی #استان #صورت #تودیع

خلاصه

محکوم‌له تقاضای فروش ملکی را داشت که در رهن بانک بود. پرسش این بود که آیا می‌توان این ملک را با حفظ حقوق مرتهن به فروش رساند. اکثریت معتقدند فروش ملک توقیف‌شده در رهن بانک مجاز نیست و تخلف محسوب می‌شود.

اصلِ حقوقی: فروش ملک توقیف‌شده که در رهن بانک قرار دارد، مجاز نیست و تخلف محسوب می‌شود.

مستند: ماده ۵۴، ماده ۵۵ و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: رهن، بانک، اجرای احکام مدنی، توقیف مال، محکوم‌له، مزایده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکومٌ‌له به عنوان وصول طلب مالی خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1391/12/01 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک قرار دارد، توسط محکومٌ‌له به عنوان وصول طلب مالی مطرح گردید. سوال اصلی این بود که آیا محکومٌ‌له می‌تواند ملکی را که در رهن بانک است، به فروش برساند و طلب خود را وصول کند، بدون اینکه حقوق مرتهن (بانک) تضییع شود. هیات عالی به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی اشاره کرد و اعلام نمود که محکومٌ‌له می‌تواند با پرداخت دیون و خسارات قانونی، درخواست توقیف مال را نماید و در این صورت وثیقه و توقیف‌های قبلی رفع خواهد شد. نظر اکثریت بر این بود که طبق مواد 54 و 56 قانون مذکور، فروش ملک توقیف شده در رهن بانک به هیچ وجه مجاز نیست و این عمل تخلف محسوب می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که برگزاری مزایده ملک با رعایت حقوق مرتهن ایرادی ندارد و این اقدام می‌تواند به تامین منافع بانک کمک کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/12/01 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکومٌ‌له به عنوان وصول طلب مالی
پرسش
محکومٌ‌له به عنوان وصول طلب مالی خویش، ملکی از محکومٌ‌علیه معرفی و تقاضای مزایده آن را جهت فروش و دریافت طلب خویش از آن محل می‌کند. اما ملک موصوف در وثیقه و رهن بانک است و بانک مبلغ مشخص از مالک آن طلبکار است آیا می‌تواند ملک موصوف را با حفظ حقوق مرتهن به فروش رساند؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی - ب. ت. ب. ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومٌ‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید؛ در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.
نظر اکثریت
وفق مواد 54 و56 قانون اجرای احکام مدنی ملک توقیف شده که در رهن بانک است را نمی‌شود به هیچ وجه در مزایده به فروش رساند و این امکان قانونی وجود ندارد و بلکه تخلف است.
نظر اقلیت
به مزایده گذاشتن ملک مورد بحث با حفظ حقوق مرتهن (بانک) ایرادی ندارد بلکه جایز م. ب. چون هدف حفظ حقوق و منافعی است که بانک در آن دارد که تأمین می‌شود

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 1

  • رأی هم‌استناد رای تکراری ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین