معیار غیابی بودن حکم

معیار غیابی بودن حکم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 تیر 1379 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی معیارهای غیابی بودن حکم بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که تفاوت دو معیار تعیین‌شده برای غیابی بودن حکم چیست. نظر هیات عالی بر این است که حکم غیابی به دو صورت مشخص می‌شود: اول، در صورتی که خوانده یا نماینده‌اش در جلسه حاضر نباشند و دفاع کتبی نیز تسلیم نکنند، در این صورت حکم غیابی تلقی می‌شود. دوم، اگر اخطاریه به‌طور واقعی ابلاغ شده باشد، حتی اگر خ. د. ج. دادرسی حاضر نشده یا دفاع کتبی ارائه نکرده باشد، حکم حضوری خواهد بود. این دو معیار به ترتیب به افعال مثبت خوانده و ابلاغ واقعی اخطاریه مربوط می‌شود. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که ب. ت. ب. اهمیت ابلاغ واقعی در قانون، اگر اخطاریه به‌طور واقعی ابلاغ شده باشد، حکم حضوری محسوب می‌شود، حتی اگر خ. د. ج. دادرسی حضور نداشته یا لایحه دفاعیه‌ای ارائه نکرده باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/04/16 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج موضوع معیار غیابی بودن حکم پرسش در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 فرق دو معیاری که برای غیابی بودن حکم در نظر گرفته شده چیست؟ نظر هیئت عالی در ماده استنادی هرگاه اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و خوانده یا جانشین او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و دفاع کتبی هم نکنند، چنین رأیی غیابی است ولی اگر اخطاریه ابلاغ واقعی شود با فرض عدم حضور و عدم تسلیم دفاع کتبی رأی صادره حضوری تلقی میشود. لذا این دو معیار 1.حضور خوانده یا نماینده او با تسلیم دفاع نامه کتبی. 2.ابلاغ واقعی اخطاریه، از موجبات حضوری تلقی شدن رأی هستند و فرق این دو معیار در آن است که یک جهت آن ناشی از افعال مثبت خوانده و به صورت حضور یا تسلیم دفاع نامه است و جهت دیگر از ابلاغ واقعی اخطاریه و اختیار خوانده به عدم حضور دلخواه احراز میشود. نظر اتفاقی اگر چه با لحاظ عبارات اولیه و اطلاق عبارات اخیر ماده 303 دایر به اینکه اگر اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد حکم دادگاه غیابی است. چه خ. د. ج. حضور یافته یا لایحه دفاعیه تقدیم کرده باشد یا نه. به حکم عقل و فحوای مقررات راجع به ابلاغ قانونی و اهمیتی که در موارد مختلف قانون مزبور و از جمله در ماده 83 به ابلاغ واقعی داده شده، معلوم میشود که مفهوم عبارت اخیر ماده مرقوم مدنظر قانونگذار بوده نه منطوق آن. یعنی مقصود این بوده است که اگر اخطاریه خوانده ابلاغ واقعی شده باشد، حتّی اگر او لایحه دفاعیه هم تقدیم نکرده و در جلسه دادرسی شرکت نکرده باشد، حکم نسبت به او حضوری محسوب میگردد.