رأی
دامنه اعتبار اقرارنامه عادی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خ. ه.
1- م.الف.
2- م.ه.
3- ع.الف. با وکالت خانم ز.ع. به طرفیت خواندگان 1- شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری الف. (س.)
2- ش. با وکالت آقای ح.الف.
3- س.م.
4- م.الف.
5- م.الف. به خواسته ابطال نقل وانتقالات تعداد 575/420 سهم از سهام خواندگان و الزام خواندگان به صدور تعداد 575/420 سهم از سهام موضوع دعوی و متعلقات آن بنام خ. ه. و تحویل به آن ها به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به حکایت مفاد دادخواست تقدیمی وکیل خ. ه. ا. می دارد به موجب اقرارنامه های پیوست دادخواست موکلین به ترتیب 1- خانم م.الف. تعداد 60539 سهم 2- خانم م.ه. تعداد 184365 سهم 3 - آقای ع.الف. تعداد 47309 و 128362 سهم از سهام شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری الف. (ب.) را مالک می باشند که مرحوم آقای م.الف. سهام های مرقوم را از خ. ر. ا. بنام خود و برای موکلین خریداری نموده است و حق هیچ گونه دخل و تصرف در سهام های موضوع دعوی را نداشته اند که متأسفانه مشارالیه بدون اخذ و اجازه موکلین سهام های مرقوم را فروخته است که به واسطه عدم تنفیذ و عدم توافق موکلین این معاملات ردّ شده و در این معاملات در شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی به موجب دادنامه های پیوست دادخواست مورد تأیید واقع شده است حالیه با عنایت به اینکه موکلین مالک سهام های موضوع دعوی می باشند و از آنجائی که سهام ها با نام بوده و خریدار آن ها خ. ر. د. می باشند تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال نقل وانتقالات سهام های موصوف و الزام خواندگان به صدور همان تعداد سهام بنام موکلین و تحویل به آن ها را خواستارم وکیل خواندگان ردیف های 1 و 2 (شرکت های حقوقی) در مقام دفاع اظهار می دارد معامله سهام بین ح. و موکل شرکت سرمایه گذاری الف. طبق ماده 40 قانون تجارت صحیحاً انجام شده است و خدشه ای به آن وارد نمی باشد فلذا تقاضای ردّ دعوی خ. ه. را دارم توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه اصول مستندات دعوی خواهان و اقرارنامه های پیوست که حکایت از مالکیت خ. ه. بر سهام های موصوف وارد و از آنجائی ادعای انکار و تکذیب و جعلیت نیز به مستندات ارائه شده صورت نپذیرفته است بر دادگاه مسلم می گردد که آقای م.الف. مالکیتی و یا وکالتی بر سهام موصوف نداشته است و حق واگذاری ب. غ. را نداشته است و از آنجائی که معامله صورت گرفته مورد تنفیذ مالکین سهام واقع نگردیده است بنا علی هذا دادگاه ضمن ردّ دفاعیات غیرموجه وکیل خواندگان ردیف های 1 و 2 دعوی خواهان را حمل بر صحت تشخیص داده و مستنداً به مفهوم مخالف مواد 219 و 247 قانون مدنی و 248 و 251 همین قانون حکم به ابطال نقل وانتقالات تعداد 420575 سهم از سهام خواندگان و همچنین اقدامات و تبعات و متعلقات بعدی آن و همچنین الزام خواندگان به صدور تعداد 575/420 سهم از سهام مورد دعوی به انضمام معلقات آن به میزان حصه هریک از خ. ه. و تحویل به آن ها صادر و اعلام می گردد همچنین از باب تسبیب مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. ها می باشند رأی صادره مستنداً به مواد 303 و 331 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواندگان ردیف های 1 و 2 حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی م. ب. رأی در مورد خواندگان غایب ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خواندگان ردیف های 1 و 2 ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ش. و شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری الف. (ب.) با وکالت ح. الف. نسبت به دادنامه شماره 391-31/4/92 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال نقل وانتقالات تعداد 575/420 سهم از سهام خواندگان و اقدامات و تبعات و متعلقات بعدی آن و الزام تجدیدنظرخواهان به صدور تعداد 575/420 سهم از سهام موضوع دعوی به انضمام معلقات آن به میزان حصه هریک از تجدیدنظر خواندگان و تحویل سهام مذکور به همراه خسارات دادرسی د. ح. تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت م. ب. و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا اقرارنامه های مستند دعوی عادی بوده و برابر مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-1305-a_0815110236967">ماده 1305 قانون مدنی</a> تاریخ تنظیم آن فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته ورثه آنان معتبر م. ب. به علاوه اینکه سهام متنازع فیه بانام بوده و مطابق ماده 40 قانون تجارت انتقال آن باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل ی. ن. ق. او انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید و انتقالی که بدون رعایت شرایط مذکور صورت گیرد ازنظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است بنابراین نقل وانتقال سهام موضوع دعوی برابر مقررات قانونی به عمل آمده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد دادگاه مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 115
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه ی طرح دعوای خلع ید در خصوص املاک مرهونه
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواس
-
رأی
هماستناد
ملاک تمیز حکم حضوری از حکم غیابی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره غیابی محسوب و در مهلت قانونی
-
رأی
هماستناد
اعتبار اگهی اعلام ورشکستگی در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه
مواد 303 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که «حکم دادگاه حضوری است مگر این که
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی غیابی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی ((حکم دادگاه حضوری است مگراینکه خوانده
-
رأی
هماستناد
تکلیف دیوان عالی کشور در فرض غیابی توصیف کردنِ رأی حضوری
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ذینفع اعتراض به رای هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی
مواد 303 و 332 و 331 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تار
-
رأی
هماستناد
گواهی پزشک عمومی در تمدید مهلت تجدیدنظر خواهی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به عدم ارائه مستندات معتبر از سو
-
رأی
هماستناد
نقص دادخواست واخواهی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء نموده است و برای محکوم علیه غایب حق
-
رأی
هماستناد
دامنه اعتبار اقرارنامه عادی
مواد 303 و 331 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواندگان ردیف های 1 و 2 حضوری و نس
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای واخواهی از رای حضوری
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از معیارهای حضوری بودن رای دادگاه حضور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رأی سازمان تعزیرات حکومتی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ق
-
رأی
هماستناد
اثر معرفی داور توسط خوانده بر غیابی بودن حکم
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تردید در وجود علم به فوریت فسخ نکاح
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ ابلاغ واقعی اخطاریه خوانده حضوری م
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام اشتباهی حضوری بودن رأی در مورد رأی غیابی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض عدم اثبات ادعای مدعی اعساربار اثبات در دعوی اعسار محکوم علیه بزه اختلاس از پرداخت محکوم به
مواد 303 و 331 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قاب
-
رأی
هماستناد
ملاک صدور رای غیابی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است ((حکم دادگاه حضوری است مگر این
-
رأی
هماستناد
نقص دادخواست واخواهی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء نموده است و برای محکوم علیه غایب حق
-
رأی
هماستناد
ذینفع اعتراض به رای هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی
مواد 303و332و331و336قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تار
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای واخواهی از رای حضوری
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از معیارهای حضوری بودن رای دادگاه حضور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رأی سازمان تعزیرات حکومتی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ق
-
رأی
هماستناد
قطعیت و حضوری بودن دستور فروش ملک مشاع
قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف مواد 303
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که «حکم دادگاه حضوری است مگر این که
-
رأی
هماستناد
نحوهی طرح دعوای خلع ید در خصوص املاک مرهونه
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواس
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام اشتباهی حضوری بودن رأی در مورد رأی غیابی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حکم دادگاه زمانی غیابی می باشد که خوانده ی
-
رأی
هماستناد
ملاک تمیز حکم حضوری از حکم غیابی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره غیابی محسوب و در مهلت قانونی
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/309 مورخ 1397/02/26
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی به شماره پرونده 1277-1/127-96 مورخ 1396/09/26
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی و معیارهای حضوری بودن حکم دادگاه و حضور خو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2855 مورخ 1393/11/18
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد و بنابراین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1455 — 1399/10/13
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1506 — 1399/10/27
مواد 303 و 364 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/224 — 1400/03/12
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/224 — 1399/03/03
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/224 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان به کار بردن ضوابط و معیارهای مربوط به احکام غیابی مدنی برای شناسایی احکام غیابی کیفری با اصلاحات و
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی مورخ ۲۶/09/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه در صورت اعتراض خوانده به نظریه کارشناسی و صرف نظر از تصمیم دادگاه نسبت به اعتراض، رأی صادر شده حضوری خواهد بود. ل
ماده 303 از قانون آیین دادرسی مدنی یکی از ملاکهای حضوری بودن حکم دادگاه حضور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2060 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیابی بودن حکم در صورت عدم حضور خوانده و به صرف پاسخ اداره دولتی به استعلام به عمل آمده از سوی دادگاه با اصلا
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2296 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1521 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم امکان ارجاع قواعد دادرسی کیفری به مدنی و بررسی موارد خاص آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که خاص آرای مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/951 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حضور در محل اجرای قرار کارشناسی و تأثیر آن بر حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرس
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/224 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2244 مورخ 1396/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط غیابی تلقی شدن رأی تجدیدنظر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 303 و 364 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بیان شده است و در فرض سوال که خوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2121/95/7 مورخ 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیابی بودن رای شورای حل اختلاف در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده و عدم حضور وی در جلسات با اصلاحات و الحا
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/2855 مورخ 1393/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رای دعوای اصلی میشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت واخواهی از حکم صادره علیه خواندگان حاضر و غایب
مواد 303 و 304 قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در صورت طرح ایراد بدون دفاع از سوی خوانده
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرار تأمین خواسته
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی می توان نتیجه گرفت در این خصوص رای حضوری م
-
نشست قضایی
هماستناد
ضابطه حضوری بودن آراء در دادگاه حقوقی، شورای حل اختلاف و دادگاه جزائی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ضابطه اطلاع خوانده از دعوی و دلا
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابل واخواهی و یا قابل اعتراض بودن رای صادره بعد از اعتراض ثالث حکمی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی غیابی بودن حکم طبق شرایط مقرر در ماده 303
-
نشست قضایی
هماستناد
قواعد و اصول حضوری و غیابی بودن آراء شورای حل اختلاف
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان اصول دادرسی معتبر دانست
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان واخواهی خارج از مهلت بعد از ابلاغ قانونی الکترونیکی (در حد ارسال به سامانه)
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی محقق شود و صرف مشاهده ابلاغیه پس از جلسه
-
نشست قضایی
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای شورای حل اختلاف در فرض ابلاغ واقعی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم بر اساس سوگند خواهان در غیاب خوانده
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اعلام کرد که حکم دادگاه حضوری اس
-
نشست قضایی
هماستناد
حضوری بودن رأی با ابلاغ واقعی وقت دادرسی
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
معیار غیابی بودن حکم
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 فرق دو معیاری که برای غیابی بودن
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر ابلاغ واقعی اخطار تبادل لوایح در حضوری یا غیابی بودن رای صادره از مراجع تجدیدنظر
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می شود
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 303 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 303 و 331 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواندگان ردیف های 1 و 2 حضوری و نس
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 و 247 قانون مدنی و 248 و 251 همین قانون حکم به ابطال نقل وانتقالات تعدا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1305 — قانون مدنی
ماده 1305 قانون مدنی تاریخ تنظیم آن فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت د
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
