مفهوم جرم مرتبط در آیین دادرسی کیفری

وقتی دو یا چند جرم نسبت به موضوع واحد ارتکاب یافته باشد، به دلیل اشتراک در موضوع با هم مرتبط هستند؛ مانند جرایم حمل، نگهداری، فروش و قاچاق صد کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک یا جرایم سرقت و فروش یک دستگاه خودروی مسروقه. گاهی ارتباط دو جرم به نحوی است که ارتکاب فعل مادی هریک، ملازمه با ارتکاب فعل مادی دیگری دارد؛ مانند جرایم رشاء و ارتشاء. بنابراین می‌توان گفت منظور مقنن از جرایم مرتبط در ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایمی است که بازپرس در رسیدگی به آن‌ها ب. ت. ب. ارجاع اولیه، لزوماً نیاز به اخذ ارجاع مجدد ندارد ولیکن در جرایم غیرمرتبط (با جرم ارجاعی)، بازپرس باید برای ادامه تحقیقات مراتب را به دادستان، اعلام و در صورت ارجاع وی تحقیقات پیرامون آنها را ادامه دهد. نظر اتفاقی 1- برخی ب. ت. ب. آیین دادرسی مدنی و عام بودن مقررات آن نسبت به آیین دادرسی کیفری بدین وصف که در صورت وجود خلا در آیین دادرسی کیفری، ضرورتاً به قانون آیین دادرسی مدنی باید مراجعه شود قائل به این هستند که لازم است در خصوص ابهام مطروحه به نظر قانونگذار در آن قانون و مدلول آن عمل نمود. یعنی در صورتی که اتخاذ تصمیم در هریک از جرائم موثر در دیگری باشد، این دو جرم، مرتبط و بر این اساس لزومی به ارجاع در خصوص بزه مکشوف وجود ندارد، مانند آن شکایتی که در رابطه با صدور چک بلامحل ایراد شود و در مقابل مشتکی‌عنه اقدام به طرح شکایت مبنی بر خیانت در امانت در ارتباط با همان چک نماید که در این صورت از آنجا که اتخاذ تصمیم در مورد خیانت در امانت در تصمیم قضایی راجع به صدور چک بلامحل تاثیر دارد لذا شکایت خیانت در امانت که متعاقب شکایت صدور چک بلامحل مطرح شده است نیازی به ارجاع ندارد. 2- عده‌ای دیگر قائلند که صرف تشابه جرم کشف شده در حین تحقیقات با بزه مرجوع‌الیه به معنای ارتباط میان جرائم م. ب. و بر این مبنا چنانچه شکایتی در خصوص سرقت تلفن همراه مطرح و مسبوق به ارجاع در حال رسیدگی باشد و متعاقباً بازپرس در اثنای تحقیقات معموله، وقوع سرقت از منزل را کشف نماید، در رابطه با انجام تحقیقات مقدماتی راجع به بزه سرقت از منزل بنا بر استدلالی که گذشت، نیازی به ارجاع ندارد و می‌تواند راساً رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. 3- بعضی معتقدند مراد قانونگذار از جرم مرتبط در حقوق کیفری آن است که تحقق جرم اخیر منوط به وقوع جرم دیگری باشد بدین توضیح که اگر چه رفتار ارتکابی کشف شده توسط قانونگذار جرم‌انگاری شده است اما از آنجا که فی‌نفسه قابل وقوع نیست بلکه نیازمند مبنا و بزه دیگری جهت تحقق است لذا میان آن دو ارتباط وجود دارد. شاهد مثال این گروه جرائمی از قبیل استفاده از سند مجعول و پول‌شوئی م. ب. که به ترتیب تحقق آنها منوط به وقوع جعل و حسب مورد جرم دیگری در خصوص پولشوئی می‌باشد، همچنین است بزه تحصیل مال مسروقه که ضرورتاً مستلزم تحقق جرم سرقت است.