مقام صادرکننده حکم جلب در محکومیت‌های مالی

مقام صادرکننده حکم جلب در محکومیت‌های مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 خرداد 1398 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی مقام صادرکننده حکم جلب در محکومیت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند بدون کسب تکلیف از قاضی صادرکننده رای بدوی، نسبت به اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام نماید. هیات عالی بر این باور است که در صورت داشتن ابلاغ دادرسی، قاضی اجرای احکام می‌تواند به نمایندگی از رئیس دادگاه، اختیار صدور دستور و اعمال مقررات مذکور را داشته باشد. همچنین، نظر اکثریت تاکید دارد که قاضی اجرای احکام می‌تواند به‌طور مستقل اقدام کند، چرا که در مواد قانونی هیچ اشاره‌ای به نیاز به کسب تکلیف از دادگاه نشده و قاضی اجرای احکام به‌عنوان مقام قضایی می‌تواند تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که اعمال مواد مذکور باید با تجویز قاضی دادگاه انجام شود و قاضی اجرای احکام تنها در صورتی می‌تواند به‌طور مستقل اقدام کند که به‌عنوان دادرس علی‌البدل منصوب شده باشد. این نظر بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور و اصلاح ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استدلال شده است که ریاست رئیس دادگستری بر اجرای احکام، به‌عنوان ریاست اداری، نیازمند دستورات قضایی از سوی قاضی دادگاه م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/28 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران