Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ملاک ارزش مال مسروقه؛ زمان وقوع جرم یا اجرای حکم

سبدِ من

#اجرای_حکم #وقوع_جرم #جرم #نظریه_کارشناسی #سرقت #اقلیت #اجرای_احکام #اکثریت #شاکی #تشخیص #حبس #مجازات #کارشناس #دادگاه_کیفری #صورتجلسه #مرتکب #دادسرا #دادیار #اجرای_احکام_کیفری #قیمت #حقوق #نظریه_کارشناس #زمان #اموال #محکومیت_موثر #احکام #قضایی #شهر #ماه

خلاصه

این نشست درباره تعیین ملاک ارزش مال مسروقه برای تشخیص قابل گذشت بودن جرم میان زمان وقوع جرم و زمان اجرای حکم بحث کرده است. دادگاه بدوی ارزش را بالا اعلام کرده اما کارشناس در اجرا آن را کاهش داده است. نظر اکثریت و هیئت عالی این است که ملاک ارزش مال مسروقه، زمان ارتکاب سرقت است.

اصلِ حقوقی: ملاک تشخیص ارزش مال در بزه سرقت، زمان ارتکاب جرم است و تغییرات بعدی ارزش تاثیری در نوع جرم ندارد.

مستند: ماده 11 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری

کلیدواژه‌ها: سرقت، مال مسروقه، ارزش مال، زمان وقوع جرم، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ملاک ارزش مال مسروقه؛ زمان وقوع جرم یا اجرای حکم خ. م.: در جلسه قضایی مورخ 19 اسفند 1400، موضوع اصلی بحث ملاک ارزش مال مسروقه در ارتباط با زمان وقوع جرم یا زمان اجرای حکم بود. سوال مطرح شده این بود که آیا ارزش اموال مسروقه باید بر اساس نظر دادگاه در زمان صدور حکم مشخص شود یا بر اساس نظریه کارشناسی در مرحله اجرای احکام. هیات عالی بر این باور بود که ملاک ارزش مال مسروقه، زمان ارتکاب سرقت است و تغییرات بعدی در ارزش، تاثیری بر تشخیص قابل گذشت بودن سرقت ندارد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که ملاک ارزش، اعلامی در زمان صدور حکم دادگاه است و نیازی به نظریه کارشناسی ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید کرد که ملاک، نظریه کارشناسی در زمان اجرای حکم است و با استناد به ماده 11 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری، اگر متهم سابقه محکومیت موثر نداشته باشد و شاکی رضایت بی‌قید و شرط خود را اعلام کند، ادامه مجازات فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. همچنین، اقلیت اشاره کرد که نظریه کارشناسی دارای اعتبار 6 ماهه است و در صورت انقضای این مدت، اجرای احکام موظف به تعیین کارشناس مجدد خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/12/19 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
ملاک ارزش مال مسروقه؛ زمان وقوع جرم یا اجرای حکم
پرسش
شخصی مرتکب بزه سرقت شده و در مرحله دادسرا ارزش اموال مسروقه، بالای 20 میلیون تومان اعلام و به پشتوانه ارزش اعلامی از سوی شاکی، دادرس دادگاه کیفری نیز در حکم خود، اموال مسروقه را بالای 20 میلیون تومان مرقوم می‌نماید؛ در مرحله اجرا احکام کیفری کارشناس، ارزش اموال مسروقه را زیر 20 میلیون تومان تخمین می‌زند و به دنبال آن، شاکی نیز رضایت بی‌قید و شرط خ. ر. ب. شعبه اجرا احکام کیفری تقدیم می‌کند؛ با فرض اینکه متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری است؛ همکاران محترم استدلال خود را در این خصوص بیان نمایند که دادیار اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی مواجه است؟ ملاک ارزش اموال مسروقه مطابق حکم دادگاه بوده یا نظریه کارشناسی در اجرا احکام کیفری می‌باشد؟ نظر هیات عالی بر خلاف نظر اکثریت و اقلیت ملاک ارزش مال مسروقه برای تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت، تعیین ارزش مال مسروقه در زمان ارتکاب سرقت است لذا تغییرات بعدی از حیث ارزش مادی مال مسروقه اعم از اینکه بیشتر شود و یا قیمت آن کاهش یابد تاثیری در موضوع نخواهد داشت.
نظر اکثریت
ملاک، ارزش اعلامی در زمان صدور حکم و حکم دادگاه کیفری است. نظریه کارشناسی طریقیت داشته و لازم‌الاتباع نیست در‌صورتی‌که حکم دادگاه، لازم‌الاتباع است.
نظر اقلیت
ملاک، نظریه کارشناسی در زمان اجرای حکم است. اگرچه رای دادگاه، لازم‌الاتباع است ولی در خصوص ارزش اعلامی، لازم‌الاتباع نیست. همچنین ب. ت. ب. تفسیر مضیق نصوص جزایی، جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم این نظر صحیحتر است. مضافاً مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری، نیز متهمی که فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری بوده و شاکی وی نیز رضایت بی‌قید و شرط خود را اعلام داشته و همراه با آن، ارزش اموال نیز زیر 20 میلیون تومان باشد نیز قابل گذشت محسوب می‌شود و ادامه مجازات وی، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین نظریه کارشناسی 6 ماه اعتبار دارد و در جایی که 6 ماه منقضی شده باشد اجرای احکام موظف به تعیین کارشناس مجدد است لذا ملاک، نظریه کارشناس در زمان اجرای حکم است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین