ملاک و مبنای تشخیص تاجر از غیر تاجر

ملاک و مبنای تشخیص تاجر از غیر تاجر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/06 در استان یزد برگزار شد، موضوع "ملاک و مبنای تشخیص تاجر از غیر تاجر" مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تجاری بودن معاملات خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش، مطلق است یا باید ب. ت. ب. مقررات و عرف جامعه تفکیک و تفسیر شود. هیات عالی نظر خود را این گونه بیان کرد که هر نوع خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش، طبق ماده 2 قانون تجارت، به عنوان معاملات تجارتی شناخته می‌شود و در صورتی که این فعالیت شغل معمولی شخص باشد، او تاجر محسوب می‌شود. با این حال، کسبه جزء از الزامات داشتن دفاتر بازرگانی معاف هستند و مقررات ورشکستگی شامل آن‌ها نمی‌شود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و جلوگیری از عواقب منفی ناشی از ورشکستگی، باید از اطلاق صفت تاجر به افرادی که عرفاً کار تجاری نمی‌کنند، اجتناب کرد و بند الف ماده 2 قانون تجارت را قابل تفسیر دانست. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که قانون به صراحت همه اشخاص مشمول بند 1 ماده 2 قانون تجارت را به عنوان تاجر تلقی می‌کند و برای خروج از این مصادیق نیاز به نص صریح وجود دارد که در این مورد موجود نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/06 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد