ادعای اعسار از جانب مدیرعامل شرکت تجاری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.ر. ب. فرزند م. به طرفیت خانم گ.ن.ل. فرزند م.ر. به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به تعداد 400 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 12/100/000 ریال موضوع دادنامه شماره 9109970216501586 مورخ 1391/10/25 صادره از همین شعبه که زوج به پرداخت 400 عدد سکه تمام بهار آزادی به‌ عنوان مهریه و 2/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 10/000/000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل محکومیت حاصل نموده است قطع‌نظر از مفاد و مؤدای 2 گواه تعرفه شده از ناحیه خواهان، توجهاً با عنایت به اقرار و اعتراف خ. ب. ش. اوراق 14 و 15 پرونده (صورت‌جلسه رسیدگی مورخ 93/11/06) مبنی بر اینکه از سال 1386 لغایت حال مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود س. با موضوع فعالیت تجاری م. ب. که این امر به تأیید گواه تعرفه شده از ناحیه خواهان نیز رسیده است با عنایت به بند (2) ذیل ماده 20 از قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 با اصلاحیه‌های بعدی، شرکت با مسئولیت محدود از جمله شرکت‌های تجارتی قلمداد گردیده و با عنایت به ماده یک از قانون مارالذکر که اشعار می‌دارد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد و به‌صراحت ماده 412 از قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود مضافاً بر اینکه طبق نص صریح ماده 512 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد بناء علی‌هذا با عنایت به اینکه تاجر بودن خواهان صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه، حسب اقرار مشارالیه و گواهی گواه تعرفه شده از ناحیه مشارالیه و فتوکپی غیرمصدق روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس شرکت س. با مسئولیت محدود ابرازی از ناحیه وکیل خوانده محرز و مسلم م. ب. و لذا مستنداً به مواد معنونه و ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری م. ب. و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. دادرس شعبه 265 دادگاه خانواده 2 تهران - آرش شیخ کاظمها رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ب. با وکالت آقای ع. ع. به طرفیت خانم ف. گ.ن.ل. نسبت به دادنامه شماره 1546 مورخ 1393/11/08 صادره از شعبه‌ی 265 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به موجب آن ت. ن. خ. تاجر محسوب و دعوی وی به خواسته اعسار از پرداخت 400 سکه بهار آزادی بابت مهریه و نیز هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل محکوم به موضوع دادنامه شماره 1586 مورخ 1391/10/25 با استناد به مواد 1،20،412 قانون تجارت و مواد 2 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی رد شده است مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده م. ب. زیرا اولاً: هرگاه دادگاه مدعی را تاجر محسوب نموده و دعوی اعسار او را قابل استماع تشخیص ندهد در این صورت می‌بایست با استناد به مواد مرقوم قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر نماید نه حکم که تصمیم ماهوی است لذا همان‌گونه که در ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است هرگاه رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث نتیجه و استدلال منطبق با قرار باشد قرار تلقی می‌گردد این دادگاه حکم مذکور را قرار تلقی و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوا را به قرار رد دعوا اصلاح می‌نماید. ثانیاً: برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین ت. ن. خ. شخصاً تاجر نیست او مدیر شرکتی است با مسئولیت محدود که آن شرکت فعالیت تجاری دارد و تجارتی محسوب می‌گردد. مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود تاجر محسوب نمی‌شود چون معامله به حساب خودشان انجام نمی‌دهند بلکه به نمایندگی از طرف شرکت و به نام شرکت وظایف خود را بر طبق قانون یا اساسنامه انجام می‌دهند و به همین دلیل است که در صورت توقف شرکت از ادای دیونی که به عهده دارد نمی‌توان علیه مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره شرکت اعلام ورشکستگی کرد کما اینکه هرگاه اشخاص یاد شده در امور مالی خود خارج از شرکت دچار مشکل شده و از ادای دیون خود عاجز شوند نمی‌توان علیه شرکتی که آنان مدیریت آن را عهده‌دار هستند اعلام ورشکستگی نمود حساب شرکتی از حساب شخص مدیر یا مدیران شرکت جداست بنابراین طبق مواد استنادی از قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود س. شرکت تجاری است و فعالیت تجاری می‌نماید و اگر مدعی اعسار شود این ادعا از آن شرکت قابل پذیرش نیست لکن ت. ن. خ. شخصاً نه تاجر است و نه فعالیت تجاری می‌نماید و در نتیجه ادعای اعسار از او قابلیت استماع دارد و رد ادعای وی با استناد به مواد مرقوم فاقد وجاهت قانونی است لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که قرار تلقی گردید نقض می‌شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادگاه محترم بدوی عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محرملی بیگدلی - محمدباقر غفاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ادعای اعسار از جانب مدیرعامل شرکت تجاری در تاریخ 26 فروردین 1394، دادگاه بدوی به دعوی اعسار از پرداخت مهریه شامل 400 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 12,100,000 ریال رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به اقرار خ. م. ب. تاجر بودن وی و بر اساس مواد 1 و 20 قانون تجارت و ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را رد کرده و اعلام نمود که تاجر نمی‌تواند درخواست اعسار نماید. پس از آن، تجدیدنظرخواهی خواهان در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی مرتبط، به این نتیجه رسید که خواهان به عنوان مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود، شخصاً تاجر محسوب نمی‌شود و بنابراین، دعوی اعسار وی قابل استماع است. در نتیجه، رای دادگاه بدوی نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند چون معامله را به حساب خود انجام نمی دهند بلکه به نمایندگی از طرف شرکت و به نام شرکت، وظایف خود را اجرا می کنند. لذا دعوای اعسار آن ها پذیرفته می‌شود. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.ر. ب. فرزند م. به طرفیت خانم گ.ن.ل. فرزند م.ر. به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به تعداد 400 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 12/100/000 ریال موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/25 صادره از همین شعبه که زوج به پرداخت 400 عدد سکه تمام بهار آزادی به‌ عنوان مهریه و 2/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 10/000/000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل محکومیت حاصل نموده است قطع‌نظر از مفاد و مودای 2 گواه تعرفه شده از ناحیه خواهان، توجها با عنایت به اقرار و اعتراف خ. ب. ش. اوراق 14 و 15 پرونده (صورت‌جلسه رسیدگی مورخ 93/11/06 ) مبنی بر اینکه از سال 1386 لغایت حال مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود س. با موضوع فعالیت تجاری م. ب. که این امر به تایید گواه تعرفه شده از ناحیه خواهان نیز رسیده است با عنایت به بند ( 2 ) ذیل ماده 20 از قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 با اصلاحیه‌های بعدی، شرکت با مسئولیت محدود از جمله شرکت‌های تجارتی قلمداد گردیده و با عنایت به ماده یک از قانون مارالذکر که اشعار می‌دارد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد و به‌صراحت ماده 412 از قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود مضافا بر اینکه طبق نص صریح ماده 512 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد بناء علی‌هذا با عنایت به اینکه تاجر بودن خواهان صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه، حسب اقرار مشارالیه و گواهی گواه تعرفه شده از ناحیه مشارالیه و فتوکپی غیرمصدق روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت س. با مسئولیت محدود ابرازی از ناحیه وکیل خوانده محرز و مسلم م. ب. و لذا مستندا به مواد معنونه و ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری م. ب. و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. دادرس شعبه --- دادگاه خانواده 2 تهران - آرش شیخ کاظمها رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ب. با وکالت آقای ع. ع. به طرفیت خانم ف. گ.ن.ل. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/08 صادره از شعبه‌ی 265 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مزبور که به موجب آن ت. ن. خ. تاجر محسوب و دعوی وی به خواسته اعسار از پرداخت 400 سکه بهار آزادی بابت مهریه و نیز هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل محکوم به موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/25 با استناد به مواد 1 ، 20 ، 412 قانون تجارت و مواد 2 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی رد شده است مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده م. ب. زیرا اولا: هرگاه دادگاه مدعی را تاجر محسوب نموده و دعوی اعسار او را قابل استماع تشخیص ندهد در این صورت می‌بایست با استناد به مواد مرقوم قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر نماید نه حکم که تصمیم ماهوی است لذا همان‌گونه که در ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است هرگاه رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث نتیجه و استدلال منطبق با قرار باشد قرار تلقی می‌گردد این دادگاه حکم مذکور را قرار تلقی و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوا را به قرار رد دعوا اصلاح می‌نماید. ثانیا: برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین ت. ن. خ. شخصا تاجر نیست او مدیر شرکتی است با مسئولیت محدود که آن شرکت فعالیت تجاری دارد و تجارتی محسوب می‌گردد. مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود تاجر محسوب نمی‌شود چون معامله به حساب خودشان انجام نمی‌دهند بلکه به نمایندگی از طرف شرکت و به نام شرکت وظایف خود را بر طبق قانون یا اساسنامه انجام می‌دهند و به همین دلیل است که در صورت توقف شرکت از ادای دیونی که به عهده دارد نمی‌توان علیه مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره شرکت اعلام ورشکستگی کرد کما اینکه هرگاه اشخاص یاد شده در امور مالی خود خارج از شرکت دچار مشکل شده و از ادای دیون خود عاجز شوند نمی‌توان علیه شرکتی که آنان مدیریت آن را عهده‌دار هستند اعلام ورشکستگی نمود حساب شرکتی از حساب شخص مدیر یا مدیران شرکت جداست بنابراین طبق مواد استنادی از قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود س. شرکت تجاری است و فعالیت تجاری می‌نماید و اگر مدعی اعسار شود این ادعا از آن شرکت قابل پذیرش نیست لکن ت. ن. خ. شخصا نه تاجر است و نه فعالیت تجاری می‌نماید و در نتیجه ادعای اعسار از او قابلیت استماع دارد و رد ادعای وی با استناد به مواد مرقوم فاقد وجاهت قانونی است لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که قرار تلقی گردید نقض می‌شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادگاه محترم بدوی عودت داده می‌شود. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران