ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستاجره

در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه عین مستاجره و اظهار عجز مامورین یا ضابطین دادگستری، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است، یعنی مستاجر تحت چه عنوان باید تحت پیگرد قرار گیرد و عین مستاجره چگونه باید تخلیه گردد. نظر هیات عالی در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه عین مستاجره، ب. ت. ب. مقررات مواد 4 الی 8 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر و عمومات قانون اجرای احکام مدنی، دستور تخلیه به طریقی که امکان‌پذیر است باید اجرا شود. بدیهی است چنان‌چه استنکاف مستاجر در قبال تخلیه به صورت درگیری و مقاومت عملی با مامورین انتظامی تظاهر پیدا نماید، از این حیث نیز موضوع قابل تعقیب خواهد بود. نظر اتفاقی در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه عین مستاجره و مقاومت در مقابل انجام دستور مقام قضایی موضوع، از مصادیق جرایم موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی تعزیرات محسوب می‌گردد ماده 607 قانون مذکور مقرر می‌دارد، «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است: 1. هرگاه متمرد به قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال. 2. هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال. 3. در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.» بنابراین، در صورت مقاومت مستاجر در مقابل مامورین انتظامی و استنکاف از تخلیه عین مستاجره، تحت عنوان مقاومت در مقابل مامورین دولت در حین انجام وظیفه قابل تعقیب خواهد بود و در خصوص شق دوم سوال: نظر اکثر قضات بر این است که دستور تخلیه به هر طریق ممکن، باید انجام گردد و موجبی جهت توقیف و تاخیر وجود ندارد.