ممنوع الخدمات کردن محکوم

ممنوع الخدمات کردن محکوم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/05/20 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی ممنوع الخدمات کردن محکومین متواری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند محکومین متواری که دسترسی به آنها ممکن نیست و فاقد تامین هستند، را از دریافت خدمات عمومی مانند خدمات ثبت احوال محروم کند؟ نظر هیات عالی بر این اساس بود که بهره‌مندی از خدمات مبتنی بر اسناد هویتی، حق مدنی افراد است و محرومیت از آن تنها بر اساس نص صریح قانون ممکن است. اکثریت اعضای هیات نیز با استناد به اصل 22 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه اقدام محدودکننده را جز به حکم قانون ممنوع دانسته و تاکید کردند که اجرای احکام نمی‌تواند محکومین را از خدمات عمومی محروم کند، مگر در موارد خاص قانونی. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ب. ت. ب. محکومیت شخص و لزوم اجرای حکم، می‌توان به‌طور موقت خدمات را معلق کرد، زیرا این اقدام به حقوق اشخاص لطمه نمی‌زند و در راستای اجرای حکم قضایی است. همچنین، ب. ت. ب. اجازه قانونی برای توقیف حساب محکومین، امکان معلق کردن خدمات عمومی نیز وجود دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/05/20 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه موضوع ممنوع الخدمات کردن محکوم پرسش آیا اجرای احکام کیفری حق دارد محکومین متواری را که هیچ دسترسی به آنها ندارد و فاقد تامین می‌باشند از دسترسی به خدمات عمومی (مانند خدمات ثبت احوال) ممنوع نماید؟ نظر هیات عالی بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی، از جمله حقوق مدنی هر شخص است که محروم کردن از آن فقط به موجب نص صریح قانون ممکن است که حالیه نصی در خصوص جایز بودن غیرفعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد و آنچه که در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب سال 98 آمده در مقام بیان وظایف مرکز آمار قوه قضائیه م. ب.. نظر اکثریت خیر، براساس اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص جز در موارد مصرح در قانون از تعرض مصون است و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری نیز هرگونه اقدام محدودکننده و سالب آزادی را جز به حکم قانون و ب. ر. م. و تحت نظر مقام قضایی ممنوع دانسته است. ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز محرومیت از حقوق اجتماعی را یکی از انواع مجازات‌ها دانسته و براساس ماده 12 همین قانون حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. بنابراین جز در مواردی که نص قانونی وجود دارد اجرای احکام نمی‌تواند جهت دستیابی به متهم وی را از خدمات عمومی مانند خدمات ثبت احوال ممنوع نماید و صرفاً جهت وصول مجازات نقدی می‌توان حساب بانکی متهم را توقیف نمود که این موضوع نیز به استناد مجوز قانونی مصرح در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. و تسری آن به سایر موارد با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم منافات دارد. نظر اقلیت بله، ب. ت. ب. اینکه شخص محکوم شده و مجرم بودن وی محرز شده و حکم صادره باید اجراء شود، می‌توان به صورت موقت وی را ممنوع‌الخدمات نمود و این امر منافاتی با حقوق اشخاص ندارد چراکه حق شخص را به صورت کلی سلب و ساقط نمی‌کند و متهم پس از مراجعه به ثبت احوال یا واحد ارائه‌کننده خدمات به اجرای احکام هدایت می‌شود و پس از حضور در اجرای احکم از دستور صادره رفع اثر می‌شود و این موضوع در راستای اجرای حکم صادره از مراجع قضایی بوده و از لوازم اجرای حکم است و منافاتی با حقوق شهروندی اشخاص ندارد. وقتی قانونگذار اجازه توقیف حساب محکومین را که هر روز به آن نیاز دارند صادر می‌نماید، به طریق اولی امکان معلق نمودن خدماتی که ممکن است در طول سال یک مرتبه به آن نیاز داشته باشد، وجود دارد.