ممنوعیت از خدمات عمومی متهم متواری فاقد تأمین از طریق ثبت احوال

ممنوعیت از خدمات عمومی متهم متواری فاقد تأمین از طریق ثبت احوال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/05/08 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی ممنوعیت ارائه خدمات عمومی به متهمین متواری فاقد تامین مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا اجرای احکام کیفری مجاز است که محکومین متواری را از دسترسی به خدمات عمومی، از جمله خدمات ثبت احوال، محروم کند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اجرای احکام نمی‌تواند بدون وجود نص قانونی، متهم را از خدمات عمومی محروم کند. نظر اکثریت بر این اساس استوار بود که طبق اصل 22 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ گونه محدودیتی جز به حکم قانون و تحت نظر مقام قضایی مجاز نیست و محرومیت از حقوق اجتماعی باید با رعایت شرایط قانونی انجام شود. همچنین، ماده 19 قانون مجازات اسلامی، محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تعریف کرده و اجرای آن باید توسط دادگاه صالح صورت گیرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. محکومیت شخص، می‌توان به طور موقت خدمات وی را محدود کرد و این اقدام با حقوق شهروندی منافاتی ندارد، زیرا متهم پس از مراجعه به مراجع مربوطه می‌تواند از دستور صادره رفع اثر کند. این نظر بر این نکته تاکید داشت که محدودیت‌های موقت در راستای اجرای حکم قضایی قابل توجیه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/08 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر صومعه سرا