Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

منظور از اموال عمومی در قانون آیین دادرسی مدنی

#آیین_دادرسی_مدنی #اموال_عمومی #دادرسی #مالک #دانشگاه #حاکمیت #قانون_مدنی #نظارت #توقیف #دین #شهرداری #متولی #مالکیت #صورتجلسه #قوانین #فروش #اماره #تصرف #مرور_زمان #جرم #ساختمان_اداری #اراضی_ملی #مرتع‌داری #تملک #آیین_دادرسی #اموال #پیمانکاری #قضایی #استان #اموال_دولتی

خلاصه

اموال عمومی شامل اموال مربوط به مؤسسات عمومی غیردولتی است. اموال دانشگاه آزاد اسلامی در زمره اموال عمومی قرار نمی‌گیرد و قراردادهای پیمانکاری دولت یا شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی هستند.

اصلِ حقوقی: اموال عمومی شامل اموال مؤسسات عمومی غیردولتی است و قراردادهای پیمانکاری دولتی مشمول مقررات مربوط به اموال عمومی در آیین دادرسی مدنی است.

مستند: ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی، مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارداد پیمانکاری، آیین دادرسی مدنی، دانشگاه آزاد اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
منظور از اموال عمومی در قانون آیین دادرسی مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/09/07 در استان قم برگزار شد، موضوع اصلی بررسی مفهوم اموال عمومی در قانون آیین دادرسی مدنی، به‌ویژه ماده 457 این قانون بود. در این نشست، دو پرسش کلیدی مطرح گردید: 1- آیا اموال دانشگاه آزاد اسلامی جزو اموال عمومی محسوب می‌شود؟ 2- آیا اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری تحت شمول ماده 457 قرار می‌گیرند؟ نظر هیات عالی به این صورت بود که اموال عمومی شامل اموال مربوط به موسسات عمومی غیردولتی است و بنابراین، اموال دانشگاه آزاد اسلامی در این دسته قرار نمی‌گیرد. همچنین، قراردادهای پیمانکاری در صورتی که ی. ا. ط. آن دولت یا شرکت‌های دولتی باشد، مشمول ماده 457 خواهند بود. نظر اتفاقی به تعریف اموال عمومی به عنوان اموالی که برای استفاده عموم جامعه در نظر گرفته شده و تحت نظارت حاکمیت قرار دارد، اشاره کرد و ویژگی‌هایی از جمله عدم قابلیت انتقال و توقیف برای وصول دین را برای این اموال بیان نمود. مبانی نظری این نظر بر اساس مواد 25 و 26 قانون مدنی و ماده 96 قانون شهرداری استوار بود و بر این نکته تاکید داشت که اموال عمومی از اموال شخص عمومی متمایز است و اشخاص عمومی می‌توانند اموال غیرعمومی نیز داشته باشند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/07 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
منظور از اموال عمومی در قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش
1- منظور از دعاوی راجع به اموال عمومی در قوانین از جمله ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ آیا شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی نیز می‌باشد؟ 2- آیا اختلافات مربوط به قراردادهای پیمانکاری نیز مشمول ماده 457 مذکور م. ب. یا خیر؟ نظر هیات عالی 1- منظور از اموال عمومی، اموال مربوط به موسسات عمومی غیردولتی است که به موجب قانون تعیین فهرست موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و الحاقات بعدی معین شده‌اند. 2- اموال عمومی موضوع ماده 457 ق.آ.د.م شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌شود. 3- قراردادهای پیمانکاری اگر یک طرف آن دولت یا شرکت‌های دولتی یا موسسات عمومی غیردولتی باشد، مشمول حکم ماده‌ 457 ق.آد.م خواهد بود. نظر اتفاقی اموال عمومی یعنی اموالی که برای استفاده عموم جامعه بوده و تحت نظارت حاکمیت است؛ اما مالک خاصی ندارد و برخی از ویژگی‌های آن عبارت است از: 1- اموالی که نمی‌توان نهادی از نهادهای دولتی را مالک آن معرفی کرد. 2- اموالی که توسط حاکمیت قابل انتقال به دیگری نیست، مگر اینکه از حالت عمومی بودن خارج شود. 3- اموالی که از طرف طلبکاران، قابل توقیف و فروش برای وصول دین نمی‌باشد. 4- اموالی که اماره تصرف و مرور زمان در خصوص آن‌ها جاری نیست. 5- اموالی که تجاوز به آن‌ها جرم است. مبانی نظریه اتفاقی: برای تبیین تعریف فوق از اموال عمومی، لازم است با لحاظ مواد 25 و 26 قانون مدنی و ماده 96 قانون شهرداری به موارد ذیل توجه شود: 1- اشخاص عمومی شامل: الف) اشخاص عمومی دولتی همانند وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی. ب) اشخاص عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها م. ب.. 2- اموال عمومی شامل: الف) اموال عمومی دولتی موضوع ماده 26 قانون مدنی که دولت متولی و مالک آن‌ها است. ب) اموال عمومی غیردولتی موضوع ماده 25 قانون مدنی که در مالکیت دولت قرار ندارد و مالک خاصی ندارد. 3- اشخاص عمومی می‌توانند اموالی داشته باشند که عمومی نیستند؛ یعنی اموالی که مورد استفاده شخص عمومی است و مورد استفاده عموم جامعه نیست؛ مانند ماشین اختصاص پیدا کرده برای امور اداری شخص عمومی و یا ساختمان اداری شخص عمومی. 4- اشخاص غیرعمومی نیز می‌توانند متولی اموال عمومی شوند؛ مثل اینکه اراضی ملی برای بهره‌برداری (مرتع‌داری و...) در اختیار افراد قرار داده شود. 5- اموال عمومی، متفاوت و متمایز از اموال شخص عمومی است و شخص عمومی می‌تواند اموال غیرعمومی نیز داشته باشند؛ مانند اموال دولتی تحت مالکیت وزارتخانه‌ها. 6- اموال در یک تقسیم شامل: الف) اموال عمومی ب) اموال غیرعمومی است و اموال عمومی شامل: الف) اموالی که متصدی آن شخص غیرعمومی است. ب) اموالی که متصدی آن شخص عمومی باشد و شخص عمومی نیز اعم از شخص عمومی دولتی و شخص عمومی غیردولتی است و اموال غیرعمومی نیز شامل: الف) اموال دولتی ب) اموال غیردولتی (اموال خصوصی) است. 7- اموال در تقسیم دیگر شامل: الف) اموالی ک مالک خاصی دارد و مالک آن ممکن است که شخص خصوصی باشد و یا شخص دولتی (دولت به معنای خاص). ب) اموالی که مالک خاصی ندارد؛ که همان اموال عمومی محسوب می‌شود؛ یعنی اموالی که دولت به معنای خاص (دستگاه‌های دولتی) و همچنین غیر دولت نمی‌توانند آن را تملک کنند؛ اما اموالی است که تحت نظارت دولت و حاکمیت به معنای عام م. ب. و مورد استفاده عموم است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 126

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین