نشست قضایی
منظور مقنن از عبارات مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
خلاصه
اختلاف بر سر این بود که آیا عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، شامل حکم قطعی هم میشود یا فقط سند رسمی را در بر میگیرد. هیئت عالی نظر داد که این عبارت تنها به سند رسمی اشاره دارد.
اصلِ حقوقی: عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، تنها معطوف به سند رسمی است.
مستند: ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت
کلیدواژهها: اجرای احکام مدنی، توقیف، سند رسمی، حکم قطعی، ماده ۱۴۶
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
منظور مقنن از عبارات مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1388/11/01 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی عبارات مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مورد بحث قرار گرفت. در این نشست، پرسشی مطرح شد که آیا عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» به حکم قطعی، سند رسمی یا هر دو اشاره دارد. نظر هیات عالی بر این بود که این عبارت تنها به سند رسمی مربوط میشود. اکثریت اعضای هیات نیز بر این اساس استدلال کردند که اختیار رفع توقیف توسط دادورز بدون دستور دادگاه، محدود به موارد مشخص و محرز است و در صورت وجود تردید، اصل بر عدم اختیار م. ب.. آنها با استناد به نگارش ادبی ماده و اهمیت حکم قطعی، بیان کردند که تاریخ حکم تاثیری در موضوع ندارد و بنابراین، اختیار دادورز تنها مربوط به سند رسمی با تاریخ مقدم است. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که عبارت «یا» بین حکم قطعی و سند رسمی، همپایگی و اعتبار یکسانی برای هر دو قائل است و ب. ت. ب. مواد 92 و 93 قانون ثبت، بین سند رسمی و حکم دادگاه تفاوتی وجود ندارد. از این رو، قید «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» شامل هر دو میشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/01
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریزموضوع
منظور مقنن از عبارات مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنیپرسش
آیا عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است»، در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، معطوف به حکم قطعی است یا سند رسمی یا هر دو؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (2) مدنی: عبارت مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر: «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» معطوف به سند رسمی بوده و از این حیث نظر اکثریت: صحیح است.نظر اکثریت
رفع توقیف توسط دادورز و بدون دستور دادگاه، اختیاری است که مقنن به مأمورین اجرا داده است و این اختیار دادورز بدون نظارت دادگاه باید شامل مواردی شود که متیقن و محرز است و در مواردی که در اختیار رفع توقیف دادورز تردید شود، اصل بر عدم اختیار اوست. بنابراین، اولاً: ب. ت. ب. نگارش ادبی ماده که سند رسمی را موخر بر حکم دادگاه آورده است و با عنایت به اینکه به اعتقاد اکثر علمای اصول و ادبیات قید «مقرر» بعد از چند جمله یا عبارت به جمله یا عبارت آخر معطوف میشود و انتساب آن به جملات و عبارات قبلی نیازمند قرینه است که در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد، عبارت مورد سوال فقط به سند رسمی معطوف میشود و از نظر منطقی نیز ب. ت. ب. اهمیت حکم قطعی دادگاه و اینکه دارنده حکم قطعی، نباید مجدداً جهت احقاق حق و اثبات مالکیت خود به دادگاه مراجعه کند و در این خصوص تاریخ حکم تأثیری در قضیه ندارد، عبارت مذکور و اختیار دادورز بدون نظر دادگاه صرفاً محدود به سند رسمی تاریخ مقدم است و حکم قطعی حتی با تاریخ موخر باید توسط دادورز ترتیب اثر داده شود.نظر اقلیت
نظر به اینکه عبارت «یا» بین حکم قطعی و سند رسمی مقرر در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، از نوع همپایگی است که آن دو عبارت را همپایه و نقش آنها را یکسان قرار داده است و نظر به اینکه وفق مقررات قانون ثبت، به ویژه مواد 92 و 93 آن قانون، سند رسمی اعتبار حکم دادگاه را دارد و به این جهت اصولاً بین سند رسمی و حکم دادگاه تفاوتی وجود ندارد و اختصاص ضمیر «آن» به یکی از دو معطوف سند رسمی و حکم قطعی، ترجیح بلامرجح است و ب. ت. ب. اطلاق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، قید «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» هم شامل حکم قطعی میشود و هم شامل سند رسمی.موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال منقول
مواد 61 و 62 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
مواد 5 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به توقیف پلاک ثبتی؛ بررسی ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تعیین حق الوکاله در وکالتنامه (2)- اعتراض ثالث اجرائی به استناد حکم الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2553 مورخ 1395/10/07
مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال
مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 146 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 1388/
دکترین 33
-
مقاله
هماستناد
توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — در مورد ترتیبات تأمینی و موقتی نیز
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — ه - اقامه شکایت و دعوا به
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — ه - اقامه شکایت و دعوا به
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حقوق ادعا شده نسبت به اموال بازداشت شده — بند دوم - مقایسه اعتراض شخص ثالث
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حقوق ادعا شده نسبت به اموال بازداشت شده — الف - مقایسه اعتراض شخص ثالث اجرایی
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دهخدا، شادروان علی اکبر، منبع پیشین
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دهخدا، شادروان علی اکبر، منبع پیشین — شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دهخدا، شادروان علی اکبر، منبع پیشین — پس چون شکایت به مفهوم دوم تنها
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
مواد 44، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نبود بی طرفی یا داشتن نفع
مواد 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه معطی نیابت یا مجری نیابت؟ حکم مدنی بازتاب رابطه حقوقی
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث برابر حکم و بسته به نتایج آن و منشاء تعرض
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث برابر حکم و بسته به نتایج آن و منشاء تعرض
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا — برای آنکه شخص ثالث متصرف محل بتواند
ماده 146 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا — دلایلی که افزون بر تصرف
ماده 146 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — درخواست تعدیل در میزان اقساط معین شده
مواد 928483، 93، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — درخواست ممنوع الخروجی داد باخته ماده ۲۳
مواد 928483، 93، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — درخواست ممنوع الخروجی داد باخته ماده ۲۳
مواد 928483، 93، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — در مواردی قانونگذار اجرا به گونه آشکار
مواد 53، 75، 142، 146 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا
مواد 53، 75، 142، 146 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا
مواد 53، 75، 142، 146 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین شکایت و اعتراض شخص ثالث
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اظهار حق ثالث نسبت به مال بازداشت شده
ماده 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اظهار حق ثالث نسبت به مال بازداشت شده — دو ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ ق
ماده 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رفع اشتباه و اصلاح خطا در روند اجرا
مواد 11، 24، 25، 28، 70، 75، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت شخص ثالث متعرض به بازداشت
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اقدامات واحد اجرا — در موردی که بر اثر شکایت معترض
ماده 146 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اقدامات واحد اجرا — متعهدله میتواند از مال مورد بازداشت صرف
ماده 146 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به بازداشت مال
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به بازداشت مال — مقررات مالیاتی برای رعایت حقوق اشخاص ثالث
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
ماده 146 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حق ثالث نسبت به فرآیند صورت برداری
مواد 44، 146 و 147 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
