Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

منظور مقنن از عبارات مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #سند_رسمی #دادورز #توقیف #حکم_قطعی #اکثریت #رفع_توقیف #اقلیت #سند #صورتجلسه #هیئت #نظارت #تردید #ادبیات #قرینه #حکم_قطعی_دادگاه #اثبات_مالکیت #مقنن #احکام #قضایی #استان

خلاصه

اختلاف بر سر این بود که آیا عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، شامل حکم قطعی هم می‌شود یا فقط سند رسمی را در بر می‌گیرد. هیئت عالی نظر داد که این عبارت تنها به سند رسمی اشاره دارد.

اصلِ حقوقی: عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، تنها معطوف به سند رسمی است.

مستند: ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، توقیف، سند رسمی، حکم قطعی، ماده ۱۴۶

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
منظور مقنن از عبارات مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1388/11/01 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی عبارات مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مورد بحث قرار گرفت. در این نشست، پرسشی مطرح شد که آیا عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» به حکم قطعی، سند رسمی یا هر دو اشاره دارد. نظر هیات عالی بر این بود که این عبارت تنها به سند رسمی مربوط می‌شود. اکثریت اعضای هیات نیز بر این اساس استدلال کردند که اختیار رفع توقیف توسط دادورز بدون دستور دادگاه، محدود به موارد مشخص و محرز است و در صورت وجود تردید، اصل بر عدم اختیار م. ب.. آنها با استناد به نگارش ادبی ماده و اهمیت حکم قطعی، بیان کردند که تاریخ حکم تاثیری در موضوع ندارد و بنابراین، اختیار دادورز تنها مربوط به سند رسمی با تاریخ مقدم است. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که عبارت «یا» بین حکم قطعی و سند رسمی، همپایگی و اعتبار یکسانی برای هر دو قائل است و ب. ت. ب. مواد 92 و 93 قانون ثبت، بین سند رسمی و حکم دادگاه تفاوتی وجود ندارد. از این رو، قید «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» شامل هر دو می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/11/01 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
منظور مقنن از عبارات مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
آیا عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است»، در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، معطوف به حکم قطعی است یا سند رسمی یا هر دو؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (2) مدنی: عبارت مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مبنی ‌بر: «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» معطوف به سند رسمی بوده و از این حیث نظر اکثریت: صحیح است.
نظر اکثریت
رفع توقیف توسط دادورز و بدون دستور دادگاه، اختیاری است که مقنن به مأمورین اجرا داده است و این اختیار دادورز بدون نظارت دادگاه باید شامل مواردی شود که متیقن و محرز است و در مواردی که در اختیار رفع توقیف دادورز تردید شود، اصل بر عدم اختیار اوست. بنابراین، اولاً: ب. ت. ب. نگارش ادبی ماده که سند رسمی را موخر بر حکم دادگاه آورده است و با عنایت به این‌که به اعتقاد اکثر علمای اصول و ادبیات قید «مقرر» بعد از چند جمله یا عبارت به جمله یا عبارت آخر معطوف می‌شود و انتساب آن به جملات و عبارات قبلی نیازمند قرینه است که در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد، عبارت مورد سوال فقط به سند رسمی معطوف می‌شود و از نظر منطقی نیز ب. ت. ب. اهمیت حکم قطعی دادگاه و این‌که دارنده حکم قطعی، نباید مجدداً جهت احقاق حق و اثبات مالکیت خود به دادگاه مراجعه کند و در این خصوص تاریخ حکم تأثیری در قضیه ندارد، عبارت مذکور و اختیار دادورز بدون نظر دادگاه صرفاً محدود به سند رسمی تاریخ مقدم است و حکم قطعی حتی با تاریخ موخر باید توسط دادورز ترتیب اثر داده شود.
نظر اقلیت
نظر به این‌که عبارت «یا» بین حکم قطعی و سند رسمی مقرر در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، از نوع همپایگی است که آن دو عبارت را همپایه و نقش آن‌ها را یکسان قرار داده است و نظر به این‌که وفق مقررات قانون ثبت، به ویژه مواد 92 و 93 آن قانون، سند رسمی اعتبار حکم دادگاه را دارد و به این جهت اصولاً بین سند رسمی و حکم دادگاه تفاوتی وجود ندارد و اختصاص ضمیر «آن» به یکی از دو معطوف سند رسمی و حکم قطعی، ترجیح بلامرجح است و ب. ت. ب. اطلاق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، قید «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» هم شامل حکم قطعی می‌شود و هم شامل سند رسمی.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین