موارد پذیرش لوایح ابرازی اصحاب دعوا در مرجع قضایی

ب. ت. ب. این که دادرسی شامل مراحل و مقاطعی است که در هر کدام رعایت مقرّرات آمره قانون آیین دادرسی مدنی ضرورت دارد و از آن جا که پس از اعلام ختم مذاکرات و یا ختم دادرسی اقدامی دیگر متصوّر نیست و باید منجر به صدور رأی شود، پذیرش لایحه در این مقطع موجب ایجاد تکلیف و اشتغال دادگاه به جهت رعایت اصل تناظر در تعیین اوقات دیگر داشته و خصوصاً این که چنان چه لایحه ی مذکور متضمن دفاع یا دلیل جدید و موثری باشد، لذا نمی توان با صرف پذیرش لایحه و عدم توجه به مفاد آن به عقیده ی کسانی که معتقدند لایحه پذیرش می‌شود و لکن ترتیب اثر داده نمی شود، اعتنا کرد. از سوی دیگر چنان چه قرار باشد پس از ختم جلسات دادرسی و یا ختم مذاکرات در هر زمانی و به صورت نامحدود، طرفین لوایحی ارسال نمایند نه تنها قاعده ی دادرسی در زمان متعارف و معقول رعایت نخواهد شد بلکه موجبات تسلسل و دور در داوری و تعیین جلسه یا جلسات دادرسی خواهد گردید و اگرچه مقنّن در قانون آیین دادرسی مدنی به عکس قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده ی 373 بیان داشته پس از اعلام ختم رسیدگی، لوایح و اسناد و مدارک جدید قابلیت دریافت ندارد، مقرّره صریحی وضع ننموده لیکن ب. ت. ب. این که دادرسی مدنی بر پایه ی ارائه ی دلیل از سوی متداعیین بوده و قاعده ی منع تحصیل دلیل و محدود بودن اعمال مقرّرات ماده ی 199 قانون آ.د.م در جهت کشف حقیقت و بالعکس دادرسی کیفری، اقتضاء می کند که چون ارائه ی لایحه ی جدید و دلایل جدید موجب می‌گردد که امکان ارزیابی آن و اخذ دفاع طرف مقابل نیز میسّر نشود، موجب مخدوش شدن اصول دادرسی عادلانه و منصفانه شود و لذا نبایستی چنین لوایحی پذیرش شود چه این که شخص می‌تواند در مرحله ی دیگر با اعتراض به رأی، دفاعیات و ادله ی جدید خود را ارائه کند، مضافاً این که در ماده ی 346 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت خاصّی برای ارائه و تبادل لوایح تعیین شود که حاکی از توجه مقنّن به موضوع رعایت دقیق مهلت ها است. از سوی دیگر چنان چه پس از ختم مذاکرات یا ختم دادرسی، لایحه ای از سوی اصحاب دعوی فرضاً خوانده ای که در جلسات دادرسی حضور نداشته پذیرش شود امر غیابی و حضوری بودن رأی نیز محل خدشه قرار می‌گیرد. آن چه نیز که در تبصره ی 3 ماده ی 16 قانون نظارت بر رفتار قضات در خصوص تکلیف پذیرش لوایح طرفین بیان شده مخصوص و منحصر به مواردی است که در قانون صراحت در پذیرش و تکلیف مرجع قضایی بیان شده است.