موجبات ضمان

موجبات ضمان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آبان 1400 برگزار شد، موضوع بررسی موجبات ضمان در مواردی مورد بحث قرار گرفت که مالک ساختمان به منظور حفاظت از ملک خود، برق را به محافظ‌های اطراف آن متصل کرده است. پرسش‌های مطرح‌شده شامل مسئولیت مالک در صورت فوت سارق به دلیل برق‌گرفتگی و همچنین فوت افراد غیرسارق در حین عملیات امدادی بود. نظر هیات عالی بر این اساس بود که مالک به دلیل ارتکاب رفتار غیرمتعارف و مغایر با شرایط قاعده تسلط، ضامن است. استدلال‌ها به قاعده لاضرر، <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده 132 قانون مدنی</a>، و عدم تحقق قاعده اقدام به دلیل ناآگاهی مرتکب اشاره داشتند. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که مالک به دلیل رفتار غیرضروری و غیرمتعارف مسئول است، در حالی که نظر اقلیت به استناد ماده 508 قانون مجازات اسلامی و نظریه‌های فقهی، سارق را مشمول قاعده اقدام دانسته و مالک را ضامن نمی‌دانست. بر اساس این نظرات، مالک در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده 132 قانون مدنی</a> رفتار مجاز داشته و از مسئولیت معاف است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/10 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی موضوع موجبات ضمان پرسش 1- اگر مالک ساختمان برای حفاظت و امنیت منزل شخصی، برق را به محافظ های اطراف خانه خود (روی دیوار) متصل کند و سارق درحین عبور از محافظ در اثر برق گرفتگی، جان خود را ازدست بدهد، آیا مالک از باب تسبیب ضامن است یا سارق مشمول قاعده اقدام می‌گردد؟ 2- اگر به جای سارق فرد دیگری، مثلا ًمامور امداد آتش نشانی، یا مامور اداره برق یا حتی فرد عادی به لحاظ ضرورت و انجام عملیات امداد رسانی یا خدمات اضطراری به دیگران و یا به هر علت موجه دیگر، هنگام برخورد با محافظ متصل به برق فوت کند، چه کسی ضامن است؟ نظر هیات عالی 1- بر اساس قاعده لاضرر که نمادی از اصل 40 قانون اساسی است، هیچ کس نمی تواند اعمال حق مالکیت خود را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد. این قاعده در شرع در موردی وضع شده است که شخص از حق مالکیت خود با سوء نیت و به ضرر غیر استفاده کند. این قاعده از فقه به ماده 132 (1)قانون مدنی منتقل شده است، که مقرر داشته ،کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. 2- عقل هم حکم می کند که هر کسی به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری، قانونی باشد یا ضرری که به شخص وارد شده ناروا ونامتعارف نباشد. پس تصرف مالک زائد بر حاجت در ملک خود ولو اینکه قصد اضرار ب. غ. نباشد هر گاه موجب اضرار ب. غ. شود ممنوع است ودر دیدگاه عقلا، بزهکار مسئول عام خسارت و پیامدهای ناشی از آسیبی که بر بزه دیده وارد شده است م. ب.. 3- اگر مالک بر اساس قاعده (تحذیر) قد اعذر من حذر، روی دیوار یا محل عبور جریان برق هشدار لازم و واضح در مورد خطر برق گرفتگی و خطر مرگ را گوشزد کرده باشد سارق مشمول قاعده اقدام می‌شود. از طرفی مامورین خدمات رسانی عمومی نیز به دلیل اینکه عرفاً کسی به چنین رفتار نامتعارفی دست نمی زند با طیب خاطر مشغول فعالیت وخدمت رسانی هستند در نتیجه ی رفتار زیانبار ونامتعارف و غیر مرسوم شخص می‌تواند مصداق قتل شبه عمد تلقی شود‌. 4- استناد به قاعده اقدام در فرض پرسش، منتفی است، زیرا از جمله شرایط تحقق قاعده موصوف، علم و عمد و توجه فاعل به خطر یا نتیجه رفتار است که در هر دو فرض پرسش، مرتکب جاهل و ناآگاه به خطر و یا ریسک نتیجه رفتار است. 5- قاعده تسلیط یا تسلط هم بر اساس مستندات قانونی از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده 132 قانون مدنی</a>، و همچنین مبانی فقهی مقید به شروطی از جمله؛ عدم اضرار به غیر، تصرف متعارف و در حد رفع نیاز است که در فرض پرسش، رفتار مالک غیر متعارف، زیانبار و به دور از عرف حفاظت از ملک و غیر ضروری بوده است. 1- <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده 132 قانون مدنی</a>: کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. 6- موضوع دفاع مشروع هم ارتباطی به فرض پرسش ندارد، چون نه شرایط تهاجم وجود دارد و نه ارکان دفاع و نه تناسب بین این دو رفتار و فرض پرسش که اقدام قبل از تهاجم بوده، تخصصاً از مبحث دفاع مشروع خارج است. 7- در استناد به ماده 508 قانون مجازات اسلامی، باید کل ماده را با هم دید و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و صرف استناد به صدر ماده کفایت نمی کند، در قسمت اخیر ماده موصوف و تبصره یک آن، به خوبی شرط رعایت قاعده تحذیر قابل استنباط است که مالک بدان رفتار ننموده است. فلذا تقصیر مالک موضوع تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی محرز بوده و وی ضامن است. نظر اکثریت مالک به علت ارتکاب رفتار غیر متعارف و غیر ضروری و مغایر با شرایط تحقق قاعده تسلیط، ضامن است‌. نظر اقلیت ب. ت. ب. صراحت ماده 508 قانون مجازات اسلامی و نظر فقها، سارق مشمول قاعده اقدام بوده، و مالک به استناد اعمال قاعده تسلیط ضامن نیست. 1- به استناد نظرات و استفتائات از مراجع عظام تقلید حضرات آیت الله … شیرازی، نوری همدانی، هادوی تهرانی که بیان فرموده اند: هرکس حق دارد در ملک خود هر تصرف مشروعی از جمله اتصال آن به برق انجام دهد، بنابراین، سارق بدون رضایت صاحب خانه به خانه او وارد شده، صاحب خانه ضامن خسارت بر او نیست. 2- نظریه شماره 5016/7 مورخه 1384/07/16 اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید این نظر است. بر اساس این نظریه، در صورتی که مالک برای حفاظت از اموال و ملک خود از سرقت، سیم خاردار به دیوار ملک خود به نحوی قرار داده باشد که رهگذران به طور عادی با آن برخورد نمی‌کنند، هرگاه فردی با رفتن بالای دیوار به قصد سرقت با آن برخورد نموده و دچار برق گرفتگی و فوت شود مسئولیت متوجه صاحب ملک نیست. 3- در فقه امامیه مشهور فقها، مالک را ضامن خسارات وارده به واردین غیر مجاز نمی دانند و مبنای این حکم قواعد تسلیط و اقدام م. ب. و ماده 508 قانون مجازات اسلامی نیز صراحت دارد. 4- ماده 508 قانون مجازات اسلامی، با صراحت مالک را ضامن نمی داند، و اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. 5- مالک در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده 132 قانون مدنی</a>، و بر مبنای قاعده تسلیط رفتار مباح و مجاز داشته و ضامن نیست. 6- رفتار سارق غیر مجاز و عدوانی بوده و مشمول قاعده اقدام می‌گردد. فلذا مالک ضامن نیست. 7- از باب دفاع مشروع هم می توان، رفتار مالک را مجاز دانست و سارق را مسول عواقب رفتار غیر قانونی و تهاجمی خود.