میزان تمبر شکایت کیفری در صورت تعدد شاکی یا تعدد موضوع شکایت

میزان تمبر شکایت کیفری در صورت تعدد شاکی یا تعدد موضوع شکایت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/07 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی میزان تمبر شکایت کیفری در شرایطی که تعداد شاکیان یا موضوعات شکایت متعدد باشد، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در چنین شرایطی تنها یک هزینه دادرسی کافی است یا باید هزینه‌های متعدد پرداخت شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که در صورت وجود چند شاکی در یک شکوائیه، تنها یک هزینه دادرسی لازم است. اما اگر شاکیان به صورت جداگانه و تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت کنند، در این صورت هزینه دادرسی نیز باید به تعداد شکایات پرداخت شود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که در دعاوی کیفری، یک هزینه دادرسی کافی است و این موضوع به استناد ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 و اصول مربوط به مجانی بودن دادخواهی مطرح شد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر تعدد تمبر در مواردی که موضوع شکایت متعدد باشد، تاکید داشت و استدلال می‌کرد که این امر خلاف اصل عدالت است و می‌تواند منجر به سوءاستفاده و تراکم دعاوی گردد. همچنین، نظر ابرازی به تفکیک بین شاکی و موضوع شکایت اشاره کرد و تاکید نمود که در موارد تعدد، لازم است تمبر به تعداد شاکیان یا موضوعات ابطال شود. این نشست به بررسی عمیق ابعاد حقوقی و عملی این موضوع پرداخته و نظرات مختلف را به دقت تحلیل کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر خاتم موضوع میزان تمبر شکایت کیفری در صورت تعدد شاکی یا تعدد موضوع شکایت پرسش در صورت تعدد شاکی و تعدد موضوع شکایت، هزینه‌های دادرسی آن به چه صورت است؟ (یک هزینه دادرسی پرداخت می ‌شود یا چند هزینه)؟ نسبت به تعداد موضوع شکایت است یا نسبت به تعداد شاکی؟همین سوال در مرحله شکایت از رای مطرح است؟ نظر هیئت عالی شکایت چند نفر در یک شکوائیه فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما چنانچه شکات تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند هزینه دادرسی نیز متعدد خواهد بود. نظر اکثریت در دعوای کیفری یک هزینه دادرسی کفایت می‌کند اعم از اینکه شکات یا موضوع‌های شکایت متعدد باشند. به دلیل اینکه: 1- ماده 559 ق.آ.د.ک مصوب 1394 مطلق است و شامل همه فروض است. 2- در دعاوی کیفری بر خلاف مدنی، هدف اصلاح جامعه و برقراری نظم است نه رفع ترافع خصوصی لذا دادرسی نباید معلق به هزینه‌های مضاعف و متعدد باشد. 3- اصل بر مجانی بودن دادخواهی و دادرسی است و در صورت شک در مستثنیات آن اصل بر عدم زیاده است. نظر اقلیت در مورد تعدد موضوع شکایت، اعم از اینکه شاکی واحد یا متعدد باشد، تعدد تمبر لازم است ولی در مورد غیر آن (وحدت موضوع شکایت کیفری) اعم از اینکه شاکی واحد باشد یا نباشد یک تمبر کفایت می‌کند به دلیل اینکه: 1- معیار در دادخواهی‌های مدنی به عنوان قانون مادر، کمیت و کیفیت خواسته است و تعدد دادخواه و ذی‌نفع اعم از مستقیم یا غیرمستقیم اثری در محاسبه تمبر ندارد. 2- اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه فوق‌الذکر این نظر را اعلام داشته و صراحتاً در صورت تعدد موضوع شکایت، تعدد تمبر را مقرر داشته است. 3- برابر دانستن هزینه دادخواهی حاوی یک موضوع شکایت یا چند موضوع شکایت خلاف اصل عدالت است و موجب سوء استفاده اشخاص و تراکم دعاوی کیفری می‌شود. نظر ابرازی فرض غالب آن است که در هر پرونده که دارای یک شاکی و یک موضوع شکایت یک ابطال تمبر کافی است ولی اگر ثابت شود که شکات چند نفر هستند و یا شاکی واحد است و موضوع شکایت متعدد است لازم است متعدد ابطال تمبر شود. به دلیل اینکه: 1- ماده 599 ق.آ.د.ک. مصوب 1394 مربوط به فرض غالب است و منصرف از فروض دیگر از جمله تعدد شاکی یا تعدد موضوع شکایت است. 2- اصل نسبیت در دادرسی اقتضا دارد که برای هر یک از اشخاص دادخواه حقوق و تکالیف جداگانه تعلق گیرد. خصوصاً در موضوعات تجزیه‌پذیر کیفری مثل تخریب اراضی مشاعی که هر مالک متضرر است و برای احقاق حق باید طرح دعوی مجزی نمایند. اداره حقوقی به موجب نظریه شماره - 1118/94/7- مورخ 1394/5/6 مقرر داشته است در صورت تعدد موضوع شکایت، تعدد ابطال تمبر باید رعایت شود.