میزان مسئولیت امضاکنندگان ذیل اسناد تجاری
خلاصه
در این نشست، مسئولیت امضاکنندگان سفته و برات در صورت عدم تصریح به تضامن بررسی شد. هیات عالی با تأیید نظر اقلیت اعلام کرد که در سفته و برات، اگر به تضامن اشاره نشده باشد، اصل بر تساوی مسئولیت (تنصیف) است. این نظر بر اساس وحدت ملاک ماده ۷۵۷ قانون مدنی اتخاذ شده است.
اصلِ حقوقی: در سفته و برات، چنانچه به تضامن متعهدین تصریح نشده باشد، اصل بر تساوی مسئولیت است.
مستند: ماده ۷۵۷ قانون مدنی، ماده ۱۹ قانون صدور چک، ماده ۲۴۹ قانون تجارت
کلیدواژهها: اسناد تجاری، سفته، برات، مسئولیت تضامنی، اصل تساوی مسئولیت
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی
ماده 757و 758 و760و761 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی
ماده 757 و758 و760و761 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث
ماده 19 از قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن حکم به محکومیت خواندگا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وعده دار بودن چک
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجها به ماده 13 آن قانون شامل مورد ای
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 19 قانون صدور چک مبنی بر مسئولیت تضامنی صادر کنندگان و صدور حکم محکو
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده
ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنو
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب
ماده 19 قانون صدور چک صحیح نمی باشد زیرا مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهم به صدور چک بلامحل و تأیید حکم حبس تعزیری در دادگاه تجدیدنظر بدون اعمال مجازات اضافی
قانون صدور چک با رعایت ماده 19
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق صدور چک از حساب دیگری
ماده 19 قانون صدور جک است که شاکی می توانست به اتهام صدور چک بلامحل علیه
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت
قانون صدور چک و همچنین ماده 19
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل
قانون صدور چک مصوب 1382 و ماده 19
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 872 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک
ماده 19 قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت
قانون صدور چک و همچنین ماده 19
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال اجرائیه فرع بر انحلال سند رهنی
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون صدور چک با رعایت ماده 19
-
رأی
هماستناد
اثر انحلال شرکت بر مسئولیت مدیرعامل در خصوص پرداخت چک
ماده 19 قانون صدور چک مقررشده باانحلال شرکت وتعیین مدیرتصفیه مرتفع نگردید
-
رأی
هماستناد
صدور چک بدون درج تاریخ
ماده 19 قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب
ماده 19 قانون صدور چک صحیح نمی باشد زیرا مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده
ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنو
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق صدور چک از حساب دیگری
ماده 19 قانون صدور جک است که شاکی می توانست به اتهام صدور چک بلامحل علیه
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 19 قانون صدور چک مقررشده باانحلال شرکت وتعیین مدیرتصفیه مرتفع نگردید
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 19 قانون صدور چک مبنی بر مسئولیت تضامنی صادر کنندگان و صدور حکم محکو
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
ماده 19 قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
اثر خط زدن حوالهکرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث
ماده 19 از قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وعده دار بودن چک
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجها به ماده 13 آن قانون شامل مورد ای
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل
قانون صدور چک 1382 و ماده 19
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/5/7
ماده 19 قانون صدور چک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه 872 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مدیران شرکت ورشکسته مسیول خسارت تأخیر تأدیه نیستند
ماده 19 قانون اصلاحی صدور چک معاف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/329 مورخ 1395/02/21
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/871 مورخ 1402/10/20
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1064 مورخ 1399/07/23
قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/152 مورخ 1404/04/23
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکنندگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2783 مورخ 1398/01/26
ماده 19 قانون صدور چک به سفته قابل تعمیم نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1421 مورخ 1398/10/17
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1213 مورخ 1395/05/25
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/10 مورخ 1397/01/08
قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2371 مورخ 1396/10/05
ماده 19 قانون صدور چک خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 19 قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کنن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1071 مورخ 1404/02/14
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1941 مورخ 1392/10/07
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/764 مورخ 1396/04/03
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1599 مورخ 1395/07/05
ماده 19 قانون صدور چک اگر نمایندگان صاحب حساب در صدور چک متعدد باشند مثل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/280 مورخ 1401/08/18
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/885 مورخ 1397/04/17
ماده 19 قانون صدور چک قرار نمی گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/490 مورخ 1395/03/08
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد و در این حالت
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 757 — قانون مدنی
ماده 757 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 19 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 19 قانون صدور چک نیز باید به حکم خاص مقررات آن ماده توجه شود
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحی مقدم است — اجرایم مندرج در قانون صدور چک از
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب امضا صادر شود
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحی مقدم است — چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بند ششم مسئولیت تضامنی در اجتماع مسئولین — ب در فرض سؤال توافق صادر کنندگان
ماده 757 قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاک آن اصل تسهیم مسیولیت آنان است و
-
مقاله
هماستناد
بند ششم مسئولیت تضامنی در اجتماع مسئولین — این موضوع که مسئولیت امضا کنندگان ذیل
ماده 757 قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاک آن اصل تسهیم مسیولیت آنان است و
-
مقاله
هماستناد
بند ششم مسئولیت تضامنی در اجتماع مسئولین — این موضوع که مسئولیت امضا کنندگان ذیل
ماده 757 قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاک آن اصل تسهیم مسیولیت آنان است و
-
مقاله
هماستناد
صدور سند به نمایندگی — به استناد ماده ۱۹ قانون صدور چک
ماده 757 قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاک آن اصل تسهیم مسیولیت آنان است و
-
مقاله
هماستناد
صدور سند به نمایندگی — نظر اقلیت
ماده 757 قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاک آن اصل تسهیم مسیولیت آنان است و
-
مقاله
هماستناد
صدور سند به نمایندگی — نظر اقلیت
ماده 757 قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاک آن اصل تسهیم مسیولیت آنان است و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
