Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

میزان نظارت داور بر هزینه دادرسی موضوع حکم در رای داور

سبدِ من

#رأی_داور #هزینه_دادرسی #داور #نظارت #دادرسی #داوری #رأی_داوری #حق_الزحمه #ابطال_رأی_داور #اجرای_رأی_داوری #قرارداد #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی #اجرائیه #اکثریت #اشتباه #اقلیت #قوانین #تصرف #اجرای_رأی_داور #صورتجلسه #تقاضای_صدور_اجرائیه #محکومیت #هیئت #محکوم‌له #عقد #قرارداد_داوری #شرط_داوری #قرینه #اصلاح_رأی #اعتراض_به_رأی_داور #ناظر #داوری_بین‌المللی #تفکیک #داوری_داخلی #هزینه #توافق #قضایی #استان #صورت #باطل #تعرفه #ابطال

خلاصه

دادگاه در هنگام صدور اجراییه برای رأی داور با این پرسش روبه‌رو شد که آیا می‌تواند هزینه داوری تعیین شده توسط داور را بررسی و تعدیل کند. نظر اکثریت این است که دادگاه می‌تواند در صورت اشتباه داور، هزینه داوری را بر اساس مقررات مربوط تعدیل کند. در نتیجه، دادگاه در مرحله صدور اجراییه دارای اختیار نظارت و تعدیل هزینه داوری است.

اصلِ حقوقی: دادگاه در مرحله اجرای رأی داور می‌تواند هزینه داوری را در صورت عدم تطابق با مقررات تعدیل کند.

مستند: مواد 488، 489 و 497 قانون آیین دادرسی مدنی، آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری

کلیدواژه‌ها: رأی داور، هزینه داوری، اجرای رأی، حق‌الزحمه داوران، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
میزان نظارت داور بر هزینه دادرسی موضوع حکم در رای داور خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 بهمن 1399 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع مورد بحث میزان نظارت داور بر هزینه دادرسی در رای داور بود. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند در صدور اجراییه نسبت به رای داور، هزینه داوری را بررسی و تعیین کند یا اینکه باید به مبلغ ذکر شده در رای داور اکتفا نماید. نظر هیات عالی بر این اساس است که طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه موظف به اجرای رای داوری است و نمی‌تواند رای را تغییر دهد. همچنین، ماده 489 این قانون بیان می‌کند که نظارت دادگاه بر رای داوری در مرحله اجرا وجود ندارد. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که ماده 497 قانون مذکور، پرداخت حق الزحمه داوران را به عهده طرفین قرارداد می‌گذارد و در صورت عدم توافق، هزینه باید بر اساس آیین‌نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380 تعیین شود. بنابراین، اگر داور در تعیین هزینه دچار اشتباه شود، دادگاه می‌تواند در صدور اجراییه، هزینه را تعدیل کند.در مقابل، نظر اقلیت این است که طبق ماده 488، دادگاه تنها موظف به اجرای رای داوری است و نمی‌تواند در مورد هزینه دادرسی اظهارنظر کند، مگر اینکه درخواست ابطال رای داور مطرح شده باشد. بنابراین، در مرحله اجرا، دادگاه هزینه دادرسی را بر اساس رای داور و بدون هیچ دخل و تصرفی تعیین می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/20 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
میزان نظارت داور بر هزینه دادرسی موضوع حکم در رای داور
پرسش
ب. ت. ب. اینکه حسب رویه محاکم اراک یک شعبه دادگاه هنگام تقاضای صدور اجرائیه نسبت به رأی داور در خصوص محکومیت به هزینه داوری هر میزان و مبلغی را که داور در حکم خود لحاظ نموده است در اجرائیه قید و از م. ع. وصول می‌کند اما شعبه دیگر خود اقدام به بررسی و تعیین هزینه داوری بر اساس مقررات و آیین نامه حق الزحمه داوری می‌نماید، کدام رویه درست است؟
نظر هیئت عالی
طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به اجرای رای داوری است و امکان تغییر یا تعدیل رای داوری در مرحله اجرا نیست، زیرا وفق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نظارت دادگاه بر رای داوری در مرحله اجرای آن نیست، مضافاً عدم رعایت مقررات مربوط به حق الزحمه یا هزینه داوری از قوانین موجد حق تلقی نمی‌گردد، دادگاه صرفاً در مقام رسیدگی به درخواست ابطال رای داور حق دخل و تصرف و تعدیل رای داوری را دارد، البته اگر رای داوری به دلیل انطباق با یکی از بندهای ماده 489 قانون مرقوم باطل بوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد، دادگاه نمی‌تواند دستور اجرای آن را صادر کند، بلکه با دستور اداری تقاضای محکوم له رای داوری را رد می‌کند و این منصرف از عدم رعایت تعرفه حق الزحمه داوری در رای داور است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 497 ق.آ.د.م پرداخت حق الزحمه داوران برعهده طرفین عقد است، مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد، و از طرفی به موجب ماده 498 ق.آ.د.م میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه‌ای است که رئیس قوه قضائیه مصوب می‌کند که آیین نامه مذکور نیز تحت عنوان آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380 وجود دارد و حق الزحمه داور را هم تعیین کرده است، و فی الواقع با مندرج شرط داوری در قرارداد، طرفین پذیرفته‌اندکه در صورت ارجاع امر و اختلاف به داوری نصف هزینه را قبول کنند، مگر اینکه در قرارداد برخلاف این فرض قانونی مقرر کرده باشند (ماده 500 ق.آ.د. م) و از طرفی حکم ماده 489 ق.آ.د.م مویدکنترل پذیری رأی داوری در مرحله اجرا توسط دادگاه است، لذا ب. ت. ب. اینکه به قرینه بند سوم ماده 489 ق.آ.د.م. امکان ابطال نسبی (قسمتی) از رأی داور وجود دارد، و از طرفی حتی به موجب ماده 487 ق.آ.د.م امکان اصلاح رأی داور وجود دارد و ب. ت. ب. اینکه مبنای وضع آیین نامه تعیین حق الزحمه داور، مقررات آیین دادرسی مدنی است، لذا اشتباه یا تعمد داور در تعیین و تحمیل هزینه داوری بریک طرف (درفرض عدم توافق) و محاسبه هزینه داوری بیشتر از میزان تعیین شده در آیین نامه، از اشتباهات ماهوی موضوعی است لذا حتی اگر درخواست ابطال رأی داور هم نشده باشد دادگاه می‌تواند هنگام صدور اجرائیه، اگر رأی داوری به جهتی دیگر باطل نیست و قابل اجرا است، هزینه دادرسی تعیین شده در دادنامه را ب. ر. م. قانونی و آیین نامه تعدیل نماید، بنابراین هم دادگاه شأن اجرایی رأی داور(ماده 489) و هم درشأن رسیدگی به اعتراض به رای داور(490) باید میزان هزینه داوری را دقت کند.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه در ماده 488 مقرر گردیده است دادگاه مکلف است فقط رای داوری اجرا کند و امکان تغییر مفاد رأی ندارد، و ماده 489 ناظر بر نظارت دادگاه بر رأی در مرحله اجرای آن نیست و عدم رعایت تعرفه هزینه داوری از قوانین موجد حق هم نیست، اگرچه از حکم ماده 497 برنمی‌آید که اگر طرفین توافق به داوری نمودند به معنای قبول ضمنی تحمل نصف هزینه داوری توسط طرف قرارداد است، درست است که در دیوان داوری بین المللی آراء دو دسته‌اند آراء قابل ابطال و آراء خود به خود باطل، ولی این تمیز و تفکیک در داوری داخلی وجود ندارد، لذا در مقام اجرای رأی داور نمی‌شود در خصوص این میزان هزینه دادرسی اظهارنظر کند دادگاه مگر اینکه درخواست ابطال رأی داور شده باشد و هدف قانونگذار از اینکه مهلت هم تعیین کرده است برای طرح دعوای ابطال رأی داور همین است، بنابراین دادگاه اگر در مرحله و مقام اجرای رأی داور است هزینه دادرسی را هر چقدر که در رأی داوری تعیین شده است اجرا می‌کند، حق دخل و تصرف و تعدیل آن‌را ندارد (مگر اینکه توافق موید امری باشد که داور مدنظر قرار نداده باشد) چرا که اگر خواهان هزینه داوری را پرداخت نکند، داور به دعوای وی رسیدگی نمی‌کند.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین