Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

میزان هزینه مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #بازداشت #دادخواست #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #اجرائیه #محکوم‌له #تفسیر #اصول_حقوقی #صورتجلسه #حق_الزحمه #کارشناس #هیئت #سلب_آزادی #تردید #توقیف #محکومیت #سازش #هزینه #احکام #قضایی #استان #تسری #استیفا

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا می‌توان ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را برای وصول هزینه‌های مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اعمال کرد یا خیر. هیئت عالی و نظرات اکثریت بر این بود که این هزینه‌ها محکوم‌به محسوب نمی‌شوند. نتیجه آنکه بازداشت محکوم‌علیه به این دلیل توجیه قانونی ندارد.

اصلِ حقوقی: هزینه‌های اجرایی و حق‌الزحمه کارشناس موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در حکم محکوم‌به نبوده و بازداشت محکوم‌علیه بابت عدم پرداخت آن از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: هزینه اجرایی، محکوم‌به، بازداشت محکوم‌علیه، قانون اجرای احکام مدنی، محکومیت‌های مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
میزان هزینه مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 فروردین 1389 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی میزان هزینه‌های تعیین‌شده در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و ارتباط آن با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا می‌توان ماده 2 قانون مذکور را در خصوص هزینه‌های مقرر در ماده 47 به کار برد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که هزینه‌های اجرایی تحت عنوان «محکومٌ‌به» قرار نمی‌گیرند و بنابراین، بازداشت محکومٌ‌علیه به دلیل عدم پرداخت این هزینه‌ها بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، توجیه قانونی ندارد. در نظرات اتفاقی، چندین دیدگاه مطرح شد: اول، برخی بر این باور بودند که اقدامات دادگاه در تعیین هزینه‌ها به منزله صدور حکم تلقی می‌شود و نیازی به طرح دادخواست مجدد نیست. دوم، گروهی معتقد بودند که در صورت عدم وجود مالی از محکومٌ‌علیه، محکومٌ‌له باید دوباره دادخواست طرح کند تا هزینه‌ها وصول شود. سوم، برخی دیگر تاکید کردند که تسری قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به قانون اجرای احکام مدنی با فلسفه این قانون سازگار نیست و بنابراین، بازداشت محکومٌ‌علیه به لحاظ هزینه‌های مذکور فاقد وجاهت قانونی است. این نظرات به بررسی دقیق‌تر و تفسیر محدود مواد قانونی اشاره دارد و بر لزوم رعایت اصول حقوقی تاکید می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/01/18 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
میزان هزینه مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
ب. ت. ب. متن ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، در ذیل ماده بیان شده است: «وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکومٌ‌علیه، به ترتیبی است که برای وصول محکومٌ‌به مقرر است»، آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص میزان هزینه مقرر در ماده 47 قانون یادشده، وجاهت قانونی دارد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: از آن جا که سلب آزادی و بازداشت محکومٌ‌علیه به عنوان یک امر استثنایی و برخلاف اصل، نیازمند تصریح م. ب. و در موارد تردید باید به حداقل مودّای مواد قانونی اکتفا شود و از تفسیر موسع که موجب خروج دامنه شمول حکم از مصادیق قانونی می‌گردد، خودداری شود بنابراین، هزینه‌های اجرایی چون در حکم دادگاه ذکر نمی‌شود، مشمول عنوان قانونی «محکومٌ‌به» نبوده و در نتیجه بازداشت محکومٌ‌علیه ممتنع از پرداخت هزینه‌های اجرایی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صحیح نبوده و موجه نیست. در نتیجه نظر دوم مورد تأیید است. نظر اتفاقی نظر اول: هر چند از اطلاق ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی چنین برداشت می‌شود که موضوع ماده مواردی است که محکومٌ‌علیه به حکم دادگاه محکوم گردد، لکن مقنن در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اقدامات دادگاه در جهت تعیین هزینه‌های مقرر در ماده را به منزله حکم دادگاه تلقی نموده است و نتیجه اقدامات یاد شده را حکم فرض کرده است. بنابراین، در فرض سوال نیازی به طرح دادخواست مجدد و صدور اجراییه لازم نیست و اقدام دادگاه در حدود ماده 47 قانون یاد شده در حقیقت ادامه اجرای حکمی است که دادگاه قبلاً صادر کرده است و ماده 2 قانون صدرالذکر مکمل قانون اجرای احکام مدنی است که تکلیف دایره اجرای احکام مدنی را سلسله‌وار بیان کرده است. در نتیجه در صورتی‌که محکومٌ‌علیه از پرداخت هزینه‌ها امتناع کند، اعمال ترتیبات ماده 2 قانون مذکور در خصوص وی منع قانونی ندارد. نظر دوم: نظر به این‌که در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، قانونگذار فقط نحوه وصول را بیان کرده است، چنان‌چه محکومٌ‌علیه مالی داشته باشد دادگاه به میزان محکومٌ‌به از مال او توقیف و هزینه‌ها را از این طریق استیفا می‌نماید در غیر این‌صورت باید محکومٌ‌له مجدداً دادخواست طرح نماید و پس از محکومیت خوانده و صدور اجراییه مشمول ترتیبات ماده 2 قانون یاد شده خواهد بود و بدون صدور حکم اعمال ماده 2 فاقد وجاهت قانونی است زیرا در این خصوص حکمی از دادگاه صادر نشده است. نظر سوم: تسری دادن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به قانون اجرای احکام مدنی، ب. ت. ب. فلسفه قانون اجرای احکام مدنی، سازش ندارد و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی موید این امر م. ب.. بنابراین، نیاز به طرح دادخواست و صدور اجراییه نیست. در صورتی‌که محکومٌ‌علیه مالی در دسترس داشته باشد، هزینه‌های مذکور از محل آن استیفا شده، در غیر این‌صورت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکومٌ‌علیه به لحاظ هزینه‌های مقید در ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محمل قانونی ندارد.

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین